به گزارش روز جمعه ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی، تعداد خانوارهایی که در مهمان‌پذیرها (B&Bs) به‌عنوان اقامتگاه موقت زندگی می‌کنند، از چهار هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این تعداد شامل ۶ هزار خانوار با کودکان است که دو سوم آن‌ها بیش از ۶ هفته، یعنی حداکثر مدت مجاز اقامت، در این شرایط زندگی کرده‌اند.
طبق آمارها، شوراهای محلی در انگلیس در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بیش از ۲.۱ میلیارد پوند برای اقامتگاه‌های موقت هزینه کردند که نسبت به سال ۲۰۱۴ سه برابر شده است. هزینه استفاده از مهمان‌پذیرها نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش این بودجه، به ۷۲۳.۹ میلیون پوند رسیده است. گفته می‌شود که این افزایش، شوراهای محلی را به آستانه فروپاشی مالی رسانده است.
کارشناسان، کمبود مسکن و کاهش ساخت‌وساز خانه‌های مقرون‌به‌صرفه را از مهم‌ترین دلایل این بحران می‌دانند. دولت انگلیس وعده داده که تا پایان دوره پارلمان فعلی ۱.۵ میلیون خانه بسازد، اما تاکنون مشخص نکرده چه تعداد از این خانه‌ها مقرون‌به‌صرفه خواهند بود.
از سوی دیگر، کمک‌های دولتی به اقشار کم‌درآمد، موسوم به Local Housing Allowance (LHA)، اغلب کمتر از اجاره واقعی است و حدود ۴۵ درصد از خانوارهای دریافت‌کننده این کمک‌ها با کمبود بودجه مواجه‌اند. این شکاف مالی، فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده و آن‌ها را به سمت بی‌خانمانی سوق داده است.
بحران بی‌خانمانی در انگلیس تا حد زیادی تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی برگزیت قرار گرفته است. خروج از اتحادیه اروپا باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان و اختلال در زنجیره تأمین مصالح شده است. این مسائل، همراه با تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی، به کاهش ظرفیت ساخت‌وساز و افزایش بحران مسکن منجر شده است.
کمیته حساب‌های عمومی پارلمان انگلیس (PAC) این وضعیت را بحرانی توصیف کرده و از دولت خواسته که استراتژی جامعی را برای مقابله با بی‌خانمانی تدوین کند. جفری کلیفتون-براون، رئیس این کمیته، هشدار داده است: «شوراهای محلی در تلاشند با بودجه‌ای محدود، یک کشتی در حال غرق شدن را نجات دهند.»
بسیاری از نهادهای خیریه و کارشناسان اجتماعی هم تأکید دارند که بحران بی‌خانمانی تنها با اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی قابل‌حل است. آن‌ها هشدار داده‌اند که ادامه روند کنونی، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و انسانی، به بحران اقتصادی عمیق‌تری منجر خواهد شد.
این در حالی است که دولت انگلیس در سایه مشکلات عمیق اقتصادی، تاکنون گام‌های مؤثری در این راستا برنداشته و ادامه این روند، نه‌تنها بحران بی‌خانمانی را به یک فاجعه اجتماعی گسترده تبدیل خواهد کرد، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.