سیدمجتبی رضوی، نایب رئیس اول خانه صنعت معدن تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار بازرگانی ایلنا اظهار کرد: ما چیزی به نام ناترازی نداریم، بلکه با کمبود شدید انرژی مواجه هستیم که این کمبود انرژی نتیجه ترک فعل‌های انجام شده در طول زمان است که اکنون به فاجعه‌ای برای بخش خصوصی و مردم عادی تبدیل شده است و واژه "ناترازی" در واقع لاپوشانی یک سری از سوء مدیریت‌ها و بی‌کفایتی‌ها در طول سال‌های گذشته است که دوستان این مشکلات را زیر لفافه کلمه "ناترازی" مخفی می‌کنند.
تصویب قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»
رضوی نایب رئیس اول خانه صنعت معدن تجارت ایران اظهار کرد: در اواخر سال گذشته، دولت، قانونی به نام "قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق" تصویب کرد که طبق ماده ۳ این قانون، وزارت نیرو، وزارت صمت و نماینده کمیسیون انرژی مجلس هر ساله قیمت انرژی را مشخص و به مردم ابلاغ می‌کنند اما متأسفانه، وزارت نیرو دو سال پی در پی این کار را در سه ماهه سوم سال انجام داد که باعث تلاطمات زیادی در صنایع کشور شد.
وی گفت: ما و سایر انجمن‌ها و افراد مرتبط، نزدیک به ۴۰۰ شکایت از وزارت نیرو در قوه قضاییه ثبت کردیم و دیوان عدالت اداری نیز ما را محق دانست و وزارت نیرو را از دریافت این مبالغ اضافه منع کرد. با این وجود، ما اعتقاد داریم که وجود نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند قیمت‌گذاری ضروری است، زیرا اگر تنها دولتی‌ها تصمیم‌گیری کنند، ملاحظات و منافع بخش تولید کشور نادیده گرفته خواهد شد.
رضوی در پایان ابراز داشت: به هر حال، امیدواریم که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و پیگیری‌های بیشتر، بتوانیم روند قیمت‌گذاری را بهبود بخشیم و مشکلات مربوط به کمبود انرژی را حل کنیم.