حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی در چهارمین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام اظهار داشت: پیشینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سایر قوانین از جمله قانون جامع حدنگار و قانون ثبت وجود دارد و این قوانین نیز به ثبت رسمی معاملات ملکی اهمیت می‌دادند.
وی افزود: البته این قوانین بیشتر جنبه تشویق داشتند و به علت قابلیت تفسیر، اعتبار قولنامه‌های عادی را سلب نمی‌کردند و در شرایطی دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این اسناد عادی اعتبار می‌دادند.
رئیس شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: در نهایت با توجه به تبعات رواج معاملات بوسیله قولنامه‌های عادی که امنیت معاملات را با چالش و مخاطره مواجه کرده بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هدف غایی این قانون، اعتبارزدایی تدریجی ازاسناد عادی است، گفت: این قانون در مسیر تصویب با فراز و نشیب‌هایی رو‌به‌رو بود و چندین نوبت بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت را تجربه کرد تا اینکه رهبر معظم انقلاب با منشاء فساد نامیدن قولنامه‌های عادی، تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور دانستند و در ابتدای سال جاری این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم‌الاجرا شد.
حجت‌الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر اهمیت مطالعه این قوانین توسط آحاد جامعه، ابراز کرد: قانون الزام تکالیفی را برای اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده است و با توجه به ضمانت اجرای سنگین این قانون، اشراف بر مواد قانون و اجرای تکالیف مقرر در قانون ضرورت دارد.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعا‌های خود را در سامانه بارگذاری کنند و از تاریخ ثبت در سامانه نیز دو سال فرصت دارند ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری و تعیین تکلیف کنند و در صورت انقضای این مواعد، اسناد قولنامه‌ای اعتبار نخواهد داشت و پذیرفته نمی‌شود.
رئیس کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اسنادی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند صرفا قابلیت انتقال رسمی دارند و تنظیم قولنامه عادی بر روی این اسناد ممنوع است و برای سهولت شناسایی، رنگ اسناد مالکیتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند به رنگ سبز تغییر کرده است.
وی در خاتمه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک تحول اساسی در نظام معاملاتی ایجاد می‌کند و با توجه به ماهیت فرادستگاهی، پیشبرد حداکثری این قانون در گرو همکاری و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های متولی حوزه زمین و مسکن است.
منبع: دادگستری