شناسهٔ خبر: 70871322 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

ادارات و دستگاه ها موظف به پاسخ به استعلام های قضایی هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دادگاه‌های صلح دارای ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای هستند گفت:دستگاه‌هایی که از پاسخ به استعلام‌های قضایی کوتاهی کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند. 

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی در نشست با قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح ضمن گرامی‌داشت ولادت حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه کارکنان شورای حل اختلاف برای مصالحه در دعاوی و اختلاف‌ها تاکید کرد.
القاصی با اشاره به سنگینی و حساسیت مسئولیت محاکم صلح گفت: قضاتی که در محاکم صلح قلم می‌زنند در بخش‌هایی با سایر محاکم دارای مسئولیت سنگین‌تر و حساس‌تری هستند؛ چرا که بخشی از آرای صادر شده در محاکم صلح قطعی است و بر همین اساس ضرورت دارد در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های صلح دقت بیشتری انجام شود.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تکریم مراجعان گفت: هر شخصی که به دادگاه مراجعه می‌کند، گرفتار است و به دستگاه قضا پناه آورده است؛ بنابراین به همه همکاران تاکید می‌شود مراجعان را از خود نرانید و پذیرای آنها باشید.
رئیس کل دادگستری استان تهران، کارکنان قضایی و اداری محاکم صلح را به صبوری و حسن رفتار با مراجعان توصیه کرد و گفت: از حجم و سنگینی کار اطلاع دارم، اما هیچ یک از این مشکلات نباید باعث شود کسی را از خود برنجانیم و البته اجر همه شما نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.
علی القاصی تاکید کرد: نتایج بازرسی‌ها از دادگاه‌های صلح باید با هدف بالابردن کیفیت خدمت‌رسانی به مراجع کنندگان در اختیار قضات و کارکنان این دادگاه‌ها قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع (اتقان) در آراء قضایی گفت: قاضی باید به رای، قرار و تصمیم قضایی خود تعصب داشته باشد؛ چرا که تصمیم هر قاضی، شناسنامه شخصیتی و علمی وی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تشخیص مساله و تطبیق موضوع با قوانین و مقررات، کار اصلی هر قاضی است؛ بر همین اساس، تاکید بر این است که تصمیم‌ها و آرای قضایی منطبق بر قوانین و مقررات، سلیس و گویا باشد و به‌گونه‌ای نباشد که شخص برای فهم آن تصمیم و رای نیاز به مراجعه به فرهنگ لغت داشته باشد.
وی «حذف کاغذ» و «الکترونیکی شدن خدمات» را از جمله اولویت‌های دستگاه قضا دانست و گفت: الکترونیکی شدن امور بدون شک دامنه نظارتی را افزایش می‌دهد و ضمن تسهیل و تسریع کار‌ها و فرآیندها، مانع بروز بسیاری از انحرافات و مسائل خواهد شد.
القاصی حضور کارکنان شورای حل اختلاف در محاکم صلح را مزیت مهمی برای این دادگاه‌ها برشمرد و گفت: گزارش‌های رسیده حاکی از این است که اغلب کارکنان اداری دادگاه‌های صلح از کارکنان شورای حل اختلاف هستند که نکته مهم و در عین حال قابل تقدیری است؛ چرا که این عزیزان دارای تجربه ارزشمندی در زمینه ایجاد صلح و سازش در میان مراجعان هستند و این تجربه در دادگاه صلح می‌تواند یاری‌دهنده قاضی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله نمونه‌های همکاری میان شعبه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح را مدیریت ارجاع پرونده‌ها دانست و گفت: در ابتدای ورود پرونده‌های مربوط به صلاحیت دادگاه‌های صلح باید به‌گونه‌ای تدبیر شود که ابتداپرونده‌ها برای مصالحه به شورای حل اختلاف بروند و در صورتی که مصالحه انجام نشد، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارجاع شود.
القاصی با تاکید بر پیگیری وصول نتایج استعلام هاو مکاتبه‌ها گفت: مکاتبه‌ای که توسط مقام قضایی با اداره، نهاد و یک مرجع انجام می‌دهد دارای ارزش قانونی و در عین حال دارای ضمانت اجرا است بنابراین مرجعی که استعلام قضایی را بی‌پاسخ گذاشته است باید مورد پیگیری قضایی قرار بگیرد.
وی یکی از علت‌های طولانی شدن فرآیند دادرسی را طولانی شدن ارائه نظریه کارشناسی دانست و گفت: در صورتی که ارائه نظریه کارشناسی طولانی شد از کارشناس مربوطه دعوت شود تا علت این طولانی شدن را بیان کند. 
القاصی با تاکید بر اینکه در ارسال پرونده به مراجع عالی نباید تاخیر ایجاد شود گفت: ورود و خروج پرونده‌ها به محاکم صلح نباید بیش از یک ماه زمان ببرد؛ تاکید بر این است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح سریع‌تر تعیین تکلیف و از ماندگاری آنها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با بیان اینکه محاکم صلح به‌عنوان بخشی از بدنه دستگاه قضا در نظام قضایی و عدالت‌گستری کشور نقش موثری دارند گفت: بدون شک تاثیرگذاری دادگاه‌های صلح در اجرای عدالت، احقاق حق و کسب رضایتمندی مردم بسیار بالا و ویژه خواهد بود.