به گزارش قدس‌آنلاین؛ «تایمز آو اسرائیل» در گزارشی در این خصوص با اشاره به اینکه این قانون، مدل‌سازی شده براساس قانون سال۱۹۸۶ مبنی بر ممنوعیت انکار هولوکاست است، می‌نویسد: براساس این قانون اگر کسی فاجعه یا جنایت‌آمیز بودن حمله هفتم اکتبر۲۰۲۳ را انکار کند و این کار را با هدف حمایت از گروه حماس یا هم‌راستا شدن با آن انجام دهد، مشمول مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، فردی که با انکار این جنایات قصد داشته باشد از حماس دفاع کند یا خود را به‌طور علنی با این گروه تروریستی همسو نشان دهد، برمبنای این قانون ممکن است به پنج سال زندان محکوم شود.
جشن گرفتن هفتم اکتبر و انکار هولوکاست، ممنوع!
«تایمز آو اسرائیل» با بیان اینکه این قانون بی‌هیچ مخالفی در کنست به تصویب رسید، در تشریح جزئیات این قانون می‌نویسد: این قانون، انکار، کم‌اهمیت جلوه دادن یا جشن گرفتن حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون که توسط عودِد فورِر عضو کنست از حزب «اسرائیل بیتنا» پیشنهاد شده، براساس قانون سال۱۹۸۶ که انکار هولوکاست را ممنوع می‌کند، طراحی شده است.
در متن این قانون آمده است: «هر کسی که چیزی بگوید یا بنویسد که کشتار ۷ اکتبر را به‌منظور دفاع از سازمان تروریستی حماس و همپیمانان آن، ابراز همدردی با آن‌ها یا شناخته شدن به عنوان عضوی از آن‌ها، انکار کند به پنج سال زندان محکوم خواهد شد».
هر چند در این قانون تصریح شده «اظهاراتی که با نیت خیرخواهانه یا با هدف مشروعی انجام شده‌اند، مثلاً طی تحقیقات یا برای ارائه اطلاعات به عنوان بخشی از یک روند قانونی، تحت این قانون جرم محسوب نمی‌شوند» ولی آنچه طراح و پیشنهاددهنده پس از تصویب این قانون گفته است، به‌خوبی شدت عمل و سخت‌گیری در این خصوص را نشان می‌دهد.
عضو کنست: این قانون دژی در برابر دروغ‌پردازی‌ها علیه اسرائیل است
فورِر در کنست پس از تصویب قانون گفت: «امروز دولت اسرائیل با صدای بلند و واضح اعلام کرد انکار جنایات ۷ اکتبر در سکوت نمی‌گذرد، نه در کنست، نه در خیابان‌ها و نه در جهان. هر کسی که سعی کند جنایات شنیع حماس را انکار کند، شریک فعال در پخش دروغ‌ها و تحریکاتی است که پایه‌های جامعه ما را تضعیف می‌کند».
در واقع ترجمه یک خطی آنچه در کنست تصویب شده را باید این دانست: «اگر روایت ما از ۷ اکتبر را قبول نکنید، مجرمید!» براساس این قانون اگر در سرزمین‌های اشغالی یا هر نقطه‌ای در جهان در مورد طوفان‌الاقصی و آنچه در هفتم اکتبر اتفاق افتاد، موردسؤال قرار بگیرید و سروکارتان با دولت اشغالگر اسرائیل بیفتد، باید این جملات از دهانتان خارج شود در غیر این صورت گرفتار خواهید شد: «در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هزاران تروریست تحت هدایت گروه حماس از مرز به جنوب اسرائیل حمله کرده و حدود هزارو۲۰۰ نفر را کشته و ۲۵۱ نفر را به اسارت گرفتند و در این حمله، اعمال بی‌رحمانه فراوانی را علیه مردم اسرائیل انجام دادند».
طراح این قانون در پارلمان رژیم صهیونیستی در حالی که مردم جهان شاهد نسل‌کشی این رژیم باوجود محدودیت‌های شدید و موج سانسورها در شبکه‌های اجتماعی بودند، پس از تصویب این قانون اضافه کرد: «در عصری که دروغ‌ها با سرعت نور در رسانه‌های اجتماعی و عرصه بین‌المللی پخش می‌شوند، این قانون یک دژ مستحکم است. نه تنها برای یاد قربانیان کشته‌شده و حفظ احترام به بازماندگان، بلکه به‌خاطر نسل‌های آینده که حقیقت را به یاد خواهند سپرد، نه دروغ‌هایی که سعی دارند آن را پنهان کنند».
هشدار درباره تفسیر سلیقه‌ای از اظهارات و نقض آزادی بیان
سرویس جهانی «تی‌آرتی» در گزارشی در این خصوص نوشت: تصویب این قانون در حالی است که فعالان حقوق بشر درباره تعاریف مبهم و اثر منفی این قانون بر گفت‌وگوهای عمومی هشدار داده‌اند. منتقدان می‌گویند مواردی همچون «کم‌اهمیت جلوه دادن»، «انکار» یا «با نیت همسو شدن با حماس» در خصوص هفتم اکتبر که روی آن تأکید شده، در قانون به صورت مشخص تعریف نشده و این امر راه را برای تفسیر دلخواه باز می‌گذارد.
تحلیلگران صحبت‌های طراح این قانون پس از تصویب آن را بسیار محل نقد و نظر و حائز اثر منفی فراوان بر آزادی بیان می‌دانند. فورر در کنست گفته بود: «انکار جنایات ۷ اکتبر در سکوت رها نخواهد شد، نه در کنست، نه در خیابان‌ها و نه در جهان».
تفاوت‌های منطقی هولوکاست و هفتم اکتبر
در این گزارش با یادآور شدن متهم کردن حماس به تجاوز به زنان در خلال هفتم اکتبر مطابق این قانون می‌نویسد: اگرچه اتهامات تجاوز جمعی توسط حماس به عنوان یکی از ارکان اصلی دستگاه تبلیغاتی اسرائیل برای توجیه جنگ وحشیانه‌اش به کار گرفته شد، اسرائیل بارها از تحقیقات درباره حملات انجام شده در تاریخ ۷ اکتبر و پس از آن جلوگیری کرده است، از جمله رد درخواست‌های سازمان ملل برای اجازه دادن به تحقیقات درخصوص ادعاهای تجاوز و ممنوع کردن پزشکان خود از صحبت با گروهی از سازمان ملل که در حال بررسی جنایات آن تاریخ بودند.
قانون جدید براساس قانون ممنوعیت انکار هولوکاست که در سال ۱۹۸۶ تصویب شد، طراحی شده است. این قانون مشابه، حکم حبس پنج ساله برای کسانی که ابعاد، هدف یا وجود نسل‌کشی ۶میلیون یهودی توسط آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم را انکار کنند، در نظر می‌گیرد.
با این حال، تفاوت قانون انکار هولوکاست این است که این قانون دهه‌ها پس از ادعای وقوع آن، در سال۱۹۸۶، تصویب شد و این در حالی است رژیم اسرائیل خود متهم به نسل‌کشی به خاطر جنگ علیه غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری است. ضمن اینکه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین، یوآو گالانت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری دستورات بازداشت دریافت کرده‌اند و هر دو متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.