جوان آنلاین: تداوم مشکلات اقتصادی تولید را در تنگنای گسترده‌ای قرار داده است. شاهد مثال این مسئله گزارش جدید پژوهشکده پولی بانک مرکزی است که نشان می‌دهد تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، تولیدکنندگان و بخش خصوصی با موانع متعددی همچنان روبهرو هستند. طی چند مدت اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت تولیدات صنعتی در کشور منتشر شده که نشان‌دهنده وضعیت رکود در صنایع کشور است، اما تازه‌ترین گزارش جدید پژوهشکده پولی بانک مرکزی هم چندمین شاهد جدید رکود است که نشان می‌دهد تولید صنعتی برای دو فصل پیاپی کاهش داشته است.
در آذر امسال نسبت به مدت زمان مشابه تولیدات صنعتی افت ۵ درصدی داشته است. این کاهش از اواسط ۱۴۰۲ آغاز و تا پاییز امسال تداوم داشته که منجر به کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع شده است. براساس آمار‌ها تعداد شرکت‌های زیان ده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.
کمبود برق و گاز
مقصر اصلی مشکلات تولید را می‌توان کمبود گاز و برق دانست. کاهش قابل توجه تولید محصولات مهم شرکت‌های بزرگ صنعت فلزات اساسی در آذر می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.
آمار‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد، ۲۱ دی امسال در زمان‌های اوج مصرف برق در کشور میزان برق تحویلی به صنایع به طور متوسط ۵ هزار و ۵۹۰ مگاوات بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل در زمان‌های اوج مصرف برق، میزان برق تحویلی به صنایع ۵ هزار و ۸۶۱ مگاوات بود.
داود نوده‌فراهانی، عضو هیئت‌مدیره تولیدکنندگان لوازم خانگی مشکلات تأمین برق و گاز صنایع را از مهم‌ترین چالش‌های تولید دانست و گفت: ژانراتور‌های کارخانه‌ها تحمل چهار ساعت قطعی برق را دارند نه ۱۵ ساعت. ما ناترازی را قبول نداریم و مشکلات صنعت برق ناشی از بی‌تدبیری است.
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز تأمین برق را از مهم‌ترین دلایل مشکلات تولید در کشور دانست و گفت: تولیدکننده را مکلف کرده‌اند که برای تأمین برق، خودشان بروند و نیروگاه بزنند، این کار برای بنگاه‌های بزرگ کاری ندارد، خب تولیدی‌های کوچک چه کنند؟
همچنین صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در بیستمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران کمبود منابع انرژی و قطعی برق را مشکل اصلی بخش تولید دانست که سبب شده تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی ضمن اشاره به وضعیت اقتصاد کشور از نگاه شاخص شامخ تصریح کرد: روند شامخ کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳ و همچنین کاهش شامخ صنعت حاوی هشدار‌های جدی برای تصمیم‌سازان اقتصادی کشور است.
حسن‌زاده افزود: همچنین شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده و اکثر بنگاه‌ها (خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی روبهرو هستند. بنابراین انتظار داریم دولت اقدامات عاجل برای برون‌رفت
از این شرایط را تدبیر کند.
این نماینده فعالان بخش خصوصی کشور خاطرنشان کرد: در زمینه رفع تعهد ارزی نیز گرچه با راه‌اندازی مرکز مبادله، قیمت ارز افزایش یافته، اما شفاف‌سازی و روان‌سازی در زمینه رفع تعهد ارزی بهبود داشته و تأمین ارز در مدت‌زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد که قابل تقدیر است. البته نارسایی‌هایی هنوز وجود دارد که امیدواریم به‌زودی مرتفع شوند.
معطلی تولیدکنندگان برای دریافت ارز و...
در شرایطی که یکی از ارکان مهم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه از مسیر توسعه واحد‌های صنعتی به خصوص صنایع کوچک و متوسط و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد می‌گذرد، اما موانع قابل توجهی در مسیر آنها قرار دارد. تجربه نشان‌داده که محیط مساعد کسب و کار، مهم‌ترین شرط رشد در هر اقتصادی است.
