پس از جلسه کابینه در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور ۷۰ ساله ترکیه، رجب طیب اردوغان، سال جدید را به عنوان «سال خانواده» اعلام کرد [پوتین این اقدام را پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ انجام داده بود]. هدف اردوغان از این تصمیم به  آمار کاهش نرخ تولد در کشور باز برمی‌گردد و طبق گفته‌ی خود وی، این کاهش می‌تواند یک «تهدید وجودی برای ترکیه» محسوب شود. در ۱۳ ژانویه، اردوغان بار دیگر به این موضوع بازگشت و از خانواده‌های این کشور خواست که حداقل به خانواده‌های سه فرزند فکر و آن را در برنامه زندگی خود قرار دهند  — درخواستی که پیش‌تر نیز با شعار «یک فرزند یعنی تنهایی، دو فرزند یعنی رقابت، سه فرزند یعنی تعادل و چهار فرزند یعنی فراوانی» از سوی رئیس جمهور ترکیه مطرح شده بود.

پایین‌ترین نرخ تولد در ترکیه  با عدد ۱.۵۱ (در مقایسه با ۲.۳۸ در سال ۲۰۰۱) برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسید. این نرخ به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از شاخص  ۲.۱ است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به عنوان آستانه‌ای کاهش جمعیت اعلام شده است.

اردوغان همچنین مجموعه‌ای از مشوق‌های‌های مالی را در جهت ترغیب خانواده‌های ترک به فرزندآوری اعلام کرد که از جمله آن‌‌ها می‌توان به پرداخت ماهانه ۵,۰۰۰ لیر ترکیه (۱۴۱ دلار آمریکا) برای فرزند اول، کمک ماهانه ۱,۵۰۰ لیر (۴۲ دلار آمریکا) برای فرزند دوم، ۶,۵۰۰ لیر (۱۸۲ دلار آمریکا) برای فرزند سوم و ۱۱,۵۰۰ لیر (۳۲۳ دلار آمریکا) برای فرزند چهارم، همچنین وام‌های کم‌بهره برای ازدواج اشاره کرد. این مشوق‌های جدید فقط برای کودکانی که از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به بعد به دنیا می‌آیند، اعمال می‌شود. بنابراین، اگر خانواده‌ای قبل از این اعلام،  دو کودک داشته باشد، تنها زمانی که فرزند سوم را بعد از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به دنیا آورد، واجد شرایط دریافت کمک‌های ماهانه دولتی ۵,۰۰۰ لیر خواهند بود. این مشوق‌ها تا زمان فرارسیدن سن کودکان به پنچ سالگی قابل استفاده خواهد بود و هیچ اشاره‌ای به حمایت مالی برای خانواده در مراحل بعدی زندگی کودک نشده است.

از ژانویه ۲۰۲۵، حداقل دستمزد در ترکیه ۲۲,۱۰۴ لیر (۶۲۰ دلار آمریکا) است. در کشوری که با بحران افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، مشوق‌های مالی ارائه‌شده توسط دولت برای هر کودک، زمانی که هزینه‌های روزانه زندگی در نظر گرفته شود، عملاً تاثیری بر کیفیت روند زتدگی خانواده‌های ترک نخواهد داشت. در نتیجه، واکنش به طرح «سال خانواده» کاملا منفی بوده است.

«آیلین نازی آکا»، نائب‌رئیس حزب جمهوری‌خواه مردم (CHP) که مسئول نظارت بر سیاست‌های وزارت خانواده و خدمات اجتماعی این حزب است، در مصاحبه‌ای با رسانه TurkeyRecap گفت:«در میان بحران اقتصادی عمیق و افزایش دشواری‌ها در دسترسی به نیاز‌های اساسی، تأکید بر اینکه خانواده‌ها باید سه فرزند داشته باشند از طریق اقدامات این چنین نمادین، خواسته‌های جامعه را نادیده می‌گیرد.»

