به گزارش خبرنگارایرنا، مهاجرت از افغانستان به ایران و به‌ویژه به استان قم، مسئله‌ای فرهنگی و با پیشینه های تاریخی است که احتمالاً در آینده نیز این مهاجرت ها ادامه خواهد داشت و باید پذیرفت که مسائل این استان با موضوع مهاجرت گره خورده است و ساماندهی این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی های منسجم و بلند مدت است تا استان قم شاهد کاهش پیامدهای منفی آن و بهرمند از فرصت‌های موجود آن باشد.
تحولات سیاسی و ناآرامی های افغانستان پس از تیرماه ۱۴۰۰ سبب شد تا موج جدیدی از اتباع این کشور به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شوند که در رابطه با تعداد این مهاجرات غیر قانونی اقوال مختلفی بیان می شود اما رسمی ترین نقل قول مربوط می شود به مصاحبه صادق رضا دوست مدیرکل وقت امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که در دی ماه ۱۴۰۱ در گفت وگو با ایرنا گفت : بعد از تحولات تیرماه سال ۱۴۰۱ در کشور افغانستان، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از اتباع این کشور وارد کشور ایران شدند که بخشی از آنها را نخبگان افغانستانی تشکیل می‌دهند.
استان قم، با پیشینه تاریخی و فرهنگی ویژه‌اش، از دیرباز میزبان مهاجران بوده و همچنان پذیرای جمع زیادی از اتباع افغانستانی است. این مهاجران در کنار ایجاد تنوع فرهنگی، مشکلاتی همچون فشار بر زیرساخت‌های آموزشی، اشتغال، و حتی مسائل فرهنگی بوجود آورده اند. فشار بر مدارس به‌ویژه با حضور ۴۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی، ایجاد ناهماهنگی‌های اجتماعی و افزایش تعداد اتباع غیرمجاز از جمله مسائلی است که نیاز به توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه دارد.
هرچند از اواسط ۱۴۰۱ به بعد ورود مهاجران به ایران روند کاهش داشته است، اما سهم قم از این افزایش مهاجران غیر مجاز، به دلیل پذیرش فرهنگی و وجود فرصت‌های اقتصادی حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن است که کل جمعیت مهاجران افغانستانی در قم (دارای تابعیت ، ثبت شده ، غیر مجاز و دارای ویزای تحصیلی) به مرز ۳۰۰ هزار نفر رسیده است که البته دستگاه های متولی برآورد کم تر از این عدد را اعلام می کنند.
استان قم، با پیشینه تاریخی و فرهنگی ویژه‌اش، از دیرباز میزبان مهاجران بوده و همچنان نیز پذیرای جمع زیادی از اتباع افغانستانی است. این مهاجران در کنار ایجاد تنوع فرهنگی، مشکلاتی همچون فشار بر زیرساخت‌های آموزشی ، اشتغال و حتی مسائل فرهنگی بوجود آورده اند به نحویی که با حضور بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی و شلوغی کلاس‌های درس، دانش آموزان قمی با کمبود فضای آموزشی روبرو هستند .
براساس گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان قم در شروع تحصیلی سال جاری، میانگین سرانه فضای آموزشی کشوری ۵.۲ متر مربع است، اما متأسفانه میانگین همین سرانه در استان قم ۴.۲ متر مربع است که این امر نشان از عقب ماندگی‌های استان در این بخش است و این استان رتبه دار سومین استان به عنوان متراکم‌ترین تعداد دانش آموز در کشور است به صورتی که در هر کلاس درس نزدیک به ۳۰ دانش آموز در دو شیفت تحصیل می‌کنند که بخشی از این شرایط به دلیل حضور بیش از ۴۰ هزار دانش آموز اتباع در استان قم و عدم تامین زیرساخت های آموزشی متناسب با جمعیت استان و اتباع است.
برآوردها از میزان حضور اتباع افغانستانی در استان قم
احمد حاجی زاده، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی وقت استاندار قم چندی پیش در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت : قم به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی و دینی جهان تشیع و حضور علما، مراجع تقلید و طلاب علوم دینی، از گذشته خاستگاه حضور شیعیان از اقصی نقاط دنیا بوده است، لذا حضور شیعیان از کشور های دیگر در قم یک موضوع فرهنگی است اما همانطور که هر کشوری قواعد و قوانین خود را دارد، حضور این اتباع نیز باید مطالق با قوانین کشور مان باشد و همه باید آن را رعایت کنند.
