شناسهٔ خبر: 70996026 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

ایلنا گزارش می‌دهد؛

فساد مالی در پروژه‌های عمرانی؛ واکاوی تخلفات شرکت آب منطقه‌ای گیلان در پروژه سد و نیروگاه شفارود

ایلنا گزارش می‌دهد؛ گزارش رسیده به ایلنا نشان می‌دهد که پروژه احداث سد و نیروگاه شفارود در استان گیلان، با ابهامات مالی گسترده و تخلفات احتمالی روبرو بوده است. این گزارش که بر اساس اسناد قراردادها و اطلاعات میدانی تهیه شده، به سوء استفاده از منابع عمومی، خرید کالاهای نامرغوب و مازاد، فروش غیرقانونی آهن‌آلات و انتقال غیرقانونی ماشین‌آلات سنگین به شرکت‌های خارجی اشاره دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایلنا، متن کامل این گزارش به این شرح است:

وارد نمودن ماشین آلات راه سازی و معدنی و آهن الات بی ارتباط با اهداف پروژه و مازاد بر نیاز از محل قرارداد و اعتبار اسنادی احداث ساختمان سد و نیروگاه شفارود از کشور چین

برابر دو الحاقیه متصل به قرارداد ( اصلی ) و اصلاحیه های بعدی آن فی مابین شرکت آب منطقه ای گیلان با شرکت چینی " ک" مقررگردیده بود که (الف ) 60 درصد از اعتبارات سد به خرید و وارد نمودن کالاهای مورد نیاز پروژه از جمله مصالح ، تجهیزات ، آهن آلات و ماشین آلات و خصوصا لوازم مکانیکال و الکتریکال نیروگاه آبی (ب)  40 درصد از اعتبار نیز جهت انجام خدمات ساخت و ساز بدنه سد و راه اندازی بشرح زیراختصاص یابد:

قابل ذکر است ، کارفرما و پیمانکار چینی ( اصلی ) طی الحاقیه شماره 2  مورخ 4 مای 2016 برابر 15 اردیبهشت 1395 بدون هر گونه توجیه فنی و بازرگانی کلیه خرید های خارجی را به 35% کاهش دادند ، این الحاقیه هنگامی مبادله شد که کارفرما حتی یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور ننموده است .

الف ) تسهیم ارزی نسبت به %60 مبلغ خرید خارجی قرارداد بشرح ذیل :

  1. ماشین الات ساختمانی 8/14 درصد معادل 2/125860781 یوان
  2. تجهیزات ساختمانی   7/25  درصد معادل 92/218303126 یوان
  3. مصالح ساختمانی      8/44   درصد معادل 35/380232485 یوان
  4. لوازم اندازه گیری ، تجهیزات مکانیکی و تجهیزات نیروگاهی  6/14 درصد معادل 123510113 یوان
  5. حمل و نقل معادل 1/ درصد
  • مجموع بند ( الف ) معادل 569/809/897 یوان

ب ) تسهیم ارزی نسبت به %60 مبلغ خرید خارجی قرارداد بشرح ذیل :

1-هزینه های ساخت وساز بدنه سد 95 درصد معادل565647249 یوان

  1. هزینه های نصب و راه اندازی و ...  5 درصد معادل  32892463یوان
  • جمع بند (ب) معادل 712/539/598 یوان

***مجموع الف و ب  برابر مبلغ نهایی قرارداد  281/349/496/1 یوان

همانطور که بر همگان آشکار است در قراردادهای پالایشگاهی ، پتروشیمی ، نیروگاهی و ... به دلیل فقدان برخی از کالاها و خدمات در کشور، لاجرم می‌باید از خارج کشور خریداری و تهیه گردد. بنابراین اقلام و خدمات مورد نیاز این گونه طرحها در قالب لیست جداگانه به قرارداد پیوست می گردد تا معادل ارزی آن توسط بانک مرکزی و بانک عامل تخصیص یابد ، قرارداد سد شفارود نیز از این امر مستثنی نبوده است.

بنابراین برابر قرارداد  شرکت پیمانکار چینی موظف به طراحی ، اجراء و تامین سرمایه برای احداث بدنه سد و نیروگاه سد شفارود بوده است و پیمانکار چینی به فاینانسری بانک س . ش چینی از توانمندی مالی صد درصدی برخوردار بوده و به کلیه تعهدات خود نیز جامع عمل پوشانیده است به عبارت دیگر کل مبلغ قرارداد  281/349/496/1 یوان به شکل های و طرق مختلف وارد کشور گردیده از جمله 5 فقره صورت وضعیت صوری به مبلغ 706/843/320 یوان .

در زمان کارفرمایی شرکت آب منطقه ای گیلان  در سال 1392با توصیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحت یک ردیف کلی شماره 84748000 در سامانه ثبت سفارش با شماره مجوز 82210189 ثبت سفارش گردید ، بر همین اساس کارفرما با استفاده از کارت بازرگانی به نام شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان و با استفاده از ارز دولتی و تسهیلات ارفاقی مختص پروژه های عمرانی و استفاده از معافیت های گمرکی منطقه آزاد انزلی  و ... ، در دو بخش : 1-  اهن الات 2- ماشین الات سنگین به قیمت تمام شده  499/444/540 یوان وارد کشور می نمایند .

