به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به گفته حجت‌الاسلام موسوی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات قابل توجهی در روند ثبت معاملات و کاهش پرونده‌های حقوقی مرتبط با املاک مشاهده شده است.
وی افزود: این قانون که با هدف شفاف‌سازی معاملات و کاهش دعاوی حقوقی به تصویب رسیده، تاثیرات مثبتی بر کاهش اختلافات ملکی و دعاوی مرتبط با این حوزه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان با به اینکه از ۱۳۷۲ مشاورین املاک در استان ۱۲۲ واحد فاقد اتصال به سامانه کاتب هستند ضمن هشدار به این مراکز غیر مجاز گفت: در صورت اینکه تا یک هفته آینده تعیین تکلیف نشوند پلمپ خواهند شد.
وی همچنین از شهروندان خواست برای پیشگیری از سردرگمی در محاکم قضایی و حفظ اموال خود حتماً معاملات خود را در مشاورین املاک مجاز که به سامانه کاتب متصل هستند انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از دستگاه‌های دولتی هم خواست که برای حفظ اموال بیت المال مشخصات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را در سامانه ثبت کنند تا از تعرض در امان بماند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هم افزود: کاهش اختلافات و شفافیت در معاملات با اجرای این قانون، بسیاری از مشکلاتی که ناشی از معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی بود، رفع شده است. ثبت رسمی، علاوه بر تضمین حقوق طرفین، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد را به حداقل رسانده و اعتماد عمومی را نسبت به معاملات ملکی افزایش داده است.
آقای علی جوانی گفت: ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت معاملات نیز از جمله اقداماتی است که سرعت و دقت در اجرای این قانون را افزایش داده است، این سامانه‌ها با ثبت آنلاین اطلاعات معاملات، دسترسی دستگاه‌های قضایی به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل کرده و روند بررسی پرونده‌ها را کوتاه‌تر کرده‌اند.
وی ادامه داد: کاهش تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات ملکی، به طور مستقیم هزینه‌های مالی و زمانی دستگاه قضایی را کاهش داده و ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های دیگر فراهم کرده است، این امر همچنین هزینه‌های حقوقی مردم را نیز کاهش داده و باعث تسهیل امور حقوقی آنان شده است.