وی در رابطه با تعداد کل اتباع شناسایی شده در قم افزود : به جز دانشجویان دیگر کشورها که با روادید و گذرنامه تحصیلی در مراکز علمی قم همچون جامعه المصطفی، دانشگاه قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و دیگر دانشگاه های این استان مشغول به تحصیل هستند که پس از پایان تحصیلات باید به کشور مبدا خود بازگردند، حدودا ۲۳۰ هزار نفر اتباع ثبت شده در قم ساکن هستند.
حاجی زاده در رابطه با اتباع غیر مجاز شناسایی نشده گفت : برآورد ما براساس میانگین تخمین دستگاه های انتظامی و امنیتی این است که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار نفر اتباع غیر مجاز شناسایی نشده در استان قم داریم که بخش از آن ها در اقامتگاه های غیر مجاز سکونت دارند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر وزارت کشور اظهار داشت : براساس آخرین مصوبه ابلاغیه دولت، جمعیت کل اتباع بیگانه اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان در هر شهر و استان نباید بیشتر از ۱۰ درصد کل جمعیت ساکن در آن شهر و استان شود و در استان قم نیز تدابیر اتخاذ شده به این سمت است که جمعیت اتباع ساکن در قم را به کمتر از ۱۴۵ هزار نفر کاهش دهیم.
معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار قم گفت : در حال حاضر استان قم پس از استان های تهران، خراسان رضوی، کرمان و اصفهان جزو ۵ استان اول در سکونت اتباع افغانستانی است.
حاجی زاده با بیان اینکه روند بازگرداندن اتباع غیر مجاز به کشورهای متبوع خود در سال ۱۴۰۳ رشد سه برابری داشته است افزود: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدودا ۱۵ هزار نفر از اتباع غیر مجاز را به کشور افغانستان بازگرداندیم و این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ در همین مدت این فرایند فقط برای حدود ۵ هزار نفر انجام شد و این حکایت از عزم دولت و مسئولان استان جهت ساماندهی به اتباع غیر مجاز است.
وی، کل اتباع افغانستانی شناسایی شده در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۳۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود : از این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر از آنها در همان سال به کشور متبوع خود بازگردانده شده است.
مهاجرت پدیده ای دوگانه؛ از معضل تا فرصت
مهاجرت، پدیده‌ای دوسویه است که پیامدهای مثبت و منفی آن به نوع مدیریت کشور یا استان میزبان بستگی دارد. با این حال، بزرگ‌نمایی رسانه‌ای در خصوص حوادث اجتماعی مرتبط با مهاجران افغانستانی، در سال‌های اخیر ضمن ایجاد افکار اتباع هراسی، مانع از بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتباع مجاز و قانونی شده است. بسیاری از این مهاجران قانونی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، و نخبگان اقتصادی و علمی هستند، اما سیاست های رسانه ای تهدید محور در کشور و در استان قم، امکان بهره‌برداری از توانایی‌های آنان را کمتر فراهم کرده است و این تصور را در جامعه ایجاد کرده که حضورشان بیش از آنکه سودمند باشد، چالش‌زا است.
در کنار چالش‌ها، مهاجران افغانستانی در بازار کار استان قم به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. به‌دلیل استقبال پایین جوانان قمی از مشاغل سخت، مهاجران افغانستانی با نیروی کار ارزان‌تر در این حوزه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین، شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قم، از جمله طرح‌هایی به‌دست اتباع افغانستانی هستیم. این فرصت‌های اقتصادی می‌تواند به رشد و توسعه این استان کمک کند، اما به‌شرطی که از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های مهاجران استفاده درستی صورت گیرد.
یکی از ابعاد مهم حضور مهاجران افغانستانی در قم، تأثیر آنها بر بازار کار است. براساس برآوردهای غیر رسمی کارشناسان حوزه اشتغال، حدود ۵۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی و دامداری قم را اتباع افغانستانی، به دلیل سختی کار و عدم تمایل جوانان قمی به این حوزه، تشکیل می دهند. با این حال، براساس آمارهای اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، تنها ۱۳ هزار نفر از این مهاجران افغانستانی شاغل در استان قم دارای مجوز کار هستند و بخش قابل‌توجهی از آنها بدون مجوز مشغول به کار هستند که یکی از موانع اصلی عدم دریافت مجوز کار، ورود غیرقانونی این اتباع به کشور است، چرا که شرط اصلی دریافت این مجوز، ورود قانونی و اقامت رسمی است.
از سوی دیگر، دولت در تلاش است با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان راهکاری مناسب برای ساماندهی و تبدیل چالش ها به فرصت های حضور اتباع مورد توجه قرار دهد. به استناد مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) دلار آمریکا و یا ارزهای مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند، و طرح‌های اقتصادی مشخصی ارائه دهند می توانند اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران را دریافت کنند.
