ناصر ذاکری ، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی با اشاره به دو چالش پیش روی نظام تصمیم گیری در کشور، ضمن تاکید بر اینکه شوراها در ساختار اداری کشور با همین توجیه معقول شکل گرفتند، خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر به‌تدریج با افزایش تعداد شوراها، گسترش دامنه اختیارات شوراها و مهم‌تر از هر دو، افزایش سهم اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی، این نهاد از فلسفه وجودی خود دور شده، و به عاملی برای کند کردن سرعت عمل نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. نکته قابل‌تأمل این است که معمولاً اشخاص حقیقی به طرز محسوسی از سلیقه سیاسی یک جریان مشخص پیروی کرده، و به حکم حب و بغض‌های سیاسی ناخودآگاه در مقابل برنامه‌ها و خواسته‌های مدیران اجرایی، به‌ویژه اگر وابسته به حزب رقیب باشند، مقاومت می‌کنند.
به گزارش جماران، متن این یادداشت بدین شرح است:
در همان نگاه نخست به تاروپود نظام تصمیم‌گیری کشور می‌توان ایرادات متعددی را در آن شناسایی کرد که هرکدام به سهم خود در ناکارآمدی آن تأثیرگذار هستند. نفوذپذیری از سوی شبکه فساد، نبود اراده لازم برای مقابله با پدیده تعارض منافع، گریز از شایسته‌سالاری و حاکمیت تعصبات جناحی از جمله این ایرادات تأثیرگذار و مخرب هستند. البته در نگاهی عمیق‌تر می‌توان بیماری‌های دیگری را هم شناسایی کرد.
نگارنده بر این باور است که از بین مجموعه عوامل موردنظر دو عامل از قدرت تخریبی به‌مراتب بالاتری برخوردار هستند و بیشتر از سایر بیماری‌ها نظام تصمیم‌گیری کشورمان را از ارائه عملکرد سالم و موفق دور می‌کنند که در زیر با رعایت اختصار به این‌دو اشاره می‌شود:
۱ – افراط در استفاده از نهاد شورا
نهاد شورا در ساختار اداری زمانی موضوعیت می‌یابد که یک پرونده معین در محدوده مأموریت‌های قانونی چند سازمان و تشکیلات اداری قرار گرفته، و تک‌تک آنها ملزم به انجام اقداماتی در حوزه مأموریت خود هستند. دراین‌صورت عقل سلیم حکم می‌کند که شورایی مرکب از مسؤولان عالی‌رتبه نهادهای درگیر پرونده تشکیل شده، و با ایجاد هماهنگی بین نهادهای درگیر، از اقدامات موازی یا تصمیماتی که ممکن است اثر اصلاحی همدیگر را خنثی کند، جلوگیری کند. از سوی دیگر سپردن اختیارات به شورا می‌تواند از تک‌روی و خودرأیی مدیران جلوگیری کند.
شوراها در ساختار اداری کشور با همین توجیه معقول شکل گرفتند. اما در دهه‌های اخیر به‌تدریج با افزایش تعداد شوراها، گسترش دامنه اختیارات شوراها و مهم‌تر از هر دو، افزایش سهم اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی، این نهاد از فلسفه وجودی خود دور شده، و به عاملی برای کند کردن سرعت عمل نظام اجرایی کشور تبدیل شده است. نکته قابل‌تأمل این است که معمولاً اشخاص حقیقی به طرز محسوسی از سلیقه سیاسی یک جریان مشخص پیروی کرده، و به حکم حب و بغض‌های سیاسی ناخودآگاه در مقابل برنامه‌ها و خواسته‌های مدیران اجرایی، به‌ویژه اگر وابسته به حزب رقیب باشند، مقاومت می‌کنند.
۲ – باور به اصالت وضع موجود
فرض کنید در حوزه معینی از مسائل جامعه متولیان امر از گذشته با رویکرد (الف) به مقابله با مشکلات پرداخته‌اند. حال مسؤولان اجرایی به این باور رسیده‌اند که باید رویکرد (ب) به‌کار گرفته شود تا بتوانیم به نتایج مثبت برسیم. منطق حکم می‌کند که دو رویکرد در قالب یک مطالعه جامع کارشناسانه مقایسه شوند و اگر برتری رویکرد (ب) بر (الف) مسلم شود، این تغییر رویکرد انجام بگیرد. به بیان دیگر باید مدافعان هر دو رویکرد استدلالات خود را در دفاع از نظرشان ارائه کنند، و درقالب یک مناظره کارشناسانه رویکرد درست انتخاب شود.
با این‌حال بسیار دیده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری کشور اصل را بر درستی و بی نقصی رویکرد (الف) گرفته، و به حکم البینة علی المدعی از طرفداران رویکرد (ب) می‌خواهند که ادعاهای خود را ثابت کنند، و طبعاً طرفداران رویکرد (الف) ملزم به دفاع از دیدگاه خود نیستند!
پرونده امواج پارازیت که چند سال پیش به‌طور گسترده در رسانه‌ها و افکار عمومی موردتوجه قرار گرفت، شاهد خوبی برای این مدعا است. در آن پرونده گروهی بر ضرورت ارسال امواج تأکید داشتند و گروهی به آثار نامطلوب امواج بر سلامت جامعه اشاره کرده و مخالف ادامه ارسال امواج بودند. طبعاً تصمیم درست این بود که اول باید درمورد نداشتن آثار منفی بر سلامتی یقین حاصل کرده و بعد حکم به ارسال امواج بکنیم، اما رویکرد حاکم این بود که چون رابطه ارسال امواج با گسترش بیماری‌ها ثابت نشده‌است، پس ادامه ارسال امواج اشکالی ندارد! (اصالت وضع موجود).
در مورد پرونده FATF هم چنین نگاهی حاکم است. اصل این است که نباید به چنین نهادهایی بپیوندیم و اگر مدیران اجرایی نظر دیگری دارند، باید ثابت کنند که نظرشان درست است. به بیان دیگر طرفداران وضع موجود نیازی به اثبات ادعایشان ندارند و تا زمانی‌که طرفداران تغییر موفق به قانع کردن مخالفان تغییر نشده‌اند، در باید روی همین پاشنه بچرخد!
آثار گرایش به اندیشه اصالت وضع موجود را در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توان مشاهده کرد. در تمام این حوزه‌ها این گرایش به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تغییر و آزمودن شیوه‌های نو ظاهر شده و درواقع راه اصلاح امور را سد کرده‌است. زیرا با این نوع نگرش یک نوع گفتگوی نابرابر بین دو گروه طرفداران رویکرد الف و رویکرد ب شکل می‌گیرد و همواره به نفع رویکرد الف که همانا حفظ وضع موجود و مقاومت در مقابل تغییر است، عمل می‌کند.
اصلاح امور جامعه و بازگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل پیشرفت و رونق، در گرو اصلاح نظام تصمیم‌گیری و درمان بیماری‌های مزمن آن است تا مدیریت اجرایی کشور بتواند با چالاکی و هوشمندی فرایند اصلاح را مدیریت کند. ازاین‌رو تلاش برای رفع دو کاستی بزرگ که در بالا ذکر شد از اولویت بالایی برخوردار است. امید که مسؤولان کشور به اهمیت این امر پی ببرند.