به گزارش ایسنا، لیزینگ نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور بهره‌برداری از عین کالا یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌شود و مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت فروش (تملیک) را دربر می‌گیرد.  

در اکثر کشورهای دنیا، اقلام کوچک را شرکت‌ها، اقلام متوسط را لیزینگ اهرمی و اقلام بزرگ را لیزینگ اهرمی و سندیکای بین‌المللی تامین مالی می‌کند. در حال حاضر در کشور ما ۲۱ شرکت لیزینگ بانکی، هشت شرکت لیزینگ شرکتی و ۱۸ شرکت لیزینگ مستقل وجود دارد.

بیشترین فعالیت صنعت لیزینگ در کشور مربوط به خودرو است که نزدیک به ۳۹ درصد قراردادهای صنعت لیزینگ را به خود اختصاص می‌دهد و از آنجایی که بخش مهمی از حجم بازار صنعت لیزینگ به خودرو اختصاص دارد، بسیاری تصور می‌کنند که صنعت لیزینگ تنها مربوط به خودرو است.  
 

مسعود پاکدل‌آذر – از مدیران صنعت مالی و لیزینگ کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی صنعت لیزینگ در کشور گفت: دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، که شش سال پیش تصویب شده، تا امروز تغییری نداشته است. این در حالی است که طی این سال‌ها شرایط اقتصادی کشور و مدل‌های کسب‌وکار دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شده است.

بیشتر بخوانید:

سقوط ۶۰۰ میلیون دلاری تامین مالی صنعت لیزینگ در ۶ سال

وی توضیح داد: در گذشته شرکت‌های لیزینگ به‌طور عمده با خودروسازان همکاری داشتند و از آن‌ها به صورت مستقیم، سبد خودرو دریافت می‌کردند. این مدل همکاری باعث می‌شد خودروها به‌راحتی در اختیار مردم قرار گیرد و مشتریان نیز از مزایای خرید اقساطی با اقساط بلندمدت بهره‌مند شوند. اما امروز، شرایط بازار خودرو به‌کلی تغییر کرده و نه تنها دیگر خودروسازان خودروهای صفر کیلومتر برای عرضه به لیزینگ‌ها ندارند، بلکه قیمت تمام‌شده پول برای لیزینگ‌ها به ۳۲ تا ۳۵ درصد رسیده است و این اختلاف نرخ، امکان رقابت و توسعه فروش را به‌شدت کاهش داده است.

پاکدل‌آذر در ادامه به ورود بانک‌ها به صنعت لیزینگ اشاره کرد و این موضوع را یکی از چالش‌های اساسی دانست و گفت: در گذشته، بانک‌ها تنها در حوزه تسهیلات کوتاه‌مدت با لیزینگ‌ها رقابت می‌کردند و اختلاف نرخ‌ها حدود سه درصد بود اما امروز بانک‌ها به‌صورت مستقیم با خودروسازان وارد قرارداد می‌شوند و تسهیلاتی با نرخ‌های جذاب‌تر به مشتریان ارائه می‌کنند. این روش، به‌ویژه در بخش فروش خودرو، بازار را به‌طور کامل از دست لیزینگ‌ها خارج کرده است.  

به گفته وی، بانک‌ها با بهره‌گیری از مزایای اعتبارمحور بودن، می‌توانند مشتریانی را که شرایط اعتباری مناسب دارند، جذب کنند. در حالی که لیزینگ‌ها به‌دلیل وثیقه‌محور بودن و الزام به دریافت تضمین‌های سنگین، فرصت رقابت در این بازار را از دست می‌دهند.

تورم و افزایش ریسک لیزینگ

این صنعت مالی و لیزینگ به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم و اثر آن بر صنعت لیزینگ اشاره کرد و توضیح داد: در شرایطی که قیمت کالاها و خودروها مرتب افزایش می‌یابد، فروش اقساطی برای شرکت‌های لیزینگ زیان‌ده شده است. نرخ تورم به حدی است که در بازه زمانی پرداخت اقساط، ارزش پول دریافتی به‌شدت کاهش می‌یابد. این مسئله باعث شده که بسیاری از شرکت‌های لیزینگ فعالیت خود را محدود کنند یا به سمت مدل‌های جدید مانند فروش خودروهای دست‌دوم بروند.

پاکدل‌آذر با اشاره به تجربیات خود گفت: در سال ۱۳۹۹، ما اولین لیزینگ خودروهای دست‌دوم را راه‌اندازی کردیم. این اقدام کمک زیادی به مشتریان کرد، چراکه دیگر مجبور نبودند تنها خودروهای صفر کیلومتر خریداری کنند. اما امروز نیز این مدل به دلیل مشکلات مالیاتی و پیچیدگی‌های اجرایی با چال‌هاش‌هایی روبه‌رو شده است.

تهدیدهای پیش‌روی صنعت

وی ضمن تاکید بر مشکلات دیگری که در آینده‌ای نزدیک ممکن است صنعت لیزینگ را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: یکی از مهم‌ترین تهدیدها، تغییرات جدید در قوانین مربوط به چک و محدودیت‌ها است که بانک مرکزی اعمال کرده است. با این قوانین، مشتریانی که گردش مالی پایین دارند یا حساب‌های آن‌ها چک‌های معتبر کافی ندارد، نمی‌توانند از خدمات بانکی و لیزینگ بهره‌مند شوند. این موضوع می‌تواند حجم مشتریان بالقوه این صنعت را به‌شدت کاهش دهد.

پاکدل‌آذر همچنین به فعالیت شرکت‌های بدون مجوز اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و تسهیلات خرد به مردم ارائه می‌دهند، بازار صنعت لیزینگ را به خطر انداخته‌اند. این شرکت‌ها بدون داشتن پشتوانه مالی قوی، اقدام به ارائه وام‌های کوتاه‌مدت می‌کنند و عملا باعث بی‌اعتمادی به کل صنعت می‌شوند.

لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها

وی بر ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ تاکید کرد و گفت: دستورالعمل‌های فعلی که میان بانک مرکزی، لیزینگ‌ها و مشتریان حاکم است، دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست. برای بازگشت رونق به صنعت لیزینگ، باید قوانینی شفاف‌تر و متناسب با نیازهای بازار تدوین شود. این قوانین نه تنها باید نقش لیزینگ‌ها را در زنجیره فروش کالا و خدمات تقویت کند، بلکه باید رقابت ناعادلانه بانک‌ها و شرکت‌های بدون مجوز را نیز محدود سازد.  

انتهای پیام