صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بحث واگذاری سهام خودروسازان بزرگ ایران، همچون ایران‌خودرو و سایپا، به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. دولت با دارا بودن درصدی از سهام این شرکت‌ها، از طریق سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، بر مدیریت این ۲ شرکت کنترل دارد، هرچند تاکنون این مساله باعث نشده که خودروی باکیفیت‌تر یا ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال وضعیت اشتغال و تولید آن با چالش همراه نشده است. همین عامل باعث شده تا امروز موضوع واگذاری این ۲ خودروساز به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. در حال حاضر پیشنهاد دولت برای واگذاری مدیریت و سهام خودروسازان به بخش خصوصی، با چالش‌ها و حاشیه‌هایی مواجه است. در این میان، شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، علاقه‌مندی خود را برای خرید سهام ایران‌خودرو اعلام کرده اما این موضوع با انتقادات و نگرانی‌های زیادی همراه بوده است، چرا که این شرکت هم‌اکنون پرونده قضایی دارد و سابقه خوبی نیز در صنعت خودرو ندارد و همین مساله باعث شده موضوع واگذاری خودروسازان فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. از طرفی جریانی شکل گرفته که از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال فشار بر دولت است تا آن را مجبور به واگذاری سهام خودروسازان کند. این جریان که عمدتا در داخل صنعت خودرو قرار دارد با تکیه بر کلیدواژه‌هایی همچون صلاحیت شرکت‌ها برای خرید سهام دولت در خودروسازی، ورود هر گونه شرکتی غیرخودی را با جریان رسانه‌ای تخریب می‌کند. در شرایط کنونی دولت برای واگذاری سهام خودروسازی باید ضمن تاکید بر سلامت شرکت‌های خریدار، بندهایی در قرارداد مبنی بر چگونگی فعالیت شرکت‌ها قرار دهد که در عمل در تولید و کیفیت محصولات بهبودی حاصل شود. بر همین مبنا واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی باید مشروط باشد و در یک بازه زمانی چند ساله باید اهداف محقق شود. دولت در ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب 5.7 درصد و ۱۷ درصد سهام دارد اما با استفاده از سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، کنترل بیشتری بر این ۲ شرکت دارد. سهام تودلی به سهامی اطلاق می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریداری کرده‌اند. این سیستم به دولت اجازه می‌دهد با ایجاد حق رای غیرقانونی، همچنان مدیریت شرکت‌ها را در دست داشته باشد. پیش از این اگرچه دولت تلاش‌هایی برای واگذاری سهام این ۲ شرکت انجام داده اما این فرآیند به دلایل متعدد از جمله تغییرات مدیریتی و مسائل مالی تاکنون به طور کامل انجام نشده است. در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور وقت با صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد اما این دستورالعمل‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی قرار بود ابتدا این سهام تودلی را تعیین تکلیف کند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. بابک احمدی، رئیس وقت سازمان ایدرو در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفته بود:«پیشنهادی جامع درباره چگونگی واگذاری سهام تودلی‌ها و خودروسازان را به سران قوا ارائه کرده‌ایم و منتظر تصمیم گیری در این زمینه هستیم». با توجه به اینکه حدود ۶ ماه از این اظهار نظر می‌گذرد و رئیس سازمان ایدرو نیز عوض شده، به نظر می‌رسد که بسته پیشنهادی کاملا رد شده است. در حال حاضر نیز فرشاد مقیمی، مدیرعامل جدید سازمان ایدرو به عنوان نماینده دولت در سهامداری خودروسازان خود قبلا مدیرعامل ایران خودرو بوده است و به همین دلیل نسبت به مسائل اشرافیت کامل دارد. حالا با توجه به اینکه وی با مافیای خودرو نیز آشناست باید دید که چه مدلی را برای واگذاری خودروسازان پیشنهاد می‌دهد. قطعه‌سازان علاقه زیادی به خرید سهام خودروسازان دارند، اگرچه طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند کیفیت و کمیت تولید را بهبود بخشند. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که واگذاری مدیریت به قطعه‌سازان می‌تواند مافیا را تقویت کند و به مشکلات جدیدی منجر شود. این علاقه قطعه‌سازان به خرید سهام خودروسازان در حالی است که آنها در گذشته موفق به ارتقای کمی و کیفی تولید نشده‌اند. شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از خریداران بالقوه سهام ایران‌خودرو، درگیر پرونده‌های قضایی است. برخی مقامات نگرانند که واگذاری سهام به شرکتی با این سابقه، مشکلات بیشتری ایجاد کند. اتهامات شرکت کروز شامل مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان و گران‌فروشی قطعات خودرو است. طبق گزارش دادگاه، «با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود». * نظر نمایندگان مجلس و قاضی صلواتی درباره شرکت کروز سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره تأکید کرده است: «با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، لازم است سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی کشور به دقت این موضوع را بررسی کنند تا از بروز مشکلات و پشیمانی در آینده جلوگیری شود. همچنین هدف از واگذاری باید ایجاد تحولی جدید در صنعت خودروسازی و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد». علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت نیز اعلام کرده است: «شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز مخالف است. