کارشناسان معتقدند که شکافی بین لفاظی اتحادیه اروپا درمورد حقوق بشر و قوانین و عملکرد‌های ناکافی و گاهی توهین‌آمیز کشور‌های عضو وجود دارد. 

به‌گفته آنها، این شکاف به‌ویژه درمورد سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی، مقابله با نژادپرستی و حمایت از حاکمیت قانون بسیار شدید است.

مهاجران، پناهندگان و پناهجویان

سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده‌ای بر بازدارندگی مرگ‌بار تمرکز می‌کند؛ این سیاست‌ها در سال ۲۰۲۴ با قوانین جدیدی که به‌طور جدی حقوق مهاجران و پناهجویانی را که به مرز‌های اتحادیه اروپا می‌رسند تضعیف می‌کند و تشدید تلاش‌ها برای واگذاری بررسی‌های فراساحلی به کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا، نشان داده شده است.

پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که در ماه می (اردیبهشت/خرداد) تصویب شد، شامل مقرراتی است که پس از اجرا، حقوق مهاجران را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. قوانین جدید درخواست پناهندگی را برای افراد سخت‌تر می‌کند و کار را برای دولت‌ها در تصمیم‌گیری درمورد درخواست‌های پناهندگی آسان‌تر می‌کند؛ این قوانین همچنین بازداشت در مرز‌های اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. 

این تغییرها، کشور‌های اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند تا مردم را به کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا اخراج کنند، جایی که ممکن است با سوءاستفاده یا بازگرداندن زنجیره‌ای مواجه شوند. این پیمان کمک چندانی به بهبود تقسیم مسئولیت بین کشور‌های اتحادیه اروپا نمی‌کند.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ همکاری‌های مهاجرتی جدیدی را با برخی کشور‌های آفریقایی بدون هیچ تضمین واقعی برای رعایت حقوق بشر، اعلام کرد. اتحادیه اروپا با وجود جنایت‌های گسترده علیه مهاجران و پناهندگان در برخی از این کشور‌ها و سوءاستفاده‌ها و عدم حمایت از مهاجران، پناهجویان و پناهندگان، این مشارکت‌ها را دنبال کرد. 

اتحادیه اروپا تا حد زیادی درمورد نقض حقوق مهاجران در کشور‌هایی که با آنها چنین همکاری‌هایی دارد، صحبت نکرده است. 

ایتالیا و مالت در سال ۲۰۲۴ با حمایت هواپیما‌های فرانتکس (آژانس مرزی و گارد ساحلی اروپا) به تسهیل رهگیری قایق‌های حامل مهاجران و پناهجویان و بازگردادن آنها به شرایطی که در معرض خطر سوءاستفاده جدی قرار می‌گیرند، ادامه دادند. 

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) دریافت که نقض گسترده حقوق در مرز‌های اتحادیه اروپا (کمک نکردن به مهاجران در مضیقه، بدرفتاری و سوءاستفاده) به‌درستی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این آژانس خواستار نظارت قوی در مرز‌ها و سازوکار‌های پاسخگویی قوی‌تر شد. 

بازرس اروپا گفت که فرانتکس به دستورالعمل‌های روشنی برای ارزیابی شرایط اضطراری دریایی و قایق‌های در معرض خطر نیاز دارد و خواستار تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق درمورد مرگ‌ومیر مهاجران در دریای مدیترانه شد. 

سران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر (مهر/آبان) حمایت خود را از لهستان، پس از اعلام تعلیق دسترسی به پناهندگی در مرز بلاروس ابراز کردند، تصمیمی که می‌تواند قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا را نقض کند.

تعداد زیادی از کشور‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ نسبت به اقدام‌هایی برای برون‌سپاری مسئولیت بررسی درخواست‌های پناهندگی ابراز تمایل کرده و یا این سیاست را تایید کردند. 

ایتالیا ۲ گروه نخست مهاجران را در ماه اکتبر و نوامبر (مهر تا آذر) به آلبانی منتقل کرد. بعد از اینکه دادگاه ایتالیا دستور آزادی هر ۲ گروه را صادر کرد، آینده این سیاست نامشخص ماند.

• بیشتر بخوانید:
• مرگ حدود ۵۰ مهاجر در مسیر دریایی اروپا
• پیوند ریشه مهاجرستیزی با فرهنگ نژادپرستی در فرانسه

کمیسر مهاجرت آلمان در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) پیشنهاد کرد که آلمان می‌تواند افراد خاصی را به رواندا منتقل کند، درحالی که وزیر مهاجرت دانمارک نیز در ماه سپتامبر از استرالیا و نائورو بازدید کرد تا درباره سیاست‌های پردازش نادرست استرالیا در خارج از این کشور اطلاعات بیشتری کسب کند. ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه می (اردیبهشت/خرداد) از کمیسیون اروپا خواستند تا راه‌هایی را برای تغییر روند رسیدگی به درخواست پناهندگی به خارج از اتحادیه اروپا ازجمله با تسهیل فرستادن افراد به کشور‌های ثالث بررسی کند.

تبعیض و عدم تحمل در اتحادیه اروپا

دولت‌های اروپایی در سال ۲۰۲۴ نسبت به پیدایش احزاب راست افراطی ابراز نگرانی کردند، حتی در شرایطی که احزاب جریان اصلی از سیاست‌ها و لفاظی‌های آنها تقلید کردند؛ آنها همچنین افزایش سطوح تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و عدم تحمل مرتبط با آن را تجربه کردند. فضای سیاسی پیش از انتخابات اتحادیه اروپا در ژوئن (خرداد/تیر) شاهد افزایش جریان اصلی روایت‌های نژادپرستانه، اسلام‌ستیزانه، ضد مهاجران و راست افراطی بود.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا FRA در ماه جولای (تیر/مرداد) سومین نظرسنجی خود را درباره تبعیض و جرایم ناشی از نفرت در اتحادیه اروپا منتشر کرد. این بررسی تجربه‌ها و تصور‌های اقلیت‌ها را از سطوح بالای جرایم ناشی از نفرت در اروپا نشان داد.

براساس نتایج نظرسنجی‌ها، حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان نژادپرستی را تجربه کرده بودند. 

فقر و نابرابری در اتحادیه اروپا

داده‌های اتحادیه اروپا از ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد/تیر) نشان داد که ۹۴.۶ میلیون نفر (۲۱.۴ درصد از جمعیت) در طول سال ۲۰۲۳ در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند که از این تعداد ۲۹.۳ میلیون نفر محرومیت شدید مادی یا اجتماعی را تجربه کردند. زنان به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفتند.

نرخ فقر و محرومیت اجتماعی در رومانی، بلغارستان، ۲ کشور اتحادیه اروپا که بدترین آسیب را دیده‌اند، از ۳۰ درصد فراتر رفت و در یونان، اسپانیا و لتونی، ۳ کشور بعدی که بیشترین آسیب را دیدند، بالای ۲۵ درصد باقی ماند.

نتایج یک نظرسنجی در سراسر اتحادیه اروپا که در آوریل (فروردین/اردیبهشت) منتشر شد نشان داد که ۸۸ درصد از اروپایی‌ها حقوق اجتماعی مانند استاندارد مناسب زندگی، شرایط کاری و مراقبت‌های بهداشتی را مهم می‌دانند.

انتهای پیام/