به گزارش ایرنا- مطابق صورت‌های مالی، درآمدهای عملیاتی ایران‌خودرو در ۹ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است. در همین دوره زمانی، زیان ناخالص، عملیاتی و خالص ایران‌خودرو نسبت به دوره مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۹۴، ۵۸ و ۴۲ درصد کاهش یافته است که ارقام قابل اعتنایی به شمار می‌رود.
زیان عملیاتی این شرکت از ۸/۱۳ درصد در سال گذشته، به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یافته و زیان خالص آن نیز از ۱۶.۸ درصد در سال گذشته، به عدد ۸ درصد رسیده است. ضرر و زیان خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر از دو منبع مهم ناشی شده است، قیمت‌گذاری دستوری و عدم بهره‌وری کافی و مدیریت هزینه در فرایندها. شاید بتوان گفت، به همان اندازه که نرخ‌گذاری تکلیفی برای محصولات داخلی باعث حذف حاشیه سود و در عوض، جایگزینی حاشیه ضرر برای تولیدکننده و در نهایت انباشت زیان شده است، عدم مدیریت هزینه‌ها نیز تاثیر خود را بر تشدید این وضعیت و تعمیق زیان خودروسازان نشان داده است. در شرایطی که خودروسازان بیش از یک سال در انتظار به‌روزرسانی قیمت محصولات خود بودند – اقدامی که در دولت گذشته تصویب شد اما به اجرا نرسید – زیان عملیاتی‌شان هر روز بیشتر می‌شد، به‌طوری که آمار تولید ضرر و زیان در این بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به‌صورت ساعتی در رسانه‌ها اعلام می‌شد! در چنین شرایط دشواری، تنها کاری که از دست خودروساز ساخته بود، کاهش هزینه‌های سربار در جهت کاهش قیمت تمام‌شده بود تا شاید بتواند بخشی از آسیب‌های ناشی از قیمت دستوری به پیکر تضعیف‌شده و بی‌رمق این صنعت را التیام بخشد.
شرکت ایران‌خودرو با هدایت علیمردان عظیمی، در همین دوران توانست با ورود به بخش‌های مهمی همچون حوزه تامین قطعات برای خطوط تولید که بزرگ‌ترین سهم را در هزینه‌های یک شرکت تولیدی به خود اختصاص داده است، تا حدود زیادی هزینه‌ها را کنترل کرده و بخشی از بار عدم اصلاح قیمت فروش محصولات را به دوش بکشد. با این حال، در ماه‌های اخیر شرایطی نیز فراهم شد تا قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو پس از ۱۳ ماه، با افزایش حدود ۳۰ درصدی مورد موافقت نهادهای ذیربط قرار گیرد تا این اقدام در کنار اقداماتی که برای کنترل هزینه‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، بتواند خودروساز اول کشور را از باتلاقی که در حال فرو رفتن در آن بود، تا حدی نجات دهد.
با وجود این که اقدامات مدیریت ارشد ایران‌خودرو در کاهش هزینه‌های عملیاتی و تلاش در جهت اصلاح قیمت محصولات و افزایش درآمدهای این شرکت، اقدامات ارزشمندی تلقی شده و گام بزرگی در خروج آن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شمار می‌رود، شکی نیست که سیاست‌های کلان این حوزه نیز می‌باید توسط دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط مورد تجدید نظر قرار گیرد تا خودروسازان بتوانند در یک فضای رقابتی، سالم و شفاف، به دور از حاشیه‌ها و جنجال رسانه‌ای، به تولید و عرضه خودرو مشغول شوند و با در اختیار داشتن نقدینگی مورد نیاز، به امور توسعه‌ای از جمله طراحی محصولات جدید و ارتقاء کمی و کیفی تولید محصولات جاری نیز بپردازند، امری که در سالیان اخیر مغفول مانده و باعث ایجاد وضعیت نامطلوب کنونی برای این بخش تاثیرگذار از صنعت کشور شده است.