اولین چالش‌پیش روی کسب و کارها، فرآیند طولانی اخذ مجوزهاست که گاه به یک سال هم می‌رسد. همچنین تولیدکنندگان و بخش خصوصی برای دریافت ارز حدود شش ماه معطل می‌شوند. در کنار این معطلی، مدت زمان ثبت سفارش کالا نیز حدود چهار ماه است و این تأخیر‌های طولانی در شرایطی که رقبا در بازار‌های جهانی با سرعت در حال تحول و رشد هستند، توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را کاهش می‌دهد.
در کنار مشکلاتی همانند چالش‌های ارزی، کاهش تقاضای مصرفی، مشکلات در صادرات و مشکل تأمین منابع، یکی دیگر از موانع تولید و فعالیت بخش خصوصی حضور پررنگ شرکت‌های خصولتی و دولتی در عرصه اقتصاد است که امکان رقابت را از بخش‌خصوصی واقعی سلب کرده‌اند.
گزارش جدید از وضعیت صنایع در پاییز
نتایج این مشکلات منجر به کاهش تولید صنایع شده است. روند رشد ماهانه، سه‌ماهه و ۱۲ماهه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد پس از رشد‌های خیره‌کننده نیمه اول ۱۴۰۱ روند رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نزولی شد و این روند کاهشی در نیمه اول ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و اگرچه رشد فصل‌های اول و دوم ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه مثبت بود، اما این رشد نسبت به دوره‌های قبلی کمرنگ‌تر شد.
در ماه‌های پاییز ۱۴۰۲ رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به صفر نزدیک شد و رشد تولید صنعتی در این فصل نسبت به مدت مشابه به زیر ۲ درصد رسید. در ادامه روند نزولی رشد تولید صنعتی در زمستان ۱۴۰۲ دربازه منفی قرار گرفت و به منفی ۳/ ۰ درصد رسید. با این حال رشد سه ماه اول ۱۴۰۳ تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بازه مثبت و زیر ۲درصد قرار گرفت.
شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران نیز رشد بخش صنعت در سه ماه ابتدایی را ۷/ ۱ درصد گزارش کرده است. با این حال رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در هر سه ماه تابستان ۱۴۰۳ وارد محدوده منفی شد و دربازه منفی ۲ تا منفی ۳ درصد قرار گرفت.
روند نزولی نرخ رشد که از بهار به تابستان اتفاق افتاده و نرخ رشد را منفی کرده بود، در مهر ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی بورسی در اولین ماه پاییز افزایش یافت، اما در آبان و آذر رشد شاخص نزولی بود و به ترتیب به منفی ۷/ ۲ و منفی ۶/ ۴ درصد رسید و رشد سه‌ماه پاییز منفی ۲ درصد برآورد شده است.
رشد شاخص تولید صنایع در مقاطع منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل بیانگر این است که شاخص تولید صنعت فلزات اساسی بعد از رشد مثبت ضعیف در مهر در آبان رشد منفی ۳/ ۳ درصد و در آذر منفی ۶/ ۶ درصد را ثبت کرد که این کاهش قابل‌توجه به دلیل کاهش تولید شرکت‌های بزرگ این صنعت بوده است.
راهکار چیست؟
هم افزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، ضامن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف بزرگ کشور است. در این راستا ضروری است که همگان، اعم از مسئولان و فعالان اقتصادی، در جهت تقویت تولید ملی و افزایش بهره وری گام‌های مؤثری بردارند. با چنین رویکردی است که می‌توان به اهداف اقتصادی بلندمدت کشور دست یافت.
همچنین سیاستگذاران برای عبور از راه‌بندان تولید ضروری است تا اولاً اصلاحات اساسی در ساختار بودجه انجام دهند، چراکه یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در کشور کسری بودجه است. همچنین دولت با تمرکز بر سیاست کوچک‌سازی، امکان کاهش ابعاد کسری بودجه دولت را فراهم کند و با انتخاب استراتژی توسعه صادرات، راه را برای جهانی شدن صنایع کشور باز و با قراردادن رشد اقتصادی به محور نظم حکمرانی، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و تقویت معیشت و رفاه عموم مردم را فراهم و مسیر تولید در کشور را باز کند. با انتخاب راه توسعه و رفع مشکلات بخش تولید و بخش خصوصی، امکان افزایش سرمایه اجتماعی و همراهی بیشتر تولیدکنندگان و مردم در تصمیمات اقتصادی مهم نیز فراهم می‌شود.