«اوزگور اوزل»، رهبر CHP، اشاره کرد که «نرخ تورم غیر رسمی برای حقوق‌بگیران حداقل ۸۰ درصد است و حتی نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت نیز عدد بسیار بالای ۴۷ درصد نشان می‌دهد، میلیون‌ها نفر از دستمزدبگیران حداقلی زیر فشار تورم قرار دارند.

«اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول، که یکی از نیروهای مخالف اردوغان و حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود در توییتی عنوان کرد: "دولت به‌طور رسمی ۹ میلیون کارگر با حداقل دستمزد و خانواده‌هایشان را به باد تمسخر گرفته — ۲۲,۱۰۴ لیر [۶۲۱ دلار آمریکا]حتی برای پرداخت یک ماه اجاره در استانبول هم کافی نیست.»

یک پلتفرم حقیقت یاب در ترکیه، Dogruluk Payi، فهرستی از محله‌های استانبول با میانگین اجاره‌ها را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد طبق داده‌ها، حداقل دستمزد جدید در این کشور برای پوشش هزینه‌های مسکن در بیشتر محله‌ها این شهر کافی نیست.

طبق گزارش آژانس برنامه‌ریزی استانبول، هزینه میانگین زندگی برای یک خانواده چهار نفره در استانبول تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۷۵,۷۱۷ لیر (۲,۱۲۷ دلار آمریکا) رسیده بود. همچنین، طبق گزارش دسامبر ۲۰۲۴ اتحادیه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه، درآمد کل مورد نیاز برای هزینه‌های غذایی و کالا‌های اساسی برای هر خانواده ۶۸,۶۷۵ لیر (۱,۹۳۰ دلار آمریکا) بوده است.

جمعیت بزرگسال و در سن کار ترکیه تنها کسانی نیستند که با فقر مواجهند. طبق دو مطالعه اخیر از اندیشکده بنیاد تحقیقات سیاست‌های اقتصادی ترکیه (TEPAV)، «۷.۰۳ میلیون کودک ۱ تا ۱۷ ساله در ترکیه در فقر زندگی می‌کنند، که ۲ میلیون نفر از آنها با «فقر مطلق» روبه‌رو هستند.»

این اعلامیه دولت همچنین با واکنش گروه‌های حقوق زنان مواجه شده است. فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه از دولت خواست که حقوق زنان را همراه با خانواده حفظ کند. در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ANKA، جانان گولو، رئیس فدراسیون گفت: "تأکید بر حفاظت از مفهوم خانواده در حالی که مکانیسم‌های محافظت از حق زندگی زنان نادیده گرفته می‌شود، اشتباه است. " این فدراسیون ۴۲۱ قتل زنان را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است. گولو افزود: "ما نمی‌خواهیم دولتی که مانند یک دفتر ازدواج عمل می‌کند داشته باشیم. وظیفه اصلی دولت‌ها تضمین بقا، سلامت و رفاه شهروندان است. نادیده گرفتن فقر و نقض حق زندگی در حالی که موسسات ایجاد می‌شود، مضحک است. بیست یا سی موسسه می‌تواند هر روز تأسیس شود، اما دولت ابتدا باید به مشکلات اصلی ترکیه رسیدگی کند. "

تلاش‌های اخیر برای مقابله با کاهش نرخ تولد و معکوس شدن هرم سنی جمعیت در ترکیه شامل تأسیس شورای عالی سیاست‌های جمعیتی است که در اکتبر ۲۰۲۴ توسط وزارت خانواده و خدمات اجتماعی اعلام شد.
همچنین قانونی برای محدود کردن سزارین و سفر‌های بین‌المللی برای زوج‌های ترکیه‌ای که به کمک‌های تولید مثل از طرف ثالث نیاز دارند وجود دارد. رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته همچنین  از سیاست‌های کنترل جمعیت یا ضدبارداری انتقاد و سقط جنین را با قتل مقایسه کرده است (یک عمل که در سال ۱۹۸۳ در ترکیه آزاد اعلام شده است.