به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به الزامات تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه اظهار داشت: دولت در لایحه خود، تمام منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه عمومی دولت گنجانده بود که این مسئله با قانون هدفمندی یارانه‌ها در مغایرت بود چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این مسئله تاکید دارد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک ماهیت شرکتی داشته و منابع و مصارف آن کاملا مشخص و ساز وکار‌های تخصیص آن متفاوت است.
وی افزود: به واقع درست است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همگی این موارد را در این لایحه اصطلاحا یک کاسه کرده بود، اما مجلس و کمیسیون تلفیق تصورش بر این اساس بود که این یک کاسه شدن، عملاً می‌تواند باعث یک نوع بی‌انضباطی شده و ممکن است دولت منابعی که برای مصارف هدفمندی در نظر گرفته را در جای دیگر و یا در موضوعات جاری هزینه کند. چرا که این اتفاق در سال‌های متعدد هم رخ داده است.
نماینده تربت حیدریه و مه ولات در مجلس گفت: باید منابع هدفمندی در چند بخش، هزینه شود. این منابع باید در حوزه یارانه‌های نقدی و حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌های بخش انرژی هزینه شود که در سال‌های گذشته این مسئله تحقق پیدا نکرده است. اگر هدفمندی به درستی محقق می‌شد و ما سهم یک سومش را به شرکت‌های مذکور تزریق می‌کردیم امروز دیگر ما با مشکل قطعی برق و کاهش ضعف در نیروگاه مواجه نبودیم. از این رو مجلس برای انضباط بخشی در این بخش مصوب کرد که این اعداد - منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها - در سقف بودجه قرار گیرد و با بودجه دولتی یک کاسه نشود؛ بنابراین مقرر شد این منابع و مصارف جز سقف بودجه عمومی کشور باشد و، اما جز منابع و مصارف عمومی دولت نباشد.
وی افزود: جمع بودجه عمومی دولت با بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه کل کشور را می‌سازد. طبق مصوبه مجلس گفته شد که منابع و مصارف هدفمند یارانه‌ها جز بودجه کل کشور خواهد بود چراکه ما سازمان هدفمندی یارانه‌ها را شرکت فرض کردیم. البته باید به این نکته اشاره کنم که در گذشته هدفمندی یارانه‌ها در قالب شرکت نیز منظور نشده و منابع و مصارف آن در بودجه کل کشور هم منعکس نمی‌شد، اما پیرو مصوبه مجلس در حال حاضر منابع و مصارف آن در بودجه کل کشور منعکس شده، اما در منابع عمومی دولت درج نمی‌شود.