به گزارش اقتصادنیوز، سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش‌نیاز آن ثبت اقامت شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد. اما در سال های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که متصل نشدن و همکاری نکردن دستگاه ها باعث شد وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.
به تازگی اجرای تنها 2 مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شده است. مدتی قبل، فراجا اقدامات لازم برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارایه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد. به گزارش ایسنا، آنطور که حسین عبداللهی ـ مدیر سامانه ملی املاک و اسکان - گفته اگر در گذشته روزانه حدودا ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌شد با اتصال خدمات صدور و دسته چک بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های رسانه‌ها این میزان به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان می‌دهد.
شرط صدور مدارک هویتی
طغیانی، نایب ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه گفته که هر نوع خدماتی که دولت ارایه می‌کند مثل گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت سوخت منوط به این است که نشانی افراد از سامانه املاک و اسکان واکشی شود.
ثبت نام در سامانه مزیت‌های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می‌تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک کند. برنامه‌ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره‌بها و کمک به افراد اجاره‌نشین است.
بخشنامه مهم بانک مرکزی درباره صدور دسته چک
به گزارش اقتصادنیوز، در تاریخ 26 دی ماه با صدور بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: صدور دسته چک از ۳۰ دی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بوده و شبکه بانکی موظف به اطلاع رسانی به مشتریان است. بر اساس این بخشنامه، از یکشنبه ۳۰ دی در صورت تطابق نداشتن کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
در همین راستا خاطرنشان می‌شود، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی به منظور اطلاع‌رسانی مجدد به مشتریان آن بانک فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آید.»
∎