به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی امروز، شنبه ۶ بهمن در جمع خبرنگاران افزود: ما ۱۷ عضو داریم که ۶ وزارتخانه، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، دادستانی، بسیج، حوزه علمیه برادران و خواهران در آن حضور دارند و این طور نیست که یک نفر تصمیم بگیرد، از یاد نبریم که بخشی از دولت هم در این ستاد عضو هستند.
وی ادامه داد: در حدود یک سال و نیم گذشته چهار شعار اصلی قانونگرایی، تعامل با دیگران، مطالبات مردمی و منویات مقام معظم رهبری را در دستور کار داشتیم و معتقدیم که امر به معروف، قله حکمرانی دینی است.
طاهری آکردی افزود: قانون، چهار وظیفه به ستاد محول کرده که ترویج فریضه‌ها، نظارت به اجرا، حمایت از آمران به معروف و عفاف و حجاب جزو این وظایف است. در بحث ترویج ما آموزش را در ۲ سطح عمومی و تخصصی انجام می‌دهیم و در ترویج فریضیتین هم، گفتمان نخبگانی داریم و تاکنون بیش از ۱۴۰ نشست علمی و کرسی آزاداندیشی در حوزه مباحث امر به معروفی داشته‌ایم.
وی یادآور شد: منظور از امر به معروف صرفا حجاب و عفاف نیست و ما به فکر حکمرانی اسلامی و مطالبه گری از حاکمیت هستیم که عفاف و حجاب بخشی از وظایف ماست. ما در نشست‌های علمی‌مان در دانشگاه‌ها ادبیات نخبگانی راه می‌اندازیم. چون این وظیفه ماست و کارهای ما فقط ایجابی و فرهنگی است.
طراحی بازی رایانه‌ای برای گیمرها
طاهری آکردی با بیان این که تجلی گفتمان نخبگانی در هنرمندان هم را می توان در بخش تجلی اراده ملی ملاحظه کرد، ادامه داد: ۱۳ برنامه در صدا و سیما با محوریت کودکان ساختیم. یک بازی رایانه ای هم طراحی کردیم که به زودی رونمایی می‌شود.
وی ادامه داد: ما ۳۵ میلیون گیمر (بازی کننده) داریم و از این حوزه غافل بودیم. جامعه دینداران ما می توانند حداقل یک بازی داشته باشند و لذا با یک شرکت معروف در حوزه بازی‌سازی همکاری کردیم و نتیجه کار به زودی در بازار منتشر می‌شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: نگاه ما کاملا فرهنگی و ایجابی است. بحث دیگر نظارت بر اجرای فریضتین است که یکی بحث تشکل‌های مردمی بوده که این تشکل‌ها را در چند حوزه دسته بندی کردیم. مثل حجاب و عفاف، بانکداری، مبارزه با فساد و ورزشی که بیشتر از همه حجاب مورد توجه است.
وی گفت: کار دوم ستاد مربوط به شوراهای اداری است که در هفت گروه ساماندهی شدند. مثلا در حوزه بانک و بیمه گفتیم جریمه دیرکرد که مردم از آن ناراضی هستند یا بحث سود مرکب باید حل شود و در زمینه معروف هم باید وام قرض‌الحسنه را تقویت کنند.
طاهری آکردی ادامه داد: ما دستگاه‌ها را راهبری می‌کنیم که خودشان مصادیق معروف را بیابند و به آن عمل کنند. چون صیانت از بیت‌المال و خدمت‌رسانی به مردم دو دستور ویژه و کار اصلی ستاد در بررسی دستگاه‌ها است. وظیفه ما تهیه گزارش و ارسال به بازرسان بوده چرا که ما نه پلیس هستیم و نه مسئولیت قضایی داریم و نه دستگاه امنیتی هستیم.
آمر فقط در حوزه حجاب نیست
وی ادامه داد: در زمینه حمایت از آمران هم کارهایی انجام شده اما آمر فقط کسی نیست که در خیابان در حوزه حجاب امر به معروف می‌کند؛ ما بخش وسیعی در این حوزه را در چند قالب پیش می‌بریم. در شهرستان‌ها و استان‌ها شعبه های ویژه راه‌اندازی کردیم و اکنون ۳۸۳ مورد شعبه ویژه داریم و در حال حاضر ۳۵۴ وکیل به صورت جهادی با ما همکاری می‌کنند.
