شناسهٔ خبر: 70899138 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

مشکلات کارخانه روغن نباتی فریکو و پرداخت حقوق معوقه کارگران با ورود دستگاه قضایی استان کرمان بررسی شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان از چاره اندیشی دستگاه قضایی این استان برای حل مشکلات کارخانه روغن نباتی فریکو و پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت خبر داد و گفت: مشکلات این کارگران با تامین اجتماعی نیز بررسی شده و مقرر است که خدمات بیمه‌ای آنها مجددا برقرار شده و تداوم یابد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور ویدیو کنفرانس یکی از مدیران ارشد این کارخانه از زندان همراه بود، اظهار کرد: در حال حاضر کشور در تامین روغن خوراکی با مشکلاتی مواجه است، باید هرگونه ظرفیتی که در کشور و استان برای تامین روغن خوراکی مردم وجود دارد، به کار گرفته شود.

وی تاکید کرد: اگر کارخانه‌ای مانند فریکو توانمندی تامین نیاز مردم را دارد باید به قید فوریت مشکل آن را حل کنیم تا این کارخانه به حوزه تولید بازگردد و بتواند نیازمندی کشور و استان را تامین کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ۳۵۰ کارگر در این کارخانه هستند که تنها راه ارتزاق آنها از این کارخانه است و در حال حاضر که چند ماه حقوق نگرفته‌اند؛ نه تنها مدیران این واحد تولیدی بلکه ما نیز شرمنده این عزیزان هستیم که در تامین معیشت خانواده‌های خود با مشکل رو‌به‌رو هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که مهمترین مشکل کنونی شرکت فریکو، موضوع نقدینگی است، عنوان کرد: پیشنهاد فروش اموال مدیرعامل کارخانه و تامین نقدینگی مورد نیاز، صحیح است که به دلیل ممنوع المعامله بودن این فرد، طی هفته آینده در جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و دادستان سیرجان با مسئولان دادگستری تهران، موضوع پیگیری می‌شود تا زمینه تامین نقدینگی این شرکت فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه فروش اموال به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات کارگران و از سر گیری تولید در کارخانه فریکو، با مدیریت دادگستری کل استان کرمان دنبال می‌شود تا درآمد حاصل از فروش املاک برای پرداخت حقوق کارگران بدهی‌های بیمه، تامین روغن خام کارخانه و. هزینه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: پیگیری وصول بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران به شرکت فریکو نیز از مبادی قانونی و با قید فوریت دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: براساس مصوبه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جهاد کشاورزی مسئولیت دارد موضوع تامین روغن خام برای شرکت فریکو را از طریق شرکت بازرگانی دولتی با اولویت پرداخت طلبکاری آن به این واحد تولیدی پیگیری کند و این اقدام می‌تواند در قالب تهاتر انجام شود.

وی ضمن اشاره به این مطلب که پیگیری تمدید کارت بازرگانی شرکت نیز براساس نظر کارشناسان انجام می‌شود، اظهار کرد: مدیران این واحد تولیدی نیز باید تضمین دهند که پس از آغاز فعالیت مجدد این کارخانه، وضعیت باید به شکلی مدیریت شود که از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شده و در آینده شاهد تکرار این مشکلات نباشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز از پیگیری دستگاه قضایی برای مشکلات واحد‌های تولیدی، گفت: مهمترین مشکل این واحد تولیدی این است که کارگران آن چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند و پیگیری این موضوع با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال نو، از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

امیر حسن زاده خاطرنشان کرد: می‌توان با راهکار‌های قانونی بخشی از دارایی‌های مدیران این واحد تولیدی را به نقدینگی تبدیل کرده و مطالبات کارگران را پرداخت. 

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان نیز در این نشست گفت: شرکت فریکو، یک واحد تولیدی بسیار خوب در منطقه اقتصادی سیرجان است و توانسته بود جای خود را در بین خانوار‌ها باز کند، اما روند مدیریتی آن به نحوی دنبال شد که منجر به تعطیلی کامل این واحد شده است.

مجتبی قدیمی ضمن اشاره به اینکه حقوق کارگران این شرکت پرداخت نشده و بیمه‌های آنها نیز بلاتکلیف است، گفت: معتقدیم هیئت مدیره این شرکت اگر برای این شرکت که توانسته خود را به خوبی در خاور میانه مطرح کند، دلسوز است باید برای حل مشکلات اقدام کنند ودر غیر اینصورت باید نسبت به واگذاری آن اقدام کنند.

وی اظهارکرد: این کارخانه در حال حاضر کاملا تعطیل است و هیچ تولیدی ندارد و ماندگاری آن و دستگاه‌های آن به این دلیل بوده که کارگران و مدیران بخش‌های مختلف آن دلسوزانه برای آن تلاش کرده‌اند.

در ادامه این جلسه نماینده کارگران به بیان مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.

کارخانه روغن نباتی فریکو با ظرفیت تولید سالانه ۳۴۰ هزار تن روغن در سال، قریب ۳۵۰ کارگر دارد که حل مشکلات آن در دستور کار ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان قرار گرفته است.

انتهای پیام/