سامانه املاک و اسکان که با هدف ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده، از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده بود، اما در سال‌های گذشته روند ثبت‌نام افراد در آن به کندی پیش می‌رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند. با این حال، عدم همکاری برخی دستگاه‌ها باعث شده بود که وزارت راه و شهرسازی نتواند در دستیابی به هدف خود موفقیت‌های چشمگیری کسب کند.
اما با اجرای دو مورد از شروط جدید، ثبت اقامت در سامانه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. پس از اقدامات فراجا برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت که صدور دسته چک را به ثبت‌نام در این سامانه مشروط کند. از ۳۰ دی ماه، این تصمیم به مرحله اجرا درآمد و از آن زمان تا کنون، تعداد ثبت اقامت‌ها در سامانه از ۱۶ هزار به ۴۵ هزار مورد در روز افزایش یافته است.
حسین عبداللهی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار کرده است که این رشد سه برابری به دلیل اتصال خدمات صدور دسته چک بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای صورت گرفته است. همچنین، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرده که هرگونه خدمات دولتی مانند گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت سوخت باید مشروط به احراز نشانی افراد در سامانه املاک و اسکان باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ دی ماه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ دی ماه، صدور دسته چک منوط به تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. در صورت عدم تطابق، فرآیند صدور دسته چک متوقف خواهد شد تا زمانی که اطلاعات اصلاح و در سامانه ثبت شود.
این تصمیم به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی و همچنین تسهیل اجرای تکالیف قانونی در زمینه ساماندهی بازار مسکن اتخاذ شده است.