اشتباه بزرگی که قانونا و عرفا در واگذاری امور پزشکان به خود پزشکان انجام شد، هر روز بر دامنه مشکلات مردم و کشور افزوده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، در ابتدا در کشور ما نیز -همانند  دیگر کشورها-، آموزش پزشکی و مسائلی از این دست، در اختیار وزارت علوم بوده و این وزارتخانه به عنوان متولی آموزش علم،  برای نظام سلامت کشور هم دانشجو تربیت می کرد. اما تصمیم به انتقال آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، اغاز اتفاقات جدید و تعارض منافع بسیار زیادی شد.

تعارض منافع در عرصه پزشکی به مساله‌ای کاملا نمایان و آشکار با ابعاد وسیع مشکلات تبدیل شده است. این روز‌ها در سایت کارزار نیز علیه این موضوع مطالبه‌ای شکل گرفته است.

این تعارض منافع، برای اهالی سیستم سلامت، در واقع تبدیل به توافق و تعامل بر سر منافع شده است. عوارض چنین نسخه ای نیز، متوجه بیماران و شهروندان بوده و خواهد بود.

 

 عجیب است که غیر از مجلس ششم و نمایندگانی که اتفاقا از پزشکان مجلس در آن دوره بودند، دیگر هیچ کسی به طور جدی پی گیر بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم نبود و این معضل، تاکنون جدی گرفته نشده است.

امروز تعارض منافع در مدیریت آموزش پزشکی به وضوح دیده می‌شود؛ تعارض منافع یا تضاد منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا سازمانی درگیر انتخاب بین منافع می‌شود و انتخاب یک منفعت برخلاف منفعت دیگری است. انتخاب منفعت معمولاً بین دو منفعت شخصی و سازمانی و منفعت عمومی و ملی است. همچنین این منفعت می‌تواند مالی و یا غیرمالی باشد.

در واقع مدیرانی که خود پزشک هستند، باید بر امور خود نظارت کنند، برای آینده و پزشکان آینده تصمیم بگیرند، افزایش یا کاهش سهمیه پزشکی را رقم بزنند، خطاهای پزشکان را رسیدگی کنند و...

 اکنون، پس از گذشت چهار دهه، شاهدیم که این مدیران به دلیل منافع شخصی، تمایلی به افزایش ظرفیت‌های آموزش پزشکی در بخش‌های عمومی و تخصصی متناسب با رشد جمعیت نداشته‌اند. مقایسه سرانه پزشک متخصص در ایران با دیگر کشور‌ها عمق این معضل را نشان می‌دهد.

 

در حال حاضر، سرانه پزشک متخصص در ایران تقریباً ۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، که در مقایسه با کشور‌های توسعه‌یافته، مانند بسیاری از کشور‌های اروپایی که این آمار به ۳۵ پزشک می‌رسد، بسیار پایین است. این کمبود به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات تخصصی پزشکی است که مشکلاتی از جمله افزایش زمان انتظار بیماران، کاهش کیفیت خدمات درمانی و مسافرت‌های طولانی برای دسترسی به پزشک متخصص را به دنبال دارد. همچنین، پدیده‌های غیرقانونی مانند دریافت زیرمیزی از بیماران برای درمان، به نوعی به انحصار کشیدن جان بیماران به خاطر منافع اقتصادی تعبیر می‌شود.

 

در هیچ یک از کشور‌های جهان، آموزش پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت قرار ندارد و این مسئولیت معمولاً به وزارت علوم یا نهاد‌های دانشگاهی مستقل سپرده می‌شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، وزارت علوم و فناوری مسئول توسعه برنامه‌های آموزشی پزشکی است. کشور‌های دیگری مانند کانادا و استرالیا نیز به همین شیوه عمل کرده‌اند و آموزش پزشکی را از وزارت بهداشت و درمان جدا کرده‌اند تا از تعارض منافع جلوگیری کنند. حتی در دوران اخیر، جوبایدن، وزیر بهداشت آمریکا را از بین حقوقدانان انتخاب کرد؛ حقوقدانی که دادستان کالیفرنیا بود.

پس از گذشت چهار دهه از این ادغام و با افزایش کمبود پزشک متخصص، مجلس شورای اسلامی تصمیم به افزایش سالانه ۱۲ درصدی ظرفیت رشته‌های تخصص پزشکی از سال ۱۴۰۳ گرفت. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که وزارت بهداشت به دلیل همان تعارض منافع، از اجرای این قانون سر باز زده است. این موضوع به جایی رسیده که گروهی از پزشکان عمومی جوان با راه‌اندازی کارزار آنلاین و جمع‌آوری امضا از همکاران خود، خواهان برخورد نهاد‌های نظارتی با وزارت بهداشت به دلیل تخلف در اجرای قانون افزایش ظرفیت‌های تخصص پزشکی شده‌اند.

 

لازم به ذکر است که حتی اگر افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت‌های تخصص پزشکی به‌درستی اجرا شود، به حدی نخواهد بود که بتواند دهه‌ها عقب‌افتادگی سرانه پزشک متخصص در ایران را جبران کند. با توجه به روند پیری جمعیت در ایران، کمبود پزشک متخصص در سال‌های آینده به یک معضل جدی تبدیل خواهد شد. افزایش بیماری‌های مزمن و نیاز به خدمات تخصصی در زمینه‌هایی مانند قلب، ارتوپدی و مغز و اعصاب، می‌تواند کیفیت زندگی سالمندان و سایر افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

این صرفا یکی از مصادیق تعارض منافغ پزشکی است و باید به آن شیوه برخورد پزشکان مسئول در وزارتخانه و مجلس را با فاجعه بیمارستان نگاه و ولی عصر تبریز و دیگر اتفاقات پزشکی و بهداشتی اضافه کرد که قربانی آن، شهروندان و خانواده‌های بیماران درگیر بودند.