به باور دست اندرکاران، در کنار چالش‌ها، مهاجران افغانستانی در بازار کار استان قم به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. به‌دلیل استقبال پایین جوانان قمی از مشاغل سخت، مهاجران افغانستانی با نیروی کار ارزان‌تر در این حوزه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین، شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قم، از جمله طرح‌هایی به‌دست اتباع افغانستانی هستیم. این فرصت‌های اقتصادی می‌تواند به رشد و توسعه این استان کمک کند، اما به‌شرطی که از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های مهاجران استفاده درستی صورت گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به این که نمودار سرمایه گذاری خارجی در قم، صعودی است و موجب توسعه روزافزون اقتصادی قم است، گفت: با اقبال روز افزون سرمایه‌گذاران خارجی به قم و درک بیش از پیش قابلیت‌های سرمایه گذاری در این استان، در ۶ ماهه اول امسال ۳۲میلیون و ۲۴۲ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای قم مصوب شده‌است و این در حالی است که در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دراین استان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب برای استان قم ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار بود که در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۲۸ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار رسید و از ابتدای سالجاری تاکنون نیز بیش از ۳۲ میلیون دلار مصوب شده‌است.
فراهانی گفت: طی شش ماه سال جاری، ۴ تبعه افغانستانی درخواست سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر چاپخانه، تولید سنگ ساختمانی و کفش به ارزش حدودی ۵۰۰ هزار دلار در قم ارائه کرده‌اند که در دست بررسی است که این موضوع نشان‌دهنده بخشی از ظرفیت‌های بالقوه اتباع افغانستانی در این استان است.
بار مشاغل سخت بر دوش اتباع افغانستانی
معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار قم با بیان اینکه تعداد اتباع افغانستانی از سال ۱۴۰۰ به بعد در استان قم با روند بالایی افزایش داشته است، افزود: روند شناسایی اتباع غیرمجاز و عودت آنها در دست کار قرار دارد.
حاجی زاده با تاکید بر اینکه هدف کشورهای اروپایی استفاده از فرصت های اقتصادی و مهارتی آنهاست، تصریح کرد: ما تاکنون نتوانسته ایم از فرصت های حضور این اتباع به خوبی استفاده کنیم.
وی، وجود اتباع غیرمجاز، استفاده از یارانه های عمومی، ضربه اقتصادی به کارگران ایرانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را مهمترین آسیب های حضور اتباع در استان قم یاد کرد.
برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش چالش‌های ناشی از مهاجرت افغانستانی‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت وجود دارد. این برنامه‌ریزی باید شامل ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اسکان، آموزش و اشتغال این افراد، به‌ویژه در بخش‌های قانونی، باشد. همچنین، کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز و تضمین رعایت قوانین مهاجرتی، می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک کند. در این راستا، همکاری مسئولان محلی و ملی با هدف مدیریت بهینه مهاجرت و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته حاجی زاده، هرگونه خرید و فروش خانه، خودرو و غیره به اتباع ممنوع است، گفت: با مشاوران املاکی که مبادرت به خرید و فروش قولنامه ای به اتباع کنند برخورد می کنیم و ملک به فروش رسیده به نفع دولت مصادره می شود.
وی حضور ۴۰ هزار دانش آموز اتباع در قم را بیانگر تعداد بالای اتباع در این استان یاد کرد و افزود: این مقدار بالا فشار بسیار زیادی بر نظام آموزشی قم وارد کرده است.
حاجی زاده گفت: ۳۰۰ واحد تولیدی و اقتصادی مرتبط با اتباع در بخش های مختلف مانند کفش، پوشاک، سنگ و غیره برای دریافت مجوز، اقدام کرده اند.
نتیجه‌گیری:
تجربه کشورهای موفق حاکی از این است که برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش چالش‌های ناشی از مهاجرت افغانستانی‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت وجود دارد. این برنامه‌ریزی باید شامل ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اسکان، آموزش و اشتغال این افراد، به‌ویژه در بخش‌های قانونی، باشد. همچنین، کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز و تضمین رعایت قوانین مهاجرتی، می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک کند. در این راستا، همکاری مسئولان محلی و ملی با هدف مدیریت بهینه مهاجرت و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر مسئولان استان قم و کشور بتوانند سیاست‌هایی هوشمندانه و منسجم برای ساماندهی مهاجرت اتخاذ کنند، این مسئله می‌تواند به فرصتی برای توسعه و پیشرفت استان تبدیل شود. در غیر این صورت، می‌تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدی شود. با همکاری همگانی و مدیریت صحیح، می‌توان مهاجرت را از یک چالش صرف به یک فرصت پایدار تبدیل کرد که نه تنها به نفع مهاجران بلکه به نفع جامعه میزبان نیز باشد.
* خبرنگار ایرنا