۲۲۰ پرونده قضایی به سرانجام رسید
این مقام مسئول افزود: تاکنون توانسته ایم کمیته احراز جانبازی و شهادت را راه‌اندازی کنیم؛ ۲۲۰ پرونده قضایی را به سرانجام برسانیم و بیش از ۴۰۰ پرونده داریم که در بیش از ۹۰ درصد آنها رای مناسب گرفتیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در بحث عفاف و حجاب، موضوع کنشگران و افراد موثر و فعال را داریم و ۲۳۴ نفر را به عنوان بانوی تاثیرگذار شناسایی کردیم؛ بانوانی که جایگاه خاص اجتماعی دارند. همچنین در حال شناسایی بانوان نخبه هستیم که تاکنون ۲ هزار نفر شناسایی شدند. البته توقع ما از این افراد به تناسب توان خود فرد است ولی همایش‌ها و جشنواره‌های مختلفی در این خصوص برگزار کردیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: چند وقت پیش به دنبال برگزاری همایشی در قم در خصوص کاشت ناخن اعتراضاتی مطرح شد که اثرات روانی و پزشکی این مساله با همکاری جامعه‌الزهرا در این همایش دیده شد ولی کمتر به آن پرداختند. ممکن است رسانه ای با ستاد مخالف باشد ولی اگر کار خوبی انجام می‌شود، واقعیت ها را آنگونه که هست ببینید و عنوان کنید.
وی گفت: جامعه باید به سمت زندگی ایرانی اسلامی برود اما یک رسانه داخلی گفت میلیارد ها تومان برای این همایش هزینه شده ولی من می‌گویم تنها هزینه برای این همایش پذیرایی ساده بود، حتی سالن هم با هماهنگی جامعه الزهرا در اختیار همایش قرار گرفت.
سامانه ای برای گزارش های مردمی طراحی شد
طاهری آکردی اضافه کرد: ما برای راه‌اندازی و یکدست کردن ستادهای استانی و مرکزی، چندین سفر استانی داشتیم و سامانه‌ای هم برای گزارش های مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر طراحی کردیم.
این مقام مسوول گفت: ما ۵۴ برنامه ابلاغی به ستادهای استانی دادیم و یک سامانه داشبورد مدیریتی هم طراحی کردیم تا تصمیمات فردی گرفته نشود. همچنین همکاری خوبی با پلیس فتا و سکوهای ایرانی داریم و بیش از ۸۵۰ کانال مبتذل را مسدود کردیم که البته در همه جای دنیا با این صفحات برخورد می‌شود.
یک جریان اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی دهد
وی افزود: در پیگیری مطالبات مردمی هم چند کار مهم داشتیم. یکی در زمینه خودرو که با بعضی از بازرسان و تولیدکنندگان گزارش هایی را تهیه کردیم. بسیاری از مدیران معتقدند همین امروز می‌توان قیمت خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد اما یک جریان اجازه این مساله را نمی‌دهد و واسطه‌ها در این میان تاثیرگذار هستند.
وی گفت: دلاریزه کردن قسمت‌ها را نیز مورد توجه قرار دادیم و سوال اینجاست که چرا باید همه چیز تولید شده فولاد با ریال باشد و کارگرش حقوق ریالی بگیرد ولی با بالا و پایین رفتن دلار در قیمت فولاد و در نتیجه آن خودرو اثرگذار باشد.
موضوع لباس زنان در اتاق عمل درحال پیگیری است
طاهری آکردی ادامه داد: یکی از مطالبات مردمی لباس بیماران زن در اتاق عمل است؛ این مطالبه را پیگیری کردیم و وزارت بهداشت نیز آن را دنبال کرد. در مبارزه با فساد هم جدی هستیم. ما نقش خودمان را انجام می‌دهیم و گزارشمان را تهیه می‌کنیم و ارائه می‌دهیم که بعضی از گزارش ها نتیجه داده و برخی هنوز به نتیجه نرسیده است ولی لزوما اینگونه نیست که هر گزارشی به ستاد رسید، حتما به نتیجه برسد. ما نقش خودمان را انجام می‌دهیم، جایگاه حقوقی خود را داریم و وقتی گزارشی می‌رسد با نامه نگاری آن را انجام می‌دهیم.
وی ادامه داد: هدف ما این است که بخشی از آن چیزی که امیرالمومنین در حکومت دینی دوست داشت را اجرا کنیم. درهای ستاد باز است. هرکس به ستاد نقدی دارد بیاید. دشمن در فضای مجازی دو قطبی ایجاد می‌کند. ما همه ایرانی هستیم. جمهوری اسلامی افتخار دارد حتی یک وجب از خاکش را نداد. پس ملی گراترین دولت در چند قرن اخیر جمهوری اسلامی است. جایی فساد دیدیم باید فریاد بزنیم. نظام خدمات بسیاری کرده، گرچه ضعف‌هایی هم دارد.
از گشت ارشاد مسوولان چه خبر؟
طاهری آکردی در مورد گشت ارشاد مسوولان و سامانه سوت زنی هم گفت: شاید نام این موضوع عوض شده باشد اما مطالبه گری ما ادامه دارد. در این ارتباط و با پیگیری‌های انجام شده سه شورای شهر فقط در استان تهران منحل و ۲ شهردار نیز عزل شدند.