شناسهٔ خبر: 70885858 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

قانون جدید صدور دسته چک از امروز اجرا می‌شود

طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت نداشتن تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به‌صورت سیستمی ممانعت می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، «پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۰۳.۲۵۲۰۲۱ مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی‌بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خود اظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از تاریخ امروز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.»

طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت تطابق نداشتن کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به‌صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

گفتنی است، از نوزدهم فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذر ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که ثبت‌نام نکردن به معنای قطع این خدمات است.

بر اساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را تنها با دریافت کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند، همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف‌اند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.»