افزایش تعرفه پزشکان بار مالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را بر پیکره اقتصادی کبه دنبال دارد درحالی که وزارت بهداشت برای اجرای قانون افزایش ظرفیت در ۴ سال به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۳ شاهد رشد بیش از ۵ برابر بودجه وزارت بهداشت جهت تامین و تجهیز فضاهای آموزشی هستیم و این وضعیت بیانگر تقدم منافع صنفی بر مصالح ملی است.
دستگاه اولویت‌سنجی یکی از مهمترین عوامل شناختی هر فرد یا نهاد است که با استفاده از آن ضمن ارزش‌گذاری تحقق اهداف به تعیین اولویت‌ها و تصمیم‌گیری راجع به آنان می‌پردازد. ریشه دستگاه اولویت‌سنجی در نظام ارزشی قرار دارد. نظام ارزشی علاوه بر ساخت شالوده فکری دستگاه اولویت‌سنجی را نیز می‌سازد.
اختلال در دستگاه اولویت سنجی در سطوح فردی، عقب ماندن از اهداف و شکست را به دنبال دارد. این اختلال در سطوح نهادی و سازمانی انحراف از تحقق ارزشها و آرمان‌ها، ساخت طبقه انحصارگر و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه به اختلال در دستگاه اولویت سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و نتایج آن پرداخته می‌شود.
بی‌توجهی به نیازهای جامعه نتیجه اختلال در دستگاه اولویت‌سنجی
بی‌توجی به نیازهای حال و آینده مردم از جمله موارد نشان‌دهنده اختلال در دستگاه اولویت‌سنجی است. با طرح موضوع نیاز مناطق محروم به پزشک و طرح مسئله افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدای مخالفت از وزارت بهداشت برخواسته شد. مخالفتی که هر زمان رنگی بخود می‌گیرد. طیف بهانه‌های وزارت بهداشت از کمبود بودجه و زیرساخت تا نبود استاد است.
این درحالی است که وزارت بهداشت نه یک نهاد صنفی بلکه متولی تحقق اهداف و ارزش‌های متوقع در قانون اساسی و نظر امامین انقلاب می‌باشد. بی‌توجهی به خواست عمومی در حالی از سوی وزارت بهداشت پیگیری می‌شود که در پیش بودن موج سالمندی نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور نیازهای درمانی ندارد. این درحالی است که مطالبات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه مرجعیت علمی ایران و قطب سلامت منطقه هنوز در اولویت این وزارتخانه قرار ندارد.
شکل‌گیری طبقه انحصارطلب نتیجه تخصیص‌های نابه‌جا
با وجود نیاز مبرم جامعه در دسترسی به پزشک، وزارت بهداشت با همراهی نهادهای صنفی در حال تلاش برای افزایش تعرفه پزشکان در سال ۱۴۰۴ به میزان بیش از ۵۰ درصد می‌باشد. افزایش تعرفه پزشکان بار مالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد. این درحالی است که وزارت بهداشت برای اجرای قانون افزایش ظرفیت در ۴ سال به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۳ شاهد رشد بیش از ۵ برابر بودجه وزارت بهداشت جهت تامین و تجهیز فضاهای آموزشی هستیم و این وضعیت بیانگر تقدم منافع صنفی بر مصالح ملی است.
نتیجه اختلال در دستگاه اولویت‌سنجی، تخصیص بودجه و امکانات کشور برای اهداف صنفی از سوی وزارت بهداشت و ایجاد انحصار طبقه‌ای در نتیجه انحصار شغلی است. این در حالی است که احقاق حق مردم مبنی بر دسترسی به پزشک از سوی وزارت بهداشت نادیده انگاشته می‌شود.
گزارش‌های بودجه سال ۱۴۰۳ از رشد بیش از ۵ برابری بودجه وزارت بهداشت جهت تامین و تجهیز فضاهای آموزشی سخن می‌گوید. همچنین بودجه تخصیصی به دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجویی بیش از ۹ برابر شده است. به نظر می‌رسد اختلال در دستگاه اولویت‌سنجی زمینه تخصیص‌های نابه‌جا و گم شدن پول‌ها در وزارت بهداشت را فراهم آورده است. به نحوی که رضایت طبقه کوچکی بر رضایت عموم جامعه و حتی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ترجیح داده شده‌است.
نتیجه بی‌توجهی به نیاز مردم
باتوجه به افزایش نیاز مردم به پزشک در نتیجه بحران سالمندی و بازنشسته شدن پزشکان در سالهای آتی، سرانه پزشک کشور کاهش شدیدی خواهد داشت. از دیگر موارد بی‌توجهی به نیاز مردم که گریبان کشور را گرفته است؛ خالی ماندن مراکز درمانی از پزشک می‌باشد. این مهم تا جایی پیش رفته که نمایندگان مجلس نیز از تعطیل شدن مراکز درمانی به دلیل نبود پزشک سخن می‌گویند.
ایجاد زمینه برای مهاجرت نخبگان جهت تحصیل پزشکی از دیگر مواردی است که انحصارطلبی به دنبال دارد. در شرایطی که کشور به پزشک نیاز مبرمی دارد؛ محدودیت در پذیرش دانشجوی پزشکی کار را به جایی رسانده‌است که دانش آموزان مستعد رویای پزشک شدن را در آن سوی مرزها دنبال می‌کنند. خروج ارز از کشورف خالی شدن جامعه از نخبگان و تاثیرهای فرهنگی که دانش آموزان در سنین پائین از محیط سایر کشورها می‌گیرند؛ صدمه جبران ناپذیری برای آینده جامعه ایران خواهد بود.
وزارت بهداشت در این نقطه نیز مرزهای انحصارطلبی خود را گسترانده است به طوری که به فارغ‌التحصیلان پزشکی خارج از کشور اجازه طبابت نمی‌دهد. این درحالی است که فارغ التحصیلان پزشکی در خارج از کشور بعضا در کشورهایی مانند آلمان اجازه طبابت دارند. وزارت بهداشت درحالی به گسترش مرزهای انحصار مشغول است که به هیچ نهاد نظارتی برای اقدامات خود پاسخگو نبوده و به بهانه تخصصی بودن تصمیمات سیاستگذارانه در این حوزه از ورود نخبگان به تصمیم‌گیری کلان نظام سلامت جلوگیری میکند.
اقدامات خسارت‌بار وزارت بهداشت علاوه بر عقب ماندن کشور از پیشرفت در حوزه سلامت، موجب تولید نارضایتی عمومی به علت کمبود دسترسی به پزشک را به دنبال خواهد داشت. از دست دادن نخبگان جامعه نیز تحقق آینده روشن مرجعیت علمی و قطب سلامت منطقه را با تردیدهای جدی مواجه میکند. همچنین انحصارطلبی این وزارتخانه در تخصیص بودجه و اختصاص آن به قشر خاصی از کادر درمان موجب شکل‌گیری طبقه اجتماعی قدرتمندی خواهد شد که حیات جامعه در دستان او قرار دارد و این خود موضوعی است که ضرورت نظارت جدی نهادهای ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی را دوچندان میکند.