یونان با چالش‌های مداوم حاکمیت قانون ناشی از اقدام‌های دولتی که نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند و به حقوق بشر آسیب می‌رساند، مواجه است. ازجمله این اقدام‌ها می‌توان به دخالت در آزادی رسانه‌ها، نظارت دولت بر روزنامه‌نگاران، و محیطی خصمانه برای مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
نقض حقوق پناهجویان و مهاجران در یونان طی سال ۲۰۲۴ با گزارش‌هایی مبنی بر به عقب راندن اجباری، شرایط بد بازداشت برای مهاجران و امکانات ناکافی پذیرش برای پناهجویان ادامه یافت.
یونان و تهدید آزادی رسانه‌ها
پارلمان اروپا در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی‌های شدید را درباره تهدید‌های بسیار جدی علیه دموکراسی، حقوق اساسی و آزادی رسانه‌ها در یونان ابراز کرد.
براساس گزارش خبرنگاران بدون مرز (RSF) یونان همچنان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه آخر اتحادیه اروپا قرار دارد و این نشان‌دهنده محیطی خصمانه برای روزنامه‌نگارانی است که با نظارت دولتی، شکایت‌های هدفمند، مداخله دولت و کارزار‌های بدنامی مواجه هستند.
۲ مظنون به قتل یک روزنامه‌نگار به نام جورج کارایواز در سال ۲۰۲۱، در ماه جولای (تیر/مرداد) تبرئه شدند؛ این موضوع انتقاد سازمان‌های آزادی مطبوعات را درمورد معافیت از مجازات برانگیخت.
نظارت و جاسوسی
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که رسوایی نرم‌افزار‌های جاسوسی که شامل جاسوسی دولت یونان از روزنامه‌نگاران و برخی سیاستمداران می‌شد (که موضوع تحقیقات ویژه پارلمان اروپا بود) همچنان نگرانی‌هایی را در موضوع سوءاستفاده از حاکمیت قانون در این کشور ایجاد می‌کند.
یک دادستان دیوان عالی یونان در ماه ژوئن (تیر/مرداد) سازمان‌ها و مقام‌های دولتی را از مسئولیت استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی پردیتور Predator، تبرئه کرد. این درحالی بود که شواهدی مبنی بر دخالت دولت در تحقیقات مستقل وجود داشت.
در همین حال، اداره حفاظت از داده‌های یونان، وزارت مهاجرت این کشور را به‌دلیل اجرای سیستم‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی و بیومتریک در اردوگاه‌های مهاجران، بدون حفاظت از حریم خصوصی آنها، جریمه کرد.
هدف قرار دادن گروه‌های حقوق بشری
کمیسیون ملی حقوق بشر یونان در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) نسبت به جو فراگیر ترس برای مدافعان حقوق مهاجران هشدار داد؛ این ترس ناشی از کارزار‌های بدنامی، آزار و اذیت و تهدید به پیگرد قانونی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه است.
پرونده جنایی علیه پانایوت دیمیتراس و تامی اولسن، مدافعان حقوق بشر به‌دلیل افشای موارد نقض در مرز‌های یونان همچنان در جریان است؛ دیمیتراس همچنان تحت ممنوعیت سفر قرار دارد.
فقر و نابرابری در یونان
یونان با ۲۶ درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های فقر و محرومیت اجتماعی را طی سال ۲۰۲۴ در اتحادیه اروپا داشت. گزارش سالانه بر نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، همراه با شرایط بد کار و کاهش دستمزد‌های واقعی تاکید کرد.
وضعیت مهاجران و پناهجویان در یونان
براساس آمارها، بیش از ۵۷ هزار پناهجو و مهاجر تا پایان نوامبر (آذر ۱۴۰۳) از طریق دریا یا از طریق مرز زمینی وارد یونان شده بودند که این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، ۴۳ هزار و ۱۳۳ نفر بود.
یک دادگاه یونانی ۹ نفر را که متهم به قاچاق و نقش در غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در پیلوس بودند، تبرئه کرد. در این حادثه مرگ‌بار که در سال ۲۰۲۳ رخ داد، یک کشتی حامل حدود ۷۵۰ مهاجر در سواحل یونان واژگون شد؛ این حادثه به مرگ صد‌ها نفر منجر شد.
بازماندگان این حادثه شکایتی جنایی را در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) مبنی بر اقدام‌های ناکافی امدادونجات مقام‌های یونانی و دخالت گارد ساحلی این کشور در واژگونی کشتی طرح کردند؛ این پرونده همچنان در حال بررسی است. گروه‌های حقوق بشر از سرعت کند تحقیقات انتقاد کرده‌اند.
گزارش‌های دفتر حقوق اساسی فرانتکس Frontex (آژانس مرزی و گارد ساحلی اروپا) در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲) و بازرس اروپا در ماه مارس (اسفند/فروردین) نگرانی‌های جدی را درمورد رسیدگی یونان به کشتی غرق‌شده برانگیخت. این گزارش‌ها به تلاش‌های ناکافی نجات و همکاری نکردن مقام‌های یونانی با فرانتکس در تحقیقات بعدی اشاره کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) در ماه ژوئن (خرداد/تیر ۱۴۰۳) یک جلسه استماع علنی را درمورد ۲ پرونده عقب راندن اجباری مهاجران و پناهجویان در یونان، ازجمله کودکان بدون همراه، برگزار کرد. این موارد، عملکرد نظام‌مند و مداوم یونان را برای عقب راندن مهاجران نشان می‌دهد.
- بیشتر بخوانید:
- درخواست فعالان برای رسیدگی به مرگ صد‌ها مهاجر در سواحل یونان
- مرگ ۸ نفر درپی تعقیب قایق مهاجران ازسوی گشت مرزی یونان
گزارش ماه جولای (تیر/مرداد) کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CPT) شرایط نامناسب بازداشت مهاجران، ازجمله ازدحام بیش از حد، شرایط غیربهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی ناکافی، و اتهام‌های بدرفتاری، ازجمله در مراکز تحت حمایت اتحادیه اروپا را مستند کرد.
شرایط پذیرش پناهجویان در یونان نیز نامناسب باقی مانده است. براساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه اکتبر (مهر/آبان) نشان داد که شرایط در جزیره ساموس در سال ۲۰۲۰ نقض ممنوعیت بدرفتاری براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
یک گزارش بازرس یونان در آوریل (فروردین/اردیبهشت) از ازدحام بیش از حد، مکان‌های دورافتاده اردوگاه‌ها و کمبود خدمات اولیه در مراکز بازداشت مهاجران انتقاد کرد؛ براساس این گزارش، بسیاری از ساکنان اردوگاه‌های مهاجران با تاخیر در دریافت کمک‌های نقدی و غذا مواجه بودند. در همین حال، زنان و دختران با مشکل‌های خاصی در رابطه با امنیت، حریم خصوصی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مواجه بودند.
مرگ یک مهاجر در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) در یک اداره پلیس آتن در شرایط مشکوک، نگرانی‌های بیشتری را درمورد خشونت پلیس و بدرفتاری با مهاجران در یونان افزایش داد.
نقض حقوق کودکان مهاجر
یک حکم دادگاه اداری بدوی آتن در ماه می (اردیبهشت/خرداد) تایید کرد که یونان باید با افراد دارای سن مشکوک (افرادی که مشخص نیست کودک هستند یا بزرگسال) تا ارزیابی سنی نهایی مانند کودک رفتار کند.
نژادپرستی و عدم تحمل در یونان
شبکه ثبت خشونت نژادپرستانه (RVRN) در آوریل (فروردین/اردیبهشت) افزایش شدید خشونت‌های نژادپرستانه در سال ۲۰۲۳ را گزارش کرد و ۱۵۸ مورد را مستند کرد که به‌طور عمده مهاجران را هدف قرار دادند.
در ماه جولای (تیر/مرداد)، ۳ افسری که به‌طور غیرقانونی ۱۳ مهاجر را در جریان آتش‌سوزی‌های اوروس در سال ۲۰۲۳ بازداشت کردند، محکومیت‌های غیرجدی دریافت کردند و دادگاه، نژادپرستی را به‌عنوان انگیزه رد کرد. دادستان دیوان عالی یونان در ادامه دستور بازنگری در محکومیت صادر کرد.
نقض حقوق زنان در یونان
قتل کریاکی گریوا در آوریل (فروردین/اردیبهشت) در خارج از اداره پلیس آتن باعث اعتراض‌ها و درخواست‌ها برای اصلاحات قانونی برای رسیدگی به قتل زنان و بهبود واکنش پلیس به خشونت خانگی شد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در ژانویه (دی/بهمن) حکم داد که یونان با انتشار هویت، تصاویر و وضعیت اچ‌آی‌وی زنان پس از آزمایش اجباری آنها در سال ۲۰۱۲، حریم خصوصی زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی را نقض کرده است.
مقرراتی که اجازه آزمایش اچ‌آی‌وی بدون رضایت آگاهانه را می‌داد، در سال ۲۰۱۵ لغو شد.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW) در ماه فوریه (اسفند/فروردین) و کمیسیون ملی حقوق بشر یونان در ماه ژوئن (خرداد/تیر)، نسبت به شیوع بالای خشونت مبتنی بر جنسیت در یونان ابراز نگرانی کردند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل از یونان خواست که قتل زنان را جرم‌انگاری کند، خدمات پشتیبانی را تقویت کند و تحقیقات و تعقیب را بهبود بخشد.
انتهای پیام/