به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در ماه‌های ابتدایی سال جاری، قیمت برنج ایرانی به یکباره افزایش یافت و به مرز ۲۰۰ هزار تومان نیز رسید. این افزایش قیمت‌ها، با توجه به قیمت‌های سال‌های گذشته، نه تنها بی‌سابقه بود، بلکه نشان‌دهنده نقصان‌های جدی در سیاست‌های اقتصادی و غذایی دولت است. در حالی که کشاورزان در زمان برداشت برنج، محصول خود را به قیمت ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رساندند، اکنون با قیمت‌هایی بسیار بالاتر مواجه شده‌اند که این تفاوت قیمتی، نه تنها سود مناسبی را برای کشاورزان در بر ندارد، بلکه باعث رکود و چالش‌هایی جدی در بازار برنج شده است.
وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در ایران را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرده است. این آمار، با توجه به تجربه سال‌های گذشته، زیر سوال رفته است. شایگان ادیبی، مجری سابق برنج وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به سطح زیرکشت برنج، به این نکته اشاره کرده است که سطوح اعلام‌شده توسط وزارتخانه، ممکن است با واقعیت‌های موجود در این حوزه تفاوت داشته باشد. این شک و تردید در اساس آمارهای تولیدی، لزوم بازنگری و ارزیابی واقعی را در این حوزه نشان می‌دهد. مخصوصا اینکه تجربه افزایش قیمت برنج در گذشته نیز وجود دارد. در سال ۱۴۰۰، قیمت برنج به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید و بعد از تامین و تدارک این محصول، قیمت‌ها کاهش قابل توجهی یافت. در آن سال نیز تشکیک در آمار تولید برنج وجود داشت و علت افزایش قیمت یکباره برنج، کمبود طرف عرضه بود؛ موضوعی که امسال نیز تکرار شده است.
از نکات مهم دیگر این است که سود ناشی از افزایش قیمت برنج به جیب کشاورزان نمی‌رود. اکثر کشاورزان کوچک و متوسط، محصول خود را در هنگام برداشت می‌فروشند و در حال حاضر که قیمت‌ها بالا رفته، هیچ منفعتی نمی‌برند. برای مثال، برنج طارم محلی که در اوایل برداشت به قیمت ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون با قیمت‌های بسیار بالاتری معامله می‌شود. در حال حاضر، مشکل دلالی و احتکار در بازار برنج نیز بسیار محسوس است. برخی افراد سودجو، با ایجاد کمبود و افزایش قیمت، برنج را احتکار کرده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده نیاز فوری به ورود وزارت جهاد کشاورزی به بازار برنج و نظارت بر قیمت‌ها است. وزارتخانه مذکور باید اقدامات لازم را برای تنظیم بازار انجام دهد و با سودجویان و محتکران برخورد کند.ضرورت بازسازی و تقویت ساختار بازرسی در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت نیز کاملاً آشکاراست.
با توجه به اینکه این افزایش قیمت‌ها و کمبود برنج، به‌ویژه در ایام رمضان و نزدیک شدن به ایام نوروز، می‌تواند تأثیرات منفی بر سفره‌های مردم و هزینه خانوارهای ایرانی داشته باشد، ضروری است که دولت و مقامات مسئول به‌سرعت به بازار برنج ورود کنند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از جمله حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و مبارزه با دلالی و احتکار، قیمت‌ها را کنترل کرده و به عدالت و ثبات در بازار برنج کمک کنند.
می توان گفت نوسانات قیمت برنج و کمبود این کالای اساسی در هفته‌های اخیر، ناشی از عدم توانایی دستگاه‌های مسئول در تأمین کافی این محصول است، همچنین، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و آمارهای غیرواقعی در تولید برنج، می‌تواند به تنش‌های بیشتر در این حوزه منجر شود. ارزیابی واقعی و علمی آمارهای تولید برنج ضروری است تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.
گفتنی است، نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم، حدود ۳ میلیون تن برآورد می شود. با این حال کشور به طور میانگین سالانه نیازمند واردات یک میلیون تا ۱.۲ میلیون تن برنج است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰درصدی برنج هدف‌گذاری شده است.