به عبارت دیگر 36 درصد مبلغ قرارداد صرف خرید ماشین آلات راهسازی و معدنی و میلگرد و ورق صنعتی مازاد بر نیاز گردید این در حالیست که کارفرما یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور ننموده است .

با توجه به اینکه تا تاریخ این گزارش ( بهمن ماه  1403 ) هر یوان در بازار ازاد حداقل معادل 11000 تومان در نظر بگیریم ، ارزش ریالی کلیه کالاهای وارداتی به قیمت روز  گزارش معادل  5944 میلیارد تومان ارزیابی می گردد .

موارد با اهمیت خرید کالا از کشور چین :

- شرکت آب منطقه ای تعداد 20دستگاه دامپ تراک معدنی به قیمت تمام شده  337/125/84 یوان از کشور چین وخریداری وارد کشور کرد . کلیه دامپ تراک های خریداری شده از سال 1395 در محوطه باز آب منطقه ای هرمزگان در شهر بندر عباس در بدترین وضعیت در حال فرسایش می باشد.

 قابل ذکر است : ( الف ) کلیه دامپ تراک‌ها با برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز در کشور و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات می‌باشد ، ( ب ) برابر اطلاع واصله قیمت خرید دامپ تراک‌ها در زمان خرید 28درصد بیشتر از قیمت روز آن در کشور بوده است. به عبارت دیگر 28درصد گرانتر و بیش از قیمت واقعی خریداری گردیده است . شاید یکی از دلایل عمده عدم فروش آنها همین دو مشکل می باشد.

شرکت آب منطقه ای تعداد 222 دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدنی سنگین به ارزش 691/963/296 یوان در خلال سال‌های 1393 لغایت 1395 خریداری و از طریق گمرک منطقه آزاد انزلی ، گمرک بندرعباس و بندر امام از کشور چین وارد کشور نموده است  ، قابل ذکر است ماشین الات خریداری شده دارای برند های نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات می باشد و حداقل 28 درصد گرانتر از قیمت واقعی خریداری گردیده است در حال حاضر حداقل تعداد  186 دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدنی در 50 کیلومتری از محل پروژه سد شفارود در کارخانه متروکه شهرک صنعتی صومعه سرا در بدترین وضعیت نگهداری می‌شود و در حال فرسایش می باشند.

شرکت آب منطقه‌ای از محل اعتبار طرح مبادرت به خرید دو محموله بزرگ آهن الات از کشور چین نمود: ( الف ) خرید مقدار 566/35  تن ورق صاف صنعتی به قیمت تمام شده 037/488/136 یوان (ب ) خرید مقدار 5063 تن میلگرد به قیمت تمام شده 434/867/22 یوان خریداری و وارد کشور می نمایند و توسط پیمانکار محلی طرح، به نرخ روز بازار ازاد بر روی عرشه به فروش رسانیدند.

برابر ماده18 قانون سلامت اداری ( هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کلیه دستگاه‌های مندرج در بندهای ( الف ) ،( ب) و( ج ) ماده 2 این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت‌های اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است. ضمن عدم رعایت ماده 113 قانون محاسبات کشور،  شرکت آب منطقه‌ای گیلان به عنوان کارفرما مجاز به تجارت، تهاتر و فروش کالاهای مربوط به طرح‌های عمومی را نداشته وموظف هستند برابر الحاقیه قرارداد دوجانبه ، صرفا مصالح و کالاها و تجهیزاتی و ...که مورد استفاده در احداث بدنه سد شفارود و نیروگاه برقابی می باشد توسط پیمانکار و فاینانسر خریداری و وارد کشور نمایند و در پروژه به بکار گرفته شود. 

**عدم رعایت فرایند خرید و واردات بیش از 500 میلیون یوان کالا  و عدم رعایت مفاد ماده 113 قانون محاسبات کشور مبنی بر فروش غیر قانونی 40 هزار تن آهن آلات و واگذاری 56 دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به پیمانکار محلی ( دسته دوم )  

واگذاری 56 دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا)

شرکت آب منطقه‌ای گیلان در سال 1393 در یک اقدام  فاقد وجاهت قانونی ، اسناد 56 دستگاه ماشین آلات سنگین ( اموال طرح ) را به نام شرکت ژ.ب.ا. گ. آ.( با مسئولیت محدود ) که هیچ رابطه ای  به قرارداد و پروژه سد شفارود ندارد به عنوان 15% پیش پرداخت کالایی از محل قرارداد سد شفارود!! انتقال داده است . قابل ذکر است شرکت ژ  پیمانکار محلی ( دسته دوم ) شرکت چینی " ک" بوده است و هیچ رابطه قراردادی و مالی با پروژه سد شفارود و کارفرما ندارد و شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا) مطابق آگهی روزنامه رسمی به شماره 1419754 مورخ 10/7/1391 در دفتر ثبت شرکت های خارجی اداره ثبت شرکت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی به شماره 111 ثبت شده است و مرکز اصلی شرکت در آلمان دارای شخصیت حقوقی جداگانه می باشد و هیچ رابطه ای با پروژه ندارد.

