غلامعباس ترکی در همایش سرایری مدیران حقوقی سازمان گفت: به منظور حمایت موًثر از تولید ملی در بخش معدن طی بخشنامه‌ای از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواسته شد ضمن حمایت‌های قانونی از معدن کاران، بر فعالیت‌های معادن کاری در استان‌ها از حیث رعایت پیوست‌های قانونی نظارت داشته باشند.
وی افزود برابر کاربرگ بازبینه ارسالی دادستان‌ها نسبت به ارزیابی عمومی مجوز‌های قانونی اکتشاف و بهره برداری، ارزیابی ایمنی و ارزیابی زیست محیطی معادن اقدام و نظارت‌های لازم را به عمل می‌آورند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطله‌ها و سایر فعالیت‌های معادن به ویژه در مناطق چهارگانه محیط زیست باید مطابق مقررات و قواعد محیط‌زیستی باشد، افزود: ما از دادستان‌ها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
ترکی با اشاره به سایر فعالیت‌های این مجموعه در راستای اعتلای شاخص‌های محیط‌زیستی در کشور، تاکید کرد: دادستانی کل موضوع عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی، صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را پیگیری می‌کند و برابر برنامه عملیاتی دادستان‌ها، در حوزه قضایی مربوط وصول و هرینه کرد این عوارض را دنبال می‌کنند در همین خصوص سازمان حفاظت محیط زیست باید اولویت‌ها و نحوه هزینه کرد این عوارض را به طور شفاف مشخص و اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی به صورت مستقیم با سلامت و امنیت زیست محیطی مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنین در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با آب‌های نامتعارف و پس‌آب خام تذکر داده شده است؛ لذا اصلاح این روند و ممانعت از تداوم این وضعیت مخاطره آمیز ضروری است. وزارت بهداشت در این زمینه اقداماتی به عمل آورده که نیاز به پیگیری است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: با توجه به اهمیت نظام ارزیابی و جبران خسارت‌های وارده به محیط زیست لازم است ساز کار‌های مناسب برای تشخیص، مطالبه و جبران این خسارت‌ها در حوزه‌های مختلف محیط زیستی پیش بینی شود تا مراجع قضایی بتوانند میزان خسارت‌های وارد شده به محیط زیست را به طور دقیق و کارشناسی و لحاظ همه آثار و تبعات آن محاسبه و وصول نمایند. در حال حاضر سازکار موجود کارآمدی لازم را ندارد در نتیجه بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست به طور جامع ارزیابی و جبران نمی‌شود و به همین دلیل احکام قضایی صادره در زمینه تخریب محیط زیست هم بازدارندگی لازم را ندارد.
وی ادامه داد: طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی و جبران خسارت‌های وارده به محیط زیست باعث می‌شود دستگاه قضایی پشتوانه‌های حقوقی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آب و خاک را در اختیار داشته باشد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از پروژه‌های بزرگ در کشور بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی انجام می‌شود، گفت: این در حقیقت یک فاجعه محسوب می‌شود و اگر سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوعات ورود تخصصی و بهنگام داشته باشد دادستانی نیز با با رویکرد پیشگیرانه به موقع و متناسب برخورد می‌کند.
وی از معایب و آسیب‌های عدم ورود به موقع دستگاه‌های نظارتی به عدم رعایت‌های پیوست‌های قانونی در پروژه‌های و طرح‌ها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این ورود بهنگام اتفاق نیافتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکت‌ها ایجاد می‌شود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد می‌گردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن، اما سخت می‌کند؛ و یکی از علل طولانی و پر هزینه شدن طرح‌های اقتصادی و معضل پروژه‌های ناتمام در کشور همین ضعف کارشناسی طرح‌های اولیه و ورود دیرهنگام مراجع نظارتی است.
ترکی همچنین ضمن اعلام قدردانی از فعالیت‌های ارزنده سازمان حفاظت از محیط زیست، تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط‌زیست ورود جدی و بهنگام به مسایل است و منظور از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و در این صورت دادستانی هم اقدام به موقع را انجام و در صورت لزوم بر علیه آن مجموعه متخلف اعلام جرم خواهد کرد.
انتهای پیام/