به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری که در همراه با یک هیات بلندپایه حقوق بشری ایران به سرپرستی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نمایندگان سه قوه مقننه و مجریه به منظور شرکت در نشست ۵۹ گروه کاری یوپی‌آر و تبیین چهارمین گزارش ملی حقوق بشری کشور به ژنو سفر کرده در این نشست گفت: در این دوره ۴ ساله، تحولات عدیده هنجاری بر مبنای نیازهای جدید اشخاص و جامعه منطبق بر موازین حقوق بشری و حفظ کرامت انسانی و رفع خلاهای حقوقی و قضایی انجام شده است.
وی ادامه داد: بازنگری، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور همگام با تعهدات حقوق بشری و توجه به استانداردهای جهانی از جمله قواعد نلسون ماندلا و ایجاد ضمانت‌های سلبی و ایجابی قابل‌توجه در زمینه رعایت بیشتر حقوق زندانیان از جمله اقدامات انجام شده است.
مظفری افزود: تدوین و ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضا در مارس ۲۰۲۴ با هدف رفع چالش‌های نظام قضایی از جمله در زمینه اطاله دادرسی، تدوین و ابلاغ سند امنیت قضایی در اکتبر ۲۰۲۰ با هدف تأمین امنیت قضایی شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق بنیادین آنان، بازنگری و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و راه اندازی دادگاه‌های صلح در سراسر کشور در ماه‌های اخیر با هدف تقویت نهاد میانجیگری، با ذکر این توضیح که ۴۲ درصد از پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه از طریق صلح و سازش مختومه می‌شوند، از دیگر اقدامات انجام شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه اظهار داشت: تصویب دستورالعمل "نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرآیند دادرسی" با توجه به تعهدات مرتبط با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و هدف اجرای بهتر عدالت قضایی در مورد این اشخاص، صدور بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها بر اساس قواعد نلسون ماندلا و تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی که از جمله، حقوق اتباع خارجی را در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه بیشتری قرار می‌دهد، نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و کاهش مراجعه حضوری و حفظ کرامت مراجعین، ایجاد شفافیت و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها و دادرسی، اقدامات برجسته‌ای انجام شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ایجاد و توسعه سامانه‌های متعدد و هوشمند با هدف تهسیل دسترسی به عدالت، تجهیز تمام زندان‌های کشور به اتاق‌های دادرسی الکترونیکی که در حال حاضر، حدود ۷۶ درصد از دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که باعث افزایش سرعت رسیدگی‌ها و رعایت کرامت زندانیان شده، است.
مظفری گفت: در این دوره، برخی تدابیر حمایتی در راستای برقراری عدالت قضایی انجام شده است که ایجاد سامانه ۱۲۹ جهت تأمین دسترسی رایگان به خدمات مشاوره حقوقی و معاضدتی، ایجاد دفاتر حمایت قضایی از کودکان و زنان در سراسر مجتمع‌های قضایی کشور، ارائه خدمات الکترونیکی قضایی رایگان در ۱۷۰۰ نقطه کشور، به طور خاص در مناطق کمتر توسعه یافته، انجام سفرهای استانی توسط رئیس قوه قضاییه به همراه شورای عالی قضایی و نظارت بر روند دادرسی‌های قضایی و ملاقات و رسیدگی به درخواست‌های مردمی که در ۱۸ ماه اخیر، به ۱۱ هزار درخواست مردمی طی این سفرها رسیدگی شده است و ایجاد میز خدمت دادگستری‌های سراسر کشور در مساجد و اماکن عمومی به منظور دریافت و بررسی درخواست‌های مردمی توسط مسئولان قضایی در این راستا بوده است.
وی در زمینه تضمین حقوق اشخاص بازداشت‌شده، بیان کرد: علاوه بر تضمینات آیین دادرسی کیفری مصوب فوریه ۲۰۱۴، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۲۰۰۳ و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مراجع نظارتی نظیر دادستان‌ها و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی نیز بازدیدهای دورهای و سرزده از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها انجام می‌دهند.
مظفری ادامه داد: در ۲۱ ماه اخیر (سال ۱۴۰۲ و ۹ ماهه ۱۴۰۳) بیش از ۲۵ هزار بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور شده است. اعطای نزدیک به ۹۸ هزار مرخصی، ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۳ هزار زندانی، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به بیش از ۱۱۱ هزار نفر از زندانیان، از دیگر اقدامات در حوزه زندانیان است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در زمان کرونا نیز اعزام زندانیان به مرخصی با اولویت سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده، تدوین پروتکل‌های اختصاصی برای زندان‌ها و انجام واکسیناسیون به دفعات مورد نیاز اجرا شد.
وی تاکید کرد: مایلم توجه شما را به نهاد قضایی پیشرفته عفو و آزادی در نظام قضایی ایران که با توجه به رویکرد انسانی و رافت اسلامی ایجاد شده نیز جلب کنم. بر مبنای این نهاد، هر ساله در ۱۴ مناسبت ملی و مذهبی تعداد زیادی از محکومان کیفری از جمله محکومان به سلب حیات، امنیتی و غیره مورد عفو و آزادی قرار می‌گیرند.
معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در این ارتباط، در ۲۱ ماه گذشته قریب به ۶ هزار نفر عفو و آزاد شده‌اند و مجازات حدود ۱۰ هزار نفر از محکومان تخفیف یافته و حکم قصاص حدود ۱۰۰۰ نفر نیز به دلیل تلاش‌های صورت گرفته در راستای جلب رضایت اولیای دم، اجرا نشده است و مورد بخشش قرار گرفته‌اند.