پیشگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی در حفظ امنیت جامعه و کاهش ناهنجاری‌ها دارد. این فرآیند به معنای اعمال تدابیری است که به منظور جلوگیری از بروز رفتار‌های مجرمانه طراحی می‌شود. یکی از مزایای اصلی پیشگیری، حفظ جان، مال و روان جامعه است. همچنین، کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از جرم و همچنین فشار بر سیستم قضایی و پلیس را به همراه دارد.
پیشگیری می‌تواند به دو صورت عام و خاص صورت گیرد؛ پیشگیری عام شامل برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی است که به طور کلی به توانمندسازی جامعه کمک می‌کند. پیشگیری خاص به شناسایی افراد و رفتار‌های پرخطر و ارائه مشاوره و کمک به آنان اشاره دارد. در مجموع، پیشگیری از وقوع جرم نه تنها به ارتقاء کیفیت زندگی کمک می‌کند، بلکه موجب ثبات و آرامش در جامعه می‌شود.
تلاش برای کاهش وقوع جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از نهاد‌های کلیدی در نظام قضایی ایران است که به منظور کاهش وقوع جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی تأسیس شده است. این معاونت با بررسی علل و عوامل ایجاد جرم، سیاست‌های پیشگیرانه را تدوین و اجرا می‌کند.
فعالیت‌های این معاونت شامل شناسایی نقاط آسیب‌پذیر جامعه، آموزش و فرهنگ‌سازی، همکاری با نهاد‌های مرتبط و پژوهش در زمینه جرم‌شناسی می‌باشد. هدف اصلی این معاونت، ایجاد شرایطی ایمن و کاهش بروز جرایم با رویکرد اجتماعی و فرهنگی است، تا بتوان جامعه‌ای سالم‌تر و با ثبات‌تر به ارمغان آورد.
بر پایه این گزارش؛ معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری‌های استان‌ها اقدامات متنوعی را در راستای کاهش جرم و افزایش امنیت در سراسر کشور انجام می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در تشریح اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ۹ ماهه سال جاری و در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته و در سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ به آن توجه شده مسئله پیشگیری از وقوع جرم است.
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مقدم بر مقابله به آنهاست
وی افزود: توجه به این اصل موجب کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم می‌شود. ما نباید اجازه دهیم زمینه‌های وقوع جرم ظهور و بروز پیدا کند، جرایم اتفاق بیفتد و بعد بخواهیم با آنها برخورد کنیم. باید زمینه‌های وقوع جرم را شناسایی، پیش‌بینی و ارزیابی کنیم و با اتخاذ تدابیر لازم زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم. ضمن آنکه پیشگیری هزینه کمتری نسبت به مقابله با جرم دارد و امنیت مطلوب‌تری را برای مردم فراهم می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه احساس امنیت، با وقوع جرم مورد آسیب واقع می‌شود و مردم در زمان وقوع جرایم احساس امنیت کمتری دارند، گفت: اگر میزان ورود پرونده به دادگستری‌ها بیشتر باشد هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری برای جامعه ایجاد می‌کند، اما اگر ما زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم این هزینه‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تعدادی کدبرنامه برای معاونت پیشگیری در نظر گرفته شده است که علاوه بر این برنامه‌ها معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تعدادی از برنامه‌ها را به معاونت‌های پیشگیری استان‌ها ابلاغ کرده است.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: در همین راستا مجموعاً ۲۷ برنامه پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی، مردمی، قضایی، وضعی، آموزشی و امنیتی با نهاد‌های مختلف دولتی و غیردولتی عمومی با تمرکز بر مطالبه‌گری جدی از این نهاد‌ها در دست اجراست.
وی ادامه داد: در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه در استان، سه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان و ۴۴ جلسه شهرستانی تشکیل شده که در این جلسات ۲۹۹ مصوبه با تمرکز بر روی مسائل حقوق عامه‌ای و با رویکرد مطالبه‌گری جدی از نهاد‌های مربوطه به انجام رسیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری بیان کرد: از مهمترین این موارد می‌توان به دستور کار‌های تصادفات ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین، اجرای برنامه نماد، ساماندهی اتباع بیگانه، طرح جامع پیشگیری از خشونت، سامانه پنجره مدیریت واحد زمین، کشت گیاهان ممنوعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد.
تهیه بانک اطلاعاتی از مناطق حاشیه‌نشین
وی اضافه کرد: همچنین بازدید میدانی از مناطق حاشیه‌نشین شهر و احصا مشکلات این مناطق که منتهی به تهیه بانک اطلاعاتی جامع و آسیب شناسی دقیق از این مناطق شد از دیگر اقدامات ما در زمینه کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در ۹ ماهه سال جاری بوده است. همچنین تکالیف قانونی نهاد‌ها در رابطه با ساماندهی این مناطق احصا و به آنها ابلاغ شده است.
