به گزارش وبدا، طاهر موهبتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز یکشنبه، ۳۰ دی ماه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: اگر قبض تلفن همراه یا آب و برق پرداخت نشود، ارائه این خدمات قطع می‌شود، اما تاخیر پرداخت مطالبات نیرو‌های بهداشتی و درمانی گا‌ها تا ۱۴ یا ۱۶ ماه نیز می‌رسد بنابراین اولویت اول ما در پرداخت بدهی ها، مطالبات کارکنان است. پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی نیز اولویت دیگر وزارت بهداشت است تا مردم برای دسترسی به دارو، مشکلی نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این بند بر تامین منابع مالی پایدار، شفاف سازی و افزایش سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) تاکید شده به نحوی که این سهم از میانگین منطقه بالاتر باشد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه، سهم سلامت از GDP حدود ۳.۸ تا ۳.۹ درصد است که باید به میانگین منطقه یا بالاتر از آن که ۷ درصد است برسد و برای جبران این فاصله باید حدود ۴۲۰ همت اعتبار تخصیص یابد که البته با توجه به محدودیت‌های کشور، افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه سلامت شاید امکان پذیر نباشد.
موهبتی با بیان اینکه برخی افراد پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت را بیشتر از ۵۵ درصد و برخی دیگر حدود ۴۵ درصد می‌دانند، گفت: در طول سه سال گذشته، این شاخص محاسبه نشده و از مرکز آمار ایران خواسته‌ایم پرداختی از جیب را محاسبه و به همه اعلام کنند، اما در برنامه‌های توسعه این شاخص باید به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
معاون وزیر بهداشت به تاکید رییس جمهور مبنی بر توجه به احکام و قوانین دائمی در تامین منابع مالی پایدار حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: احکام برنامه هفتم پیشرفت از جمله اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید در اعتبارات وزارت بهداشت دیده شود.
۱۰۰ درصد منابع ردیف ۱ درصد ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد
وی ادامه داد: یکی از مهمترین بخش‌های احکام دائم، ماده ۳۷ قانون الحاق ۲ یعنی ۱ درصد ارزش افزوده است که در قانون ارزش افزوده به عنوان ماده ۴۳، تکرار شده است. در سال جاری ردیف درآمد هزینه‌ای برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده و در مورد ردیف ۱ درصد نیز قانونگذار صراحت دارد که ۱۰۰ درصد منابع حاصل باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد که در بودجه امسال درآمد، ۷۵ همت دیده شده، اما هزینه که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، ۶۲ همت دیده شده یعنی حدود ۱۳ همت در محل‌های دیگر هزینه می‌شود.
موهبتی افزود: در بودجه سال آینده با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم که عدد ردیف ۱ درصد ارزش افزوده، واقعی دیده شود؛ یعنی اگر برای دیگر ارگان‌ها سهم ۱ درصد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود در بخش سلامت هم همان ۹۰ همت دیده شود و هر آنچه در درآمد دیده شده در هزینه‌ای نیز در نظر گرفته شود.
بودجه‌ای از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری برای وزارت بهداشت تامین نشده است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان دیگر محل تامین منابع وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: این ردیف در سال ۹۳ تصویب و مقرر شده که ۱۰ درصد وجوه ناشی از این قانون علاوه بر اعتبارات سلامت، در اختیار این بخش قرار گیرد که متاسفانه در سال جاری هیچ عددی از این ردیف در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته، اما دارویار را به ردیف هدفمندی یارانه‌ها وصل کرده‌اند.
موهبتی تاکید کرد: در طرح دارویار مقرر شده بود که مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت شود تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود. وقتی به داروخانه مراجعه می‌کردید، بخش از هزینه‌های دارو را بیمه ها، بخشی را فرد و بخش دیگری را دولت از محل دارویار باید پرداخت می‌کرد. سال ۹۳ که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد، طرح دارویار وجود نداشت چطور اعتبارات این طرح از ردیف هدفمندی اختصاص می‌یابد؟
ردیف هدفمندی و اعتبارات دارویار سال آینده جدا می‌شود
وی ادامه داد: در قانون به صراحت بیان شده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش سلامت برای تربیت نیروی متخصص، پایداری آنها، کاهش اتصال بیمارستان‌ها به درآمد‌های اختصاصی، پوشش دارو و بیماران صعب العلاج باید هزینه شود، اما طرح دارویار به این ردیف گره خورد که در جلسه با رییس جمهور به ما قول دادند که در بودجه سال آینده اعتبارات دارویار از هفدمندی، جدا شود.
معاون وزیر بهداشت، عوارض کالا‌های آسیب رسان به سلامت را دیگر محل تامین منابع مالی وزارت بهداشت دانست و گفت: ماده ۴۸ قانون الحاق ۲ مشخص کرده که کالا‌های آسیب رسان به سلامت توسط وزارت بهداشت باید تعیین شود و در یک کارگروه، عوارض آن مشخص، دریافت و به حساب خزانه واریز شود تا بین دستگاه‌های مختلف که معمولا ۷۰ درصد منابع آن به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد، توزیع شود.
۴۹ میلیارد تومان اعتبار در ردیف عوارض کالا‌های آسیب رسان سلامت
مهندس موهبتی با بیان اینکه تامین منابع از محل عوارض کالا‌های آسیب رسان در سال‌های گذشته عملیاتی نشد، افزود: امسال در بودجه عمومی، ۴۹ میلیارد تومان برای این ردیف در نظر گرفته شده، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کردیم حداقل ۲ تا ۱۰ درصد از عوارض کالا‌های آسیب رسان دریافت شود که تصویب شد و پیش بینی می‌کنیم در سال اول، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شود که معمولا ۷۰ درصد از آن به وزارت بهداشت می‌رسد.
انتهای پیام/