حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، در یادداشتی با عنوان «کاش حاج قاسم بود، اگرچه هست و می‌بیند» به بررسی اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره تحریم آمریکا از سوی ایران، روسیه و چین پرداخته است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه «تنگه هرمز یکی از اهرم‌های قدرتمند ایران اسلامی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپاست و می‌تواند یکی از اصلی‌ترین آورده‌های جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی مورد اشاره آقای پزشکیان با دو قدرت روسیه و چین برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا باشد» نوشته: «هر بار در کیهان به استفاده از این اهرم برای مقابله با تحریم‌ها و زورگوئی‌های آمریکا و اروپا پرداختیم شاهد دو واکنش همسو از داخل و خارج کشور بودیم. مقامات آمریکایی و اروپایی از این پیشنهاد به شدت عصبانی شده بودند و غربگرا‌ها و برخی از مدعیان اصلاحات که نمی‌توانستند با استدلال و استناد حقوقی کیهان مقابله کنند، پیشنهاد یاد شده را به سخره گرفتند!»
این روزنامه اصولگرا در ادامه به استقبال رهبری و سردار سلیمانی از این سخن حسن روحانی که در تیرماه ۱۳۹۷ گفته بود «کسی که اندکی سیاست بفهمد، نمی‌گوید جلوی صادرات نفت ایران را می‌گیریم. تنگه‌های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست» اشاره کرده و نوشته:
«اظهارات آقای پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی روسیه «سمت سو» و «رنگ و بوی» همان اظهار نظر آقای روحانی را دارد که هرچند پیگیری ماجرا در بینش و منش آقای روحانی جایی نداشت (!) ولی استقبال حضرت آقا و شهید سلیمانی حاکی از آن بوده و هست که عملی کردن این دیدگاه نه فقط بلامانع، بلکه ضروری است و می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند و مؤثر در مقابل تحریم‌ها، تهدید‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا و اروپا به کار گرفته شود.
استفاده از این اهرم حق قانونی ایران اسلامی است. توضیح آن که مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آن که عبور و مرور کشتی‌های تمامی کشور‌ها اعم از کشور‌های ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناور‌ها نباید برای کشور ساحلی (در اینجا، ایران اسلامی) ضرر و زیانی درپی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» را بر عهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است.»