کاهش ۱۶ درصدی آمار سرقت در استان
رئیس کل دادگستری لرستان از تشکیل قرارگاه استانی مبارزه با سرقت در این استان خبر داد و گفت: شناسایی زمینه‌های وقوع سرقت و مطالبه‌گری از نهاد‌های دارای تکلیف قانونی در این زمینه منجر به کاهش بیش از ۱۶ درصدی آمار سرقت در مقایسه با سال قبل در استان شد. در همین راستا بانک اطلاعاتی سارقان و دستگیری آنها و اجرای دستورالعمل نظارت الکترونیکی سارقان حرفه‌ای از جمله اقداماتی بوده که در قرارگاه مبارزه با سرقت استان انجام شده است.
راه‌اندازی ۵ مراکز مشاوره به منظور پیشگیری از طلاق
وی در رابطه عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در زمینه کاهش آمار طلاق، خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده تکلیفی که قوه قضاییه دارد تکلیف و راه‌اندازی مراکز مشاور خانواده است. اگرچه در این قانون اجازه داده شده که از ظرفیت مراکز مشاوره سازمان بهزیستی نیز اضافه استفاده شود، اما ماده ۱۶ یک تکلیف قانونی است و در همین راستا در داگستری استان لرستان و با پیگیری‌های معاونت پیشگیری، پنج مرکز مشاوره تحت نظر دادگستری استان تشکیل شده و ۲۵ کارگاه مهر خانواده با ۵۴۰ نفر ساعت مشاوره برای متقاضیان طلاق در استان تشکیل شده است. این اقدامات در مجموع منجر به سازش ۱۶ درصدی در پرونده‌های طلاق در ۹ ماهه سال جاری شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری توسعه بهره‌مندی از ظرفیت سامانه سجام با هدف اقدامات فوری پیشگیرانه در رابطه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان برشمرد و گفت: تعداد کاربران این سامانه از هزار و ۷۱۹ نفر به ۶ هزار و ۶۲۵ نفر رسیده است. در سال جاری از طریق همین سامانه تا به حال ۳۷۵ گزارش مورد پیگیری واقع شده و بدین طریق از وقوع بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شده است.
اجرای طرح قاضی مدرسه در ۳۸۶ مدرسه استان
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح قاضی مدرسه یکی از مهمترین طرح‌ها در حوزه پیشگیری است، گفت: این طرح تاکنون در ۳۸۶ مدرسه استان با حضور همکاران قضایی در سطوح مختلف، با هدف آشنایی دانش‌آموزان والدین و کادر مدارس به مهمترین آسیب‌های اجتماعی و جرایم و راهکار‌های پیشگیرانه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است. همچنین طرح هر مسجدی حقوقدان در ۱۷۰ مسجد استان در مناطق حاشیه‌نشین و با رویکرد ارتقای سطح دانش حقوقی و قضایی مردم و پاسخ به سوالات حقوقی آنها برگزار شده است.
انجام بیش از ۲ هزار بازدید از مراکز مشاوره املاک و خودرو
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تشکیل تیم بازرسی میدانی استانی و شهرستانی برای مراکز مشاوره املاک و خودرو و تقویت این مراکز با مسئولیت مستقیم معاونت پیشگیری دادگستری استان، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲ هزار و ۳۰۸ بازرسی از این مراکز انجام شده و تعداد ۱۷۹ مورد از این بازرسی‌ها منجر به پلمپ شده است. همچنین در مرکز استان تاکنون در قالب ۵ کارگاه و با تدریس معاونت پیشگیری دادگستری استان، تعداد ۱۵۳ نفر از متقاضیان پروانه مشاور املاک و خودرو مورد آموزش قرار گرفته و تا به حال ۶۹ نفر از این افراد در آزمون پایانی این دوره‌های آموزشی پذیرفته شده‌اند.
هزار و ۲۴ مرکز مشاوره املاک به سامانه کاتب متصل شدند
وی افزود: تا به حال از مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ مرکز مشاوره املاک و خودروی دارای پروانه تعداد هزار و ۲۴ مرکز به سامانه کاتب متصل شدند و ۸۰۴ پیش‌نویس قرارداد در این سامانه ثبت شده است. همچنین بیش از ۱۵۸ هزار پیامک هشداری پیشگیرانه با تمرکز بر مهمترین آسیب‌های اجتماعی و جرایم استان برای جامعه هدف ارسال شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: از اقدامات دیگری که در دادگستری استان لرستان در جهت حمایت از افراد بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌توان به تاسیس دفاتر حمایت از زنان و اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد. در همین راستا هم در مرکز استان و هم در همه حوزه‌های قضایی دفتر حمایت از زنان اطفال و نوجوانان جهت حمایت‌های حقوقی و قضایی از این افراد تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.