جوان آنلاین: دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی یکی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه است. رشد پایدار اقتصادی نقش مهمی در افزایش سطح رفاه مردم و پیوند میان دولت و ملت دارد، از همین رو در تمامی اسناد بالادستی کشور بر این موضوع تأکید شده است. رهبر معظم انقلاب نیز ۱۹ دی ماه در دیدار هزاران نفر از مردم قم با تأکید بر ضرورت تحقق رشد ۸درصدی، این مهم را امکانپذیر دانستند و افزودند: «برخی افراد تحقق سیاستهایی مانند رشد اقتصادی ۸درصدی را ناممکن می‌دانند، در حالی که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رئیس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد ۸ درصدی بدون احتیاج به خارج، امکانپذیر است و رئیس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد.»
طبق برنامه هفتم ۲/۵ درصد رشد ۸درصدی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۸/۲ درصد باقی مانده از طریق بهبود بهره‌وری باید حاصل شود.
برخی از اعضای دولت این رشد را منوط به تقویت تعاملات بین‌المللی می‌دانند ولی در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند این مسئله اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما دولت به جای تمرکز تنها بر یک موضوع، ضروری است ابتدا تحریم‌های داخلی را که باعث خروج بخش خصوصی از میدان اقتصاد شده رفع کند و سپس در مراحل بعد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی برود.
بر این اساس از میان دوگانه «سرمایه‌گذاری خارجی» و «سرمایه‌گذاری داخلی و بهره‌وری» اولویت کارشناسان لزوم توجه دولت به جذب سرمایه‌های داخلی و بهره‌وری است. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه از موضوعاتی بود که مسعود پزشکیان در کارزار‌های انتخاباتی بر آن تأکید داشت. یکی از این موارد، دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی است.
با توجه به میانگین پایین رشد تولید ناخالص داخلی در چهاردهه گذشته برخی تحقق این هدف را معجزه‌وار می‌دانند، اما واقعیت آن است که تجربه رشد اقتصادی در برخی سال‌ها در کشور نشان می‌دهد با یک برنامه‌ریزی دقیق تحقق این هدف‌گذاری امکانپذیر است.
رشد اقتصادی ایران در ۴ دهه گذشته
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۵/۳ درصد و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۸/۱درصد بوده است.
این شرایط نشئت‌گرفته از سه عامل مهم اقتصادی شامل کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به خصوص خارجی و در نهایت نامساعد‌بودن فضای کسب وکار و تولید است، به این فهرست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی و بحران تأمین مالی را باید افزود.
اما با همه آنچه به عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی غیرممکن نیست و با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان به این عدد رسید. استفاده از تجارب کشور‌های آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند، نظیر کشور‌های کره‌جنوبی، چین و هند، افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و سپس خارجی از مهم‌ترین مواردی است که برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد لازم و ضروری است.
اهمیت بخش مسکن در تحقق رشد اقتصادی
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ درباره تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه گفت: رشد اقتصادی ۸درصدی امکان تحقق دارد، می‌توانیم با همت عالی تمامی نهاد‌های اساسی کشور از حوزه اجرا تا نظارت به آن دست پیدا کنیم. وی با تأکید بر اینکه یکی از الزامات رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی روش تأمین مالی به‌روز است تا اعتبارات به نقطه هدف‌گذاری‌شده اختصاص پیدا کند، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال‌جاری قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را تصویب و ابلاغ کرده است که باید به صورت کامل اجرا شود.
وی با بیان اینکه رسیدن به برخی از اهداف نیازمند تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت است که متأسفانه در این زمینه سرعت مطلوبی را شاهد نیستیم، تصریح کرد: دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از شرایط موجود خارج شویم و شاهد رشد اقتصادی مثبت باشیم. هدف رشد اقتصادی ۸درصدی دور از دسترس نیست.
زارع ادامه داد: برخی حوزه‌ها مانند مسکن نقش زیادی را در زمینه رشد اقتصادی ۸درصدی ایفا می‌کنند و دولت باید برای تحقق این چشم‌انداز تمام تلاش خود را برای افزایش ساخت‌وساز به کار گیرد، ضمن اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن زمینه ساخت انبوه مسکن فراهم و ریل‌گذاری آن انجام شده و تنها نیازمند اهتمام دستگاه‌ها برای توسعه ساخت ساختمان به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع است. متأسفانه در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت مناسبی ندارد که باید با ایجاد مشوق‌ها و همچنین اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران میزان آن را افزایش دهیم. از سوی دیگر با اعمال سیاست‌های اقتصادی پایدار باید سرمایه‌گذاران داخلی را نیز جذب کنیم.
جای خالی افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی
تکنولوژی و ماشین‌آلات مستهلک و عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف باعث کاهش بهره‌وری شده و به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است. برای نمونه در حوزه کشاورزی و براساس آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر متر‌مکعب آب ۲/۱ تا ۳/۱ کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود، در حالی که این رقم در کشور‌های پیشرفته بالای سه کیلوگرم و متوسط دنیا دو کیلوگرم است. بر این اساس افزایش بهره‌وری می‌تواند نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
در این خصوص محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس گفت: حدود ۳درصد از رشد ۸درصدی اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم مربوط به بهره‌وری است که می‌توانیم با انجام برخی اقدامات به آن دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: اگر در حوز‌های انرژی و آب افزایش بهره‌وری را جدی بگیریم، قطعاً می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخشی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم را می‌توانیم با استفاده از مشارکت بخش خصوصی کسب کنیم، عنوان کرد: رفع موانع تولید، تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد محیط رقابتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌توانیم با در دستورکار قرار دادن آنها به رشد اقتصادی ۸درصدی دست پیدا کنیم.
سازوکار مجلس برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی
در راستای تحقق رشد ۸درصدی و در جریان بررسی ایرادات وارده به مصوبات لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس سازوکار تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی را تعیین کردند. بر این اساس دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح پروژه‌های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی، فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی- عمومی در قالب قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری اقدام کند.
همچنین تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است طی مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم را برای اجرای آن فراهم کند. همچنین بر اساس این سازوکار نمایندگان، دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌هایی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام کند.
چه باید کرد؟
با توجه به نقش حیاتی بخش تولید در هر اقتصاد و تأثیر نوسانات آن بر متغیر‌های کلان اقتصادی، آگاهی از تولید بالقوه و شکاف تولید برای تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی، لازم است تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها صورت گیرد. این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات اقتصادی محقق شود. علاوه بر این، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش‌هایی مانند نفت از دیگر نکات مهم در این زمینه است. همچنین تقویت بخش خصوصی باید در اولویت سیاستگذاران باشد. کاهش انحصارات دولتی و خصوصی‌سازی هدفمند می‌تواند به افزایش تولید بالقوه کشور کمک کند. با این رویکرد‌ها می‌توان از منفی ماندن شکاف تولید جلوگیری و همچنین اقتصاد را به مسیر رشد پایدار و بلند مدت هدایت کرد.