معاون امور مجلس رييس‌جمهوري گفت: گروهک تروريستي داعش، به جاي دفاع از ملت ستم ديده غزه، تيغ را زير گلوي مسلمين گذاشته است.

به گزارش معاونت امور مجلس رياست جمهوري، مجيد انصاري در نشست اداري معاونت امور مجلس رياست جمهوري با برشمردن جنايات متعدد رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم غزه، رفتار مدعيان حقوق بشر و مجامع بين‌المللي را مايه شرمساري آنان خواند.

معاون امور مجلس رييس‌جمهوري گفت: اگر اين اتفاق‌هاي ناراحت کننده براي اسرائيلي‌ها رخ مي‌داد، آيا کشورها و سازمان‌هايي که مدعي طرفداري از حقوق بشر هستند اين گونه رفتار مي‌کردند؟ آيا اگر کودکان اسرائيلي نيز مانند کودکان مظلوم و دردمند غزه به خاک و خون کشيده مي‌شدند، دنيا همانند امروز سکوت مي‌کرد؟ وي ادامه داد: براي کشورها و سازمان‌هايي که مدعي طرفداري از حقوق بشر هستند جاي تاسف و شرمساري است که يک روز براي به خطر افتادن زندگي چند پرنده غوغا به پا مي‌کنند ولي امروز چشم خود را بر جنايت‌هاي متعدد صهيونيست‌ها بسته‌اند. معاون امور مجلس رييس جمهوري با اشاره به جنايات گروهک تروريستي داعش در سوريه و عراق، اظهار داشت: گروهک تروريستي داعش، که به راستي مزدور اسراييل و حکام نالايق عربي است، به جاي اينکه به دفاع از ملت ستم ديده (مردم فلسطين) برخيزد و از کيان مسلمين دفاع کند، بر خلاف ادعاي دروغين خود، تيغ را زير گلوي مسلمين گذاشته و بدترين و زشت ترين جنايت‌هاي بشري را در عراق و سوريه رقم مي‌زند. انصاري در ادامه سخنان خود به مشکلات فراواني که فراروي دولت يازدهم از آغاز تا کنون قرار داشته اشاره کرد و گفت: دولت تدبير و اميد از ابتداي کار با مشکلات فراواني از جمله مساله اصلي تورم و رکود رو به رو بود که برهمين اساس دولت در يازده ماه اخير تمام تلاش خود را به کار بست تا تورم لجام گسيخته 44 درصدي را کاهش دهد. وي گفت: تورم زودتر از موعد به نرخ 24 درصد کاهش يافت و دولت در دو هفته گذشته، اهتمام خود را بر مساله رکود متمرکز کرده است. وي با ابراز اميدواري نسبت به اينکه تا دو سال آينده اقتصاد کشور از رکود فعلي خارج شود، گفت: چندين جلسه اخير دولت به موضوع تهيه لايحه اي جامع براي خروج از رکود صرف شده است که در نخستين هفته کاري مجلس تقديم پارلمان خواهد شد.

انصاري با بيان اينکه ماه‌هاي پرکارتري نسبت به ماه‌هاي اوليه سال در پيش است، خاطر نشان کرد: تهيه قانون جامع خروج از رکود از يکسو و تصويب آن ازسوي ديگر و همچنين تشکيل ستاد تدوين برنامه ششم توسعه کشور باعث شده است تا در ماه‌هاي باقي مانده سال، حجم کاري همکاران معاونت پارلماني رياست جمهوري افزايش يابد تا دولت بتواند در تعامل با مجلس و همکاري نمايندگان، مشکلات کنوني کشور را حل کند.