از طرف دیگر برابر قرارداد دوجانبه با پیمانکار چینی 15% پیش پرداخت سهم کارفرمایی توسط بانک مرکزی به نیابت از کارفرما از ردیف های عمومی طرح مبلغ 50 میلیارد تومان از تبصره 4 الحاقی قانون بودجه سال 1392 از طریق صندوق توسعه ملی کشور به عنوان پیش پرداخت به حساب پیمانکارچینی CAMCE واریز گردیده است  و همچنین شرکت آب منطقه ای گیلان مبلغ 8  میلیارد تومان حق مدیریت و بیمه سهم طرف ایرانی را به حساب پیمانکار چینی واریز گردید بنابراین پرداخت پیش پرداخت مکرر به شرکت "ژ" غیر قانونی و توجیه قانونی ندارد چه برسد به شرکت "ژ. ب" که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته است.

برابر ماده 36 شرایط عمومی پیمان کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید.

پیش پرداخت در سه قسط در مقابل تضمین تعیین معتبر بشرح ذیل پرداخت می گردد : قسط اول 40% مبلغ توافق شده ( 15 تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان ) پس از تحویل کارگاه قسط دوم 30% مبلغ توافق شده پس از تجهیز کارگاه و قسط سوم پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار همانطوری که ملاحظه گزارش ذکر گردید:

اولا؛  شرکت "ژ" پیمانکار دسته دوم شرکت " ک" بوده و مستحق دریافت پیش پرداخت نیست.

دوما؛ مبلغ پیش پرداخت توسط بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی به شرکت چینی پرداخت گردیده بود.

سوما؛ پرداخت پیش پرداخت وجه نقد است نه کالا

چهارم؛ پرداخت باید مرحله ای و در قبال ضمانتنامه معتبر باشد نه انتقال قطعی ماشین الات به قیمت تمام شده !! .

پنجم؛ عدم رعایت ماده 113 قانون محاسبات کشور (ماده 113 قانون محاسبات کشور به صراحت اعلام می دارد که کلیه اموال و دارایی ها منقول و غیر منقول که از محل اعتبارات طرح های عمرانی ... در فرایند قانونی بفروش می رسد و وجوه حاصل از فروش می بایست به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد ) .

درحالی که در زمان مبادله شرکت "ژ" ارتباط مالی با کارفرما نداشته است در ثانی به فرض اینکه مطالباتی داشته و قصد داشت از اموال مازاد طرح ادای دین نماید می بایست ضمن اخذ مجوزات از مراجع مرتبط ، به روش تهاتر و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت عادله روز اقدام می کردند نه اینکه به قیمت تمام شده واگذار نماید. )

در خصوص نحوه فروش و واگذاری اموال طرح های عمرانی

ششم؛ شرکت "ژ. ب" دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد که ربطی به قرارداد" ک" و قرارداد سال 1386 ندارد و انتقال ماشین الات به آن فاقد وجاهت قانونی و مصداق پولشویی دارد.

اظهار نظر شرکت در نامه های 26943/111/02/24 مورخ 14/08/1402 و نامه شماره 27808/111/02/24 مورخ 21/08/1402 در خصوص شرکت"ژ. ب" کذب بوده زیرا در پاراگراف اول موافقت نامه سه جانبه شرکت "ژ" شعبه خارجی خود را در هامبورگ آلمان اعلام می کند، نه شرکت "ژ. ب" با شخصیت حقوقی جداگانه و ثبت آن در مناطق آزاد با تابعیت آلمانی ضمن اینکه شرکت "ژ. ب" در مورخ 06/07/1391 تحت شماره 111 با تابعیت آلمانی در دفتر ثبت شعبه شرکت های خارجی اداره ثبت شرکت ها ..به ثبت رسیده است، در واقع در زمان قرارداد کنسرسیوم منسوخ شده سال 1386 و موافقت نامه سه جانبه ( 01/02/1391) شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا) وجود خارجی نداشته است.   

انتظار از نهادهای نظارتی و مراجع قضایی

تخلفات فوق‌الذکر، سوالاتی جدی را در مورد روند صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌های عمرانی مطرح می‌کند. با توجه به ابعاد گسترده این تخلفات احتمالی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده و تحقیقات کاملی را انجام دهند. افکار عمومی نیز خواستار شفافیت و برخورد جدی با متخلفان هستند چرا که بر اساس شواهد ارائه شده، اقدامات شرکت آب منطقه‌ای گیلان مغایر با قوانین و مقررات بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد.

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و با انجام تحقیقات جامع، ابعاد مختلف این تخلفات را روشن کنند.

امیدواریم این گزارش به افزایش شفافیت و ایجاد اصلاحات در ساختار پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.

انتهای پیام/