گروههای حقوق بشری از تصمیم لهستان برای تصویب قطعنامهای که به مقامهای بلندپایه رژیم صهیونیستی، ازجمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم اجازه میدهد در مراسم آشویتس در ۲۷ ژانویه (۸ بهمن) شرکت کنند، انتقاد کردهاند.
این اقدام دولت لهستان با واکنش شدید جامعه حقوق بشری و کارشناسان حقوقی در این کشور مواجه شده است. این قطعنامه همچنین پرسشهایی را درمورد وعده اخیر دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان برای حمایت از حاکمیت قانون، آن هم درحالی که لهستان ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده میگیرد، ایجاد میکند.
درحالی که مقامهای شهر آشویتس اعلام کردهاند هیچ نشانهای از برنامه نتانیاهو برای حضور در این شهر وجود ندارد، با این حال این تصمیم اعتراضهایی را در ورشو و انتقاد گروههایی، ازجمله هیئت خودگردان وکلای لهستانی را برانگیخته است.
بهگفته گروههای حقوق بشر، موضع لهستان تعهد این کشور را به عدالت بینالمللی، بهعنوان یکی از اعضای دیوان بینالمللی کیفری تضعیف میکند. این گروهها خاطرنشان کردند که جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی در غزه بهطور گسترده مستند شده است.
پاسخگو کردن انتخابی
اجازه دادن به یک فرد تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری در خاک لهستان بدون بازداشت، با اصول پاسخگو کردن که لهستان در موارد دیگر از آن دفاع کرده است، در تضاد است.
منتقدان استدلال میکنند که چنین رویکردهایی ممکن است بهعنوان اجرای انتخابی احکام تلقی شود، رویکردهایی که اعتبار دیوان بینالمللی کیفری را در پیگیری بیطرفانه عدالت تضعیف میکند.
تصمیم لهستان بازتاب موضع مشابهی است که ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان اتخاذ کرد، که سال گذشته اعلام کرد کشورش حکم دیوان بینالمللی را برای نتانیاