به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ۹ ماه گذشته روند سرمایه‌گذاری در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی همراه بوده است، این دوره زمانی از نظر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار پرتنش بوده و تأثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته است.
در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی، تحولات متعددی همچون افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در سیاست‌های مالیاتی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی تأثیرگذار بوده‌اند، حال تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای مالیاتی نشان‌دهنده نشانه‌های مثبتی از تلاش برای ایجاد تعادل در بازار است.
تحریم‌های بین‌المللی و مسائل سیاسی نقش کلیدی در کاهش جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌اند، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها و ناپایداری‌های اقتصادی از ورود به بازار ایران خودداری کرده‌اند یا سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود کرده‌اند، با این حال توافقات اخیر و مذاکرات بین‌المللی امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند.
در نهایت می‌توان گفت که ۹ ماه گذشته نشان‌دهنده دوره‌ای پرچالش برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است، با این حال تلاش‌های دولت و نشانه‌های مثبت موجود می‌توانند به بهبود شرایط و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کنند، حال برای رسیدن به اهداف بلندمدت، لازم است که تحریم‌ها برداشته شده و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود، که این اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی ایران فراهم آورند.
روند کلی رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
فرشاد فصاحت، استاد دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه گذاری، بانک و بورس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران شاهد تحولاتی در حوزه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است، با وجود چالش‌های ساختاری و موانع خارجی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و تغییرات بازارهای جهانی بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر قابل‌توجهی گذاشت.
وی درباره تولید ناخالص داخلی (GDP) و نقش نفت می‌افزاید: بر اساس آمارهای منتشرشده، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۲.۹ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۴ درصد بوده است، که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهش دارند، در سال گذشته رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۵.۳ درصد و ۴.۱ درصد گزارش شده بود و این نشان از آن است که کاهش رشد اقتصادی بیشتر ناشی از کاهش تقاضای جهانی برای نفت و تأثیر آن بر بخش‌های وابسته به انرژی بوده است.
استاد دانشگاه با اشاره به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مطرح می‌کند: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی پایداری رشد اقتصادی، در سه‌ماهه دوم سال ۴۰۳ رشدی ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ثبت کرد، این رشد در دو زیر بخش اصلی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴.۸ درصد بوده است.
تحلیل روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
فصاحت حمایت از نوآوری و توسعه دانش‌بنیان‌ها را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: یکی از نقاط قوت سرمایه‌گذاری در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، رشد حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور بود، صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت‌ها اختصاص داده است، این اقدامات زمینه‌ساز گسترش فناوری و ورود نوآوری‌های جدید به بخش‌های اقتصادی شد.
وی درباره بهبود حساب سرمایه عنوان می‌کند: شاخص حساب سرمایه کشور در بهار ۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد بهبود یافت و از منفی ۹.۲ میلیارد دلار در سال ۴۰۲ به منفی ۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافت، این تغییر نشان‌دهنده کاهش فرار سرمایه از کشور و افزایش اعتماد نسبی به سیاست‌های اقتصادی بود.
استاد دانشگاه درباره توسعه بخش انرژی و صنایع مرتبط می‌گوید: روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز همچنان ادامه داشت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش پالایشگاهی و خطوط انتقال گاز موجب افزایش تولید و صادرات شد، بااین‌حال نوسانات قیمت جهانی نفت بر میزان بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر گذاشت.
چالش‌های کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری
فصاحت در خصوص کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی مطرح می‌کند: رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۴ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از انتظارات بود، این کاهش نشان‌دهنده محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد غیرنفتی، همچون صنعت، کشاورزی و خدمات است.
وی درباره کاهش شاخص فروش صنایع می‌افزاید: بررسی شاخص فروش شرکت‌های صنعتی در تیرماه ۴۰۳ نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد و نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته است، کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی از عوامل اصلی این روند نزولی بوده است.
استاد دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه گذاری، بانک و بورس در خصوص موانع ساختاری و نهادی می‌گوید: تورم بالا، تورم مزمن همچنان به‌عنوان مانعی اساسی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأثیر گذاشته است. نوسانات ارزی، بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود سیاست‌های پایدار، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. بروکراسی پیچیده، فرایندهای زمان‌بر اداری و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی از دیگر چالش‌های سرمایه‌گذاری است.
فصاحت درباره تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی عنوان می‌کند: تحریم‌های اقتصادی و موانع بانکی موجب محدودیت در انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده است، این مسئله به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و زیرساختی، توسعه سرمایه‌گذاری را محدود کرده است.
راهبردهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری
وی برای بهبود روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، اقدامات زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱. تقویت زیرساخت‌های مالی و کاهش ریسک ارز
ایجاد ثبات در بازار ارز، سیاست‌گذاری پایدار در نرخ ارز و ایجاد بازارهای متشکل ارزی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
گسترش ابزارهای مالی، تقویت بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی، همچون اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت کمک کند.
۲. توسعه صنایع غیرنفتی و خدمات
تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان، افزایش حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند.
تقویت کشاورزی پایدار، سرمایه‌گذاری در کشاورزی مدرن و صنایع غذایی به‌ویژه برای صادرات می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند.
۳. اصلاح ساختارهای نهادی و کاهش موانع اداری
شفافیت در سیاست‌گذاری: قوانین پایدار و همسو با استانداردهای بین‌المللی باید به‌عنوان اولویت قرار گیرند.
کاهش بروکراسی، تسهیل فرایندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها و اجرای پروژه‌ها می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
۴. جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)
ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات برای سرمایه‌گذاران خارجی و تضمین حقوق مالکیت می‌تواند جذابیت بیشتری ایجاد کند.
دیپلماسی اقتصادی فعال، تعامل با کشورهای همسایه و جذب مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.
استاد دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه گذاری، بانک و بورس در پایان تاکید می‌کند: اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳، علی‌رغم تلاش‌ها برای رشد و توسعه با چالش‌هایی نظیر کاهش رشد غیرنفتی، تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه بوده است، با این حال پیشرفت‌هایی همچون بهبود حساب سرمایه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه برای رشد در آینده است، اجرای راهبردهای پیشنهادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در سال‌های آینده باشد.
تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی
رضا خانکی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سرمایه‌گذاری داخلی شامل سرمایه‌گذاری‌هایی است که در خود کشور انجام می‌شود، در هشت ماه گذشته به طور تقریبی دو جنگ یا شبه‌جنگ را تجربه کردیم، یک رئیس‌جمهور را از دست دادیم، انتخابات برگزار شد و شاهد چرخش اساسی در کاخ سفید بودیم که از دولت دموکرات به دولت جمهوری‌خواه تغییر کرد، این تغییرات همگی بر تصمیمات داخلی کشور تأثیرگذار بوده‌اند.
وی می‌افزاید: افق آینده هنوز خیلی مشخص نیست، اما نشانه‌های مثبتی وجود دارد که دولت تصمیم گرفته بخشی از مشکلات را حل کند، با این حال همچنان تا رسیدن به روز موعود فاصله داریم.
کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در دولت فعلی درباره مالیات، دولت جدید گاردی دارد که باید فشار مالیاتی را کاهش دهد، هرچند آنچنان نسبت به این رویکرد نمی‌توان زیاد خوشبین بود، اما دولت جدید دستکاری‌ها در شرکت‌های بورسی را کمتر کرده و رویکرد متفاوتی دارد، اما هنوز تا به نتیجه رسیدن این تصمیمات زمان نیاز است و حداقل یک تا دو سال طول می‌کشد تا اثرات این تصمیمات در اقتصاد نمایان شود.
چالش‌ها و مشکلات سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران
وی مطرح می‌کند: چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری داخلی شامل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است، بسته بودن اقتصاد ایران و نبود ارتباطات خارجی موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی محدودی در ایران انجام شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در حال خروج از کشور هستند، برای بهبود شرایط اقتصادی ایران، رفع تحریم‌ها و تغییر تفکرات اقتصادی ضروری است، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تعداد نیروهای دولتی و کاهش کسری بودجه از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
کارشناس اقتصادی می‌افزاید: برای بهبود شرایط اقتصادی ایران، تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی لازم است، این تغییرات ممکن است چالش‌هایی را برای برخی از فعالان بازار ایجاد کند، اما در عین حال فرصتی برای اصلاح و بهبود بازار در بلندمدت فراهم می‌آورد.
به گزارش ایمنا، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران طی ۹ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های متنوع روبه‌رو بوده است، حال با وجود تأثیرات منفی نوسانات اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری، تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از بخش‌های نوآورانه همچنان امیدهایی برای آینده‌ای روشن‌تر ایجاد کرده است.
در این دوره، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی قرار گرفت، تغییرات در عرصه سیاسی، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، همگی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر گذاشته‌اند، با این حال دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور، سعی در کاهش تأثیرات منفی این چالش‌ها داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان‌دهنده روندی مثبت در برخی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور بود، هرچند که کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش شاخص فروش صنایع همچنان از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و همچنین حمایت از نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید، از جمله نقاط قوت این دوره بوده است.
در پایان برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری در ایران، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری، کاهش موانع اداری و ارائه مشوق‌های مناسب به سرمایه‌گذاران هستیم، با اجرای این راهبردها و تلاش‌های مستمر دولت، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمت رشد و پایداری بیشتری حرکت کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در ایران افزایش یابد، رفع تحریم‌ها نیز به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، نقشی بسیار حیاتی در این مسیر خواهد داشت.