به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه کارگروه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان گلستان در گرگان گفت: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور اختیاراتی دارند در عین حال مستقلند، اما این به معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست و باید این سه قوه به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه اش خدمت موثر و رضایت بخش به مردم و تامین حقوی عامه شود.
وزیر دادگستری با قدردانی از اقدامات مسئولان قضایی استان گفت: برای دستگاه قضایی صادر کردن رای برای پرونده کثیرالشاکی راحت‌ترین کار است، اما این که در استان گلستان در پرونده‌ای مانند پتروشیمی تلاش شود مشکل مدیریت و نتیجه تامین منافع عمومی حاصل شود، کار ارزشمند و نشان از همت برای حل مشکل و توسعه استان است.
وی ادامه داد: تلاش ما در این کارگروه مشترک رفع مشکلاتی است که حل آن با هماهنگی و تعامل بین دستگاهی قابل حل است.
دکتر رحیمی بیان کرد: رفع بسیاری از مشکلات ربطی به پول و بودجه و تامین مالی ندارد بلکه اقدامات نرم افزاری و هماهنگی بین دستگاهی و رفع بروکراسی‌های زائد و مقابله با مفاسد است.
وی اضافه کرد: اگر نتوانیم مشکلات نرم افزاری و قانونی را حل کنیم جای تاسف دارد؛ که البته رویکرد دولت و مجلس و قوه قضاییه قانونگذاری خوب بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.
وزیر دادگستری گفت: در استان گلستان شاهد اتحاد و همدلی هستیم و تمام نمایندگان در جلسه شوای قضایی استان حضور دارد و این نشان دهنده همدلی و هم افزایی برای حل مسایل مردم است.
رحیمی گفت: تفاهمنامه‌ای که بین قوه قضایی و مجلس امضا شده کارگروه ملی و استانی دارد که می‌تواند در خصوص موضوعات بسیار مهم همانند رفع تداخلات ارضی نیز اثر بخشی داشته باشد.
وی اضافه کرد: در وزارت دادگستری کارگروه فرعی تشکیل خواهیم داد تا مشکلات استانی به صورت تخصصی در موضوعات مختلف مرتبط به مسایل قضایی با همکاری صمیمانه قوه قضاییه و دولت، بررسی شود از جمله رفع تداخلات اراضی.
وزیر دادگستری گفت: تلاش می‌کنیم موضوعاتی که مرتبط با دستگاه قضایی و اجرایی است را با سرعت حل کنیم.