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند». همچنین ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، درباره پرونده شرکت کروز اظهار کرده است: «این پرونده دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای ۶۶ جلد و ۱۸ متهم است که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) هستند. این پرونده به دلیل اختلاف نظر بین ضابط و دادگاه، موضوع اتهامات به هیات کارشناسی محول شده است و اعضای این هیات از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند». شرکت کروز در سال‌های اخیر به دلایل مختلف انتقاداتی را دریافت کرده است که برخی از این دلایل عبارتند از: 1- کروز به دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت و سیستم‌های نامطمئن مانند سیستم‌های ABS مورد انتقاد قرار گرفته است. این مساله شامل مشارکت در قاچاق قطعات خودرو و مسائل مربوط به ارز و... به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است. 2- ناکارآمدی‌های مدیریتی: عملکرد ضعیف و ناکارآمدی‌های مدیریتی در این شرکت باعث شده است انتقاداتی در این زمینه به آن شود. این ناکارآمدی‌ها مربوط به کاهش کیفیت تولید و افزایش هزینه‌ها شده است. 3- واگذاری ایران‌خودرو: واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز با توجه به سابقه و انحصار در این شرکت، نگرانی‌هایی درباره شفافیت و رقابت در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده است. حضور کروز در ترکیب مدیریت ایران‌خودرو تعارض منافع آشکاری را به همراه دارد. 4- تعارض منافع: حضور کروز در ترکیب مدیریت ایران‌خودرو به خودی خود تعارض منافع آشکاری را به همراه دارد، زیرا یک قطعه‌ساز نمی‌تواند سهامدار خودروسازی همزمان باشد. این تعارض منافع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه و نارضایتی سهامداران دیگر شود. همچنین واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد که برخی از این تبعات عبارتند از: 1- کروز به عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز ایرانی، نفوذ بیشتری در صنعت خودروسازی خواهد داشت. این نفوذ می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کروز در بازار و کنترل بیشتر بر تولید و توزیع قطعات خودرو منجر شود. در حالی که این اقدام کروز در سال‌های گذشته منجر شده بود قیمت برخی قطعات تولیدی این شرکت در بازار دچار نوسان شود و حتی از حربه توزیع قطره‌چکانی هم در بازار برای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده کرد. 2- اگرچه واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه و کاهش زیان کمک کند اما اگر نظارت کافی نباشد، می‌تواند چالش‌های بازار را بیشتر کند. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها منجر شود. 3- انتقادات زیادی از سوی شورای رقابت و انجمن قطعه‌سازان مطرح شده که از افزایش نفوذ کروز در ایران‌خودرو ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها شامل ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار خودرو است. به طور قطع در صورتی که ایران‌خودرو به کروز واگذار شود این مشکلات بیشتر نیز خواهد شد. 4- نهادهای نظارتی باید بر فرآیند واگذاری نظارت دقیق داشته باشند و از بروز فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. ارزش سرمایه شرکت صنایع تولیدی کروز بیشتر از 1215 میلیارد تومان است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان خودروسازی در ایران است و در تولید قطعات مختلفی مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست و ضبط خودرو فعالیت دارد. با این حال، اطلاعات دقیق‌تری درباره ارزش سرمایه آن موجود نیست. در شرایط فعلی، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای واگذاری کامل سهام، مدیریت خودروسازان به صورت موقت واگذار شود تا اثرات منفی کمتری داشته باشد. این راهکار می‌تواند مقدمه‌ای برای واگذاری مالکیت نیز باشد. این واگذاری موقت می‌تواند برگشت‌پذیر باشد و به وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امکان دهد شروطی را برای واگذاری سهام تعیین کنند. نهادهای نظارتی و قانونی از جمله سازمان بازرسی و شورای رقابت باید بر اهلیت و صلاحیت خریداران نظارت کنند تا از بروز مشکلات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز در حال بررسی نحوه واگذاری سهام خودروسازان است و ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است. به طور کلی، وضعیت فعلی صنعت خودروسازی و چالش‌های مرتبط با واگذاری سهام نشان می‌دهد دولت همچنان نقش مهمی در این بخش ایفا می‌کند و نیاز به اصلاحات ساختاری و کار کارشناسی بیشتر دارد. واگذاری مدیریت می‌تواند به عنوان راه‌حلی موقتی و بازگشت‌پذیر مطرح شود اما نیاز به نظارت دقیق و تعیین شرایط مناسب دارد.∎​