نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار ارز در ایران همواره تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی چه داخلی و چه خارجی قرار داشته وبا هر اتفاقی واکنش نشان می دهد.

 تغییرات قیمت ارز در این شرایط موجب ضرر و زیان صادرکنندگان و وارد کنندگان می شد و رانت و فساد را افزایش می داد.برای سامان دهی بازار ارز، بانک مرکزی اقدامات متفاوتی انجام داده است که می توان به سامانه نیما و بازار ارز تجاری اشاره کرد.

***بازار ارز تجاری چیست؟

بازار ارز تجاری با شاخص نرخ توافقی یکی از جدیدترین ابزارها بانک مرکزی ایران برای کنترل و سامان‌دهی بازار ارز است.

در این بازار نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و به‌صورت شناور تعیین خواهد شد.

این سیستم برخلاف سایر بازارها، مانند نیما، هیچ‌گونه نرخ ثابت یا دستوری ندارد و نرخ به‌طور طبیعی بر اساس تقاضا و عرضه تغییر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ارز توافقی، شفافیت است. این سیستم بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند و به‌طور طبیعی، تمامی تغییرات نرخ ارز در بستر این سیستم به‌صورت شفاف به اطلاع عمومی می‌رسد. فعالان اقتصادی به‌راحتی می‌توانند نرخ ارز را از طریق این سیستم مشاهده کرده و معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنند.

بانک مرکزی ایران در بازار ارز تجاری برخلاف سیستم نیما که دخالت مستقیم داشت تنها به‌عنوان ناظر و تنظیم‌کننده عمل می‌کند. در صورت بروز نوسانات شدید یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با عرضه ارز در بازار، سعی در پایداری نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات غیرضروری می‌کند. این روش کمک می‌کند تا نرخ ارز تحت کنترل باقی بماند و به اقتصاد کشور آسیب وارد نشود.

همچنین این سیستم بر خلاف بازار آزاد، به‌طور مداوم و روزانه به‌روزرسانی می‌شود و به‌این‌ترتیب، بازار ارز تحت کنترل و مدیریت صحیحی قرار دارد.

 ***مزایای راه انداری بازار ارز تجاری

یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار ارز توافقی، افزایش شفافیت وبه کاهش رانت و فساد در بازار ارز است.

همچنین کاهش نوسانات و ایجاد تعادل در بازاردر مواقع نوسان از دیگر مزایای راه اندازی این بازار به شمار می رود.

دراین سامانه صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی می توانند به‌راحتی ارز مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند ضمن اینکه هیچ‌گونه محدودیتی درعرضه ارز نیز وجود ندارد و خرید و فوش آزاد است.

ارز توافقی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت اقتصاد داخلی و بهبود وضعیت ارزی کشور  نیز به شمار می رود.

***کدام بخش‌ها به بازار ارز تجاری می‌روند؟

براساس اطلاعیه آذرماه گذشته بانک مرکزی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایش‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور نیز شامل شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.

همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند.

طبق اطلاعیه شماره ۳ و اخیر بانک مرکزی، برنامه‌ریزی این بانک در راستای توسعه بازار ارز تجاری کشور، رشد مستمر افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور است.

همچنین برنامه‌ریزی شده تا نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس و در چارچوب مصارف ارزی خدماتی از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تامین شود و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگری افزایش یابد.

***حجم مبادلات در بازار ارز تجاری

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای فعالیت بازار ارز تجاری یعنی از 26 آذر تا 26 دی، معادل یک میلیارد و 38 میلیون دلار انواع ارز دراین معامله صورت گرفته است.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: طی دو جلسه معاملاتی در چهارشنبه ۲۶ دی‌ معادل بیش از ۹۱ میلیون دلار از ارزهای مختلف معامله شد. در این روز حدود ۱۴۷ میلیون درهم، ۲۲میلیون دلار، ۱۷۵ میلیون یوآن و پنج و نیم میلیون یورو معامله شد و بدین ترتیب معادل ارزش دلاری این حجم معاملات به بیش از ۹۱ میلیون دلار رسید.

حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران از ابتدای فعالیت تا ۲۶ دی‌ ۱.۹ میلیارد درهم، ۳۵۸ میلیون دلار، ۹۳۱ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بوده است.

 کارشناسان درباره ارز تجاری چه می گویند؟

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره می گوید هر چند راه‌اندازی سامانه ارز تجاری برای عرضه ارز اشخاص حرکتی رو به جلو است اما این سامانه به لحاظ مکانیسمی که در این بازار برای 75 درصد دیگر از عرضه‌کنندگان ارز طراحی شده است، نمی‌تواند برای این 25 درصد محل تامین ارز مناسبی باشد.

او افزود: به تدریج نقش این 25 درصد باید جایگزین نقشی شود که در حال حاضر توسط 75 درصد دیگر از عرضه‌کنندگان پوشش داده می‌شود. یعنی انتظار این است که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی بتواند نیاز کشور را برطرف کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه مکانیسم سنگین و کند سامانه ارز تجاری به این 25 درصد ارز اشخاص ضربه وارد می‌کند، تاکید کرد: نمی‌گوییم این سامانه تحت نظارت دولت و بانک مرکزی نباشد، اما می‌گوییم که مکانیسم عمل آن بسیار سخت است.

فرشچیان افزود: بنابراین انتظار داریم این مکانیسم طوری بازنگری شود که امیدوار باشیم که عرضه ارز اشخاص در سامانه ارز تجاری تا پایان دو سال از فعالیت این سامانه، نصف ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.

باید گفت که موفقیت این سیاست بستگی به چگونگی اجرای آن و واکنش بازار به تغییرات جدید خواهد داشت. در این راستا، نظارت دقیق و سیاست‌های مناسب بانک مرکزی می‌تواند به تسهیل فرآیند و حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.