با توجه به افزایش روزهای تعطیلی مدارس به ویژه در سال تحصیلی جاری و رسیدن روزهای تعطیلی دانش‌آموزان به بیش از دو هفته، موضوع تغییر تقویم آموزشی کشور به یک بحث جدی تبدیل شده است.
این تعطیلات مکرر، نه تنها موجب کاهش زمان آموزش رسمی دانش‌آموزان می‌شود، بلکه نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت آموزش و افت تحصیلی آن‌ها نیز به وجود آورده است.
بر اساس سند ملی برنامه درسی، در دوره ابتدایی باید ۹۲۵ ساعت آموزش در طول سال تحصیلی محقق شود. اما نتایج آزمون‌های بین‌المللی تیمز نشان می‌دهد که در ایران، این میزان تنها حدود ۶۲۰ ساعت است و در میان ۵۸ کشور شرکت‌کننده، پایین‌ترین رتبه را داریم.
برخی کارشناسان معتقدند که برای مدیریت این موضوع و جبران زمان از دست رفته آموزش به بازنگری تقویم آموزشی کشور نیاز است. به گفته آن ها؛ تعطیلات مکرر و طولانی‌مدت می‌تواند منجر به فراموشی مطالب درسی، کاهش انگیزه تحصیلی و افت عملکرد دانش‌آموزان شود. این موضوع به ویژه در مورد دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول که نیاز بیشتری به یادگیری پیوسته و حضور در محیط آموزشی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر چه تغییر تقویم آموزشی می‌تواند فرصتی برای جبران زمان از دست رفته باشد به گونه‌ای که با افزایش روزهای آموزشی در فصولی که آلودگی هوا کمتر است، می‌توان زمان از دست رفته را مدیریت کرد اما باید این طرح با رعایت تمام جوانب عملیاتی شود تا منجر به شکست یا عدم رضایت والدین نشود.
طرحی که در راه صحن باقی ماند
طرح تغییر تقویم آموزشی کشور در مجلس گذشته مطرح شد و بارها در رسانه‌ها اخباری از احتمال تغییر تقویم مدارس منتشر شد اما در نوبت طرح در صحن علنی مجلس باقی ماند و با به پایان رسیدن عمر مجلس قبل و طرح نشدن در صحن مجلس، پرونده آن نیز بسته شد.
محمد صادق عبدالهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعطیلات متعدد مدارس به دلیل آلودگی هوا و کاسته شدن از زمان آموزش دانش‌آموزان و سرنوشت طرح تغییر تقویم آموزشی کشور گفت: عوامل اصلی این اتلاف زمان شامل تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، بارش برف، تعطیلات نوروز و موارد مشابه است. این مشکلات سبب شده است که نه‌تنها ۹۲۵ ساعت آموزش در دوره ابتدایی، بلکه ۱۰۰۰ ساعت موردنیاز در دوره متوسطه نیز محقق نشود.
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بر انعطاف‌پذیری تقویم آموزشی تأکید شده و پیشنهاد شده است که اختیار برنامه‌ریزی به استان‌ها سپرده شود. اما مانع اصلی این موضوع، قانون مصوب مجلس در ۱۳۷۶ است که آغاز و پایان سال تحصیلی را به‌طور مشخص از مهر تا اردیبهشت تعیین کرده و این ساختار صلب، امکان تغییر را از استان‌ها گرفته است.
پیشنهادها و چالش‌ها در مسیر اصلاح تقویم آموزشی
وی بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشته طرحی برای اصلاح تقویم آموزشی ارائه کرد که در مجلس قبل در نوبت طرح در صحن باقی ماند و فرصت ارائه نشد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز به دلیل دفاع نکردن وزارت آموزش و پرورش مصوب نشد. اخیراً این طرح در قالب "تقویت نظام آموزش‌وپرورش" دوباره مطرح شده است. پیشنهاد اصلی این است که قانون مصوب ۱۳۷۶ لغو شود و اختیار تنظیم تقویم آموزشی به استان‌ها واگذار شود. شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نیز چارچوب‌هایی را برای زمان آموزش، امتحانات نهایی و کنکور تعیین کند و استان‌ها موظف باشند در این چارچوب برنامه‌ریزی کنند.
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در اوایل دهه ۷۰، شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها اختیار تنظیم تقویم آموزشی را داشتند، اما با تصویب قانون ۱۳۷۶، این اختیار لغو شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند بازه زمانی امتحانات را از خرداد به تیر منتقل کند و از فرصت خرداد برای آموزش استفاده کند؟ بیان کرد: این اقدام نیازمند تغییر قانون است، چرا که قانون فعلی به‌صراحت آغاز سال تحصیلی را مهر و پایان آن را اردیبهشت تعیین کرده و امتحانات را به خردادماه محدود کرده است.
عبدالهی افزود: انعطاف در تقویم آموزشی کشور هم اکنون در طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش کشور مطرح شده است که کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است و نیازمند بررسی جزئیات است که در این مرحله برای موافقت نمایندگان نیازمند اقناع آن ها هستیم.
عبدالهی متذکر شد: علت رای نیاوردن طرح تغییر تقویم آموزشی کشور در برنامه هفتم توسعه این بود که آموزش و پرورش دفاع لازم را انجام نداد همچنین سازمان برنامه و بودجه به اشتباه اعلام کرد که این موضوع بار مالی به همراه دارد از سوی دیگر برخی نمایندگان می‌گفتند که آغاز سال تحصیلی در برخی مناطق از ۱۵ شهریور و در برخی مناطق از ابتدای شهریور یا اول مهر می‌تواند بر نظام اجتماعی کشور تأثیر منفی داشته باشد و برنامه ریزی برای برخی امور را با مشکل مواجه کند
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بیان کرد: اصلاح تقویم آموزشی می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود کیفیت آموزش و کاهش اتلاف زمان در نظام آموزشی کشور باشد.