به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ۱۸۵ کیلومتری هراز که یکی از پر آب‌ترین رودخانه‌های مازندران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر به مرحله‌ای از بحران رسیده که مدیریت شهری آمل برای بازگشایی حریم این رودخانه و اجرای طرح‌های گردشگری اصولی بر اساس ضوابط و مقررات از دستگاه‌های قضایی و نظارتی تقاضای کمک کرده بود.
رودخانه پر آب و خروشان هراز که در ارتفاع چهار هزار و ۳۷۵ متری پالان گردن در ۶۶ کیلومتری جنوب شرقی چالوس، با نام لار جاری می‌شود پس از دریافت آب های مهم دیگر همانند آب سفید، الرم، آب چهل بره، آب سیاه پلاس، آب امام پهنک، سه سنگ، دیو آسیاب، ورارود، دلی چای و چشمه ملک و عبور از ده پلور به سمت دریای خزر جاری می‌شود.
رودخانه هراز تا رسیدن به دریای خزر میزبان رودهای و چشمه های دیگر مانند لاسم، تلخ رود، آب رزان، آب مشک انبار، آب پردمه، شیرکلارود، چلورود و هلی‌چال هستند. طول رود هراز ۱۸۵ کیلومتر است و از کنار بلندترین قله ایران دماوند می‌گذرد که قسمت زیادی از این مسیر لاریجان نام دارد.
رودخانه هراز که سالانه متوسط حدود یک میلیارد متر مکعب آب روان دارد تامین کننده آب اراضی ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزارهای معروف به دشت هراز است که این میزان نیمی از سطح زیر کشت برنج استان مازندران را تشکیل می دهد و آب این اراضی باید از رودخانه هراز تامین شود. دشت هراز شالیزارهای شهرستان های آمل، بابل، فریدونکنار، محمودآباد و بابلسر را در بر می گیرد.
جاذبه های بی نظیر این رودخانه زمینه ای برای تجاوز سوداگران عرصه ملی شد و در طول مسیر این رودخانه ساخت و سازهای غیر مجازی صورت گرفته که نفس رودخانه هراز را به شماره انداخت.
هر چند تا کنون با تعدای از این سوداگران برخورد قضایی شد و ساخت و سازهای انجام شده تخریب و بستر رودخانه آزاد شد اما تعداد این سوداگران به میزانی است که برخورد در این حوزه را به یک مطالبه ملی تبدیل کرد.
در سال گذشته یکی از بزرگترین عرصه‌های تصرف شده از بستر رودخانه‌ها در مازندران با مساحت ۷۰ هزار متر مربع و ارزش ریالی هفت هزار میلیارد ریال در رودخانه هراز رفع تصرف شد.
صاحبنظران به وجود بیش از ۱۲۰ رشته رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران که طول رودخانه های این استان هفت هزار کیلومتر است اشاره می کنند و معتقدند سند دار کردن بستر و حریم این رودخانه ها می تواند مانعی برای دست دازی به این اراضی ملی باشد.
از سوی دیگر تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها مهم‌ترین عامل بروز خسارت در زمان طغیان رودخانه‌ها است و در استانی مانند مازندران خساراتی که بر اثر تجاوز به حقوق رودخانه‌ها ایجاد می‌شود بیشتر از سایر استان‌ها است.
وجود بیش از ۱۲۰ شاخه رودخانه در این استان با طول مجموع بیش از هفت هزار کیلومتر که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی عبور می‌کند سبب شده خسارت‌های طغیان رودخانه‌ها در این استان همواره چشمگیر باشد.
این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر که روند بارندگی‌ها در این استان به دلیل شرایط اقلیمی تغییر کرده بیشتر مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی نخستین اصل برای پیشگیری از بروز خسارت‌های ناشی از سیل و طغیان رودخانه‌ها، رعایت حقوق و حفظ حریم و بستر رودخانه است.
پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده طی سال‌های اخیر و با توجه به افزایش تعداد دفعات وقوع سیل، به یکی از نکات کلیدی و مهم مدیریت بحران در مازندران تبدیل شده است. اما صاحبنظران خواستار سرعت بخشی بیشتر در این حوزه شدند.
ممنوعیت در صدور مجوزهای ساخت و ساز یکی از ابزارهای مهمی در جهت پیشگیری این اراضی ملی محسوب می شود که مورد تاکید صاحبنظران و دوستداران میراث فرهنگی محسوب می شود.
در تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب عنوان شده است که «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.»
بر اساس این بند قانونی هرگونه تصرف و دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها بدون مجوز شرکت‌های آب منطقه‌ای که به نمایندگی از وزارت نیرو مسئول حفاظت از رودخانه‌هاست، تخلف محسوب می‌شود. البته یکی از راه‌های قانونی برای پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها صدور اسناد مالکیت برای این عرصه‌ها است.