به گزارش ایرنا ، ‌ یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.

سیاست دولت چهاردهم میدان دادن به بخش خصوصی و همچنین بهبود فضای کسب و کار است که این مهم از طریق اقتصاد بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری قابلیت اجرا دارد.

هدف نیز دستیابی به رشد اقتصادی است، تجربه ای که در سال‌های گذشته نشان داده که بستن مجوزها و با مدیریت دولتی واحدهای اقتصادی، رشد اقتصادی کشور کُند می‌شود.

نگاه منفی به بخش خصوصی و سرمایه داران که در بازه‌های زمانی خاص تقویت شد، از اساس اشتباه بود و همانطور که سخنگوی دولت در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ضمن تاکید بر تقویت اعتماد به بخش خصوصی و تفویض اختیار به آنان، اعلام کرد: توسعه اتفاقی نیست و حاصل یک سیاستگذاری صحیح است؛ رییس جمهور کشورمان بخش خصوصی را شریک راهبردی دولت می‌داند.

فاطمه مهاجرانی با تاکید بر اینکه سیاست باید منجر به افزایش قدرت در تمامی حوزه‌های فرهنگی، ‌ اقتصادی و اجتماعی شود، افزود: هرچند دولت چهاردهم تنها چهار ماه است که روی کار آمده اما به مردم حق می‌دهیم که مطالبه‌های روی زمین مانده دوره‌های گذشته را نیز از ما دارند؛ ما شرایط فعلی را درک می‌کنیم و تمامی تلاش خود را برای خدمت به مردم و ایران به کار گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: در تمامی کشورهای پیشرفته، دولت‌ها سیاست گذاری، ایجاد زیرساخت و نظارت اصولی را برعهده دارند و از افراط و تفریط در وظایف خودداری می‌کنند.

راهبرد دولت چهاردهم میدان‌داری بخش خصوصی و نظارت و تسهیلگری دولت است که در این زمینه مهمترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، اصلاح و بازنگری قوانین، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و عدم ایجاد مقررات جدید است.

به طوریکه معاون اول رییس جمهور نیز در این خصوص گفت پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، دولت‌ها علاقه‌مند به فعالیت در چارچوب دستگاه‌های متبوع خود بودند؛ اما پس از ابلاغ این سیاست‌ها مسیر حرکت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باز شد.

محمدرضا عارف افزود: مهمترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، مقررات‌زدایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین در دولت، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با لوایح دولت و عدم ایجاد مقررات جدید است که باید این هماهنگی بین این سه بخش به وجود آید و با توجه به همسویی‌ها در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد هشت درصدی با امکانات داخلی و نیروی انسانی، مشکلی برای تحقق اهداف این برنامه توسعه نداریم.

معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم که در این مسیر باید اختیار سرمایه خود را داشته باشند و اطمینان‌های لازم به آنان داده شود.

عارف به راهبردهای کلان دهه‌های آینده در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: پایه اصلی بیانیه گام دوم علم و فناوری است که حضور نخبگان و برجستگان علمی و بخش خصوصی را می‌طلبد و اگر به جای تقویت انگیزه و بهره‌گیری از نخبگان، بدون برنامه آنان را وارد امور دولتی کنیم، تمام انگیزه خود را از دست می‌دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تجارب دنیا نشان داده خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی مهمترین راهکار برای توسعه اقتصادی است و راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدان‌داری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و باید سهم ۴۰ درصدی کنونی پیشرانان اقتصادی و بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.

دولت موظف است با مانع‌زدایی حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد را باز کند

عارف تاکید کرد: درخواست‌های بخش خصوصی به حق است و دولت موظف است دست این بخش بزرگ از اقتصاد کشور را با مانع‌زدایی برای حضور پررنگ در اقتصاد باز کند؛ چراکه بخش خصوصی، ظرفیت دارد که علاوه بر رفع نیازهای پیدا کند.

در همین پیوند و در راستای نگاه حمایتی دولت چهاردهم از بخش خصوصی نخستین جلسه گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مازندران برگزار شد که در آن تاکید بخش خصوصی بر تقویت و حمایت از این بخش بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این جلسه اعلام کرد: با توجه به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و پیشرفت استان جلسات مکرر گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مازندران برگزار می شود که این استان از حیث تعداد جلسات و مصوبات آن جز پنج استان برتر کشور است.

علی تقی پور افزود: در ماههای اخیر و جلسات گفت و گوی بخص خصوصی مسائل و مشکلاتی که این بخش در مازندران مواجه بود شناسایی و نسبت به پیگیری رفع آنها اقدامات لازم انجام شده است که از آن جمله سه مساله مبتلا به بخش خصوصی مازندران که با پیگیری های ملی مطرح شده است.

وی در ادامه به موضوع ضرورت تعیین تکلیف تاسیسات غیر فعال دام و طیور در استان مازندران اشاره و تصریح کرد:‌واحدهایی در استان وجود دارند که پروانه فعالیت آنها به سالهای دهه ۹۰ بر می گردد اما فعالیت خود را آغاز نکرده اند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد :‌اما از سویی افراد متقاضی وجود دارند که در صف اخذ پروانه فعالیت قرار دارند تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه به موضوع فعالیت اثرگذار واحدهای سنتی در روند تولید و امنیت غذایی اشاره و تصریح کرد: ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی توسط واحدهای مرغداری استان مازندران انجام می شود که در این وادی واحدهای سنتی فاقد پروانه سهم قابل توجهی در تولید گوشت سفید برعهده دارند.

بابک مومنی اظهار کرد: هر چند این واحدهای سنتی بخش عمده ای از تولیدات و تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارند اما باید تعیین تکلیف شوند چرا که در غیر این صورت این واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه خواهند شد که از آن جمله دادن سوخت به آنها غیر مجاز و قاچاق محسوب می شود.

وی ادامه داد:‌ در زمینه صدور پروانه های فعالیت نیز سعی شود تسهیل گری دولت بالا رود و واحدهای تازه تاسیس ضمن رعایت ضوابط حریم در خصوص ضوابط زیست محیطی با استفاده از آخرین فناوری های روز حرکت کنند.

استاندار مازندران نیز در این جلسه با تاکید بر حمایت تمام قد دولت چهاردهم از بخش خصوصی گفت که مزاحمت های غیرقانونی برای بخش خصوصی در مازندران برداشته می شود تا مسیر فعالیت این بخش هموار شود.

مهدی یونسی رستمی افزود: زمانی کشور به پیشرفت و توسعه لازم می رسد که بخش خصوصی قادر به فعالیت های بدون دغدغه خود باشد.

وی ادامه داد :‌ با توجه به اهمیت فعالیت و نقش بخش خصوصی در پیشرفت کشور و جامعه می بایست مزاحمت های غیر قانونی در مسیر آنها برداشته شود تا بتوانند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه فعالیت کنند و به فعالیت های دست بزنند.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران اظهار داشت:‌ تنها راه نجات کشور در گرو تقویت بخش خصوصی است و چاره ای جز این وجود ندارد و باید در این مسیر همه تلاش و کوشش کنیم تا به این هدف موردنظر حمایتی دولت چهاردهم برسیم.

وی اظهار داشت :‌ برای حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی در مازندران حتی بر این باور هستم جایی می توان قانون را به نفع این بخش و رفع مشکلات آن دور زد این کار انجام شود.

به گفته یونسی رستمی با حمایت هایی که در این زمینه ایجاد می شود می توان برخی از ظرفیت های بخش خصوصی را از حالت رکود و ایستایی خارج کنیم و به ظرفیت تولید و فعالیت سوق دهیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه این استان دارای زمین های ارزشمند و گرانقیمتی است استفاده از تمام سطح زمین های در اختیار گرفته برای صنعت و تولید می توان راهگشا این امر باشد.

رضا گنجی افزود: برای رفع مشکلات و مسائلی که بخش خصوصی با آن مواجه است باید میدانی عمل کرد تا بتوانیم به اهداف موردنظر برای رفع آنها برسیم.

وی بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها و نظام بانکی استان در تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و افزود: دغدغه ما حل و فصل مسائل تولیدی و اقتصادی است باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تاکید بر اینکه مدیران کل در این جلسات باید با آگاهی کامل و اطلاعات دقیق حضور یابند، افزود: حضور آگاهانه و موثر مدیران نقش کلیدی در تسهیل و رفع موانع خواهد داشت.

وی گفت: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی هدفمند برای رفع موانع تولید گام برداشته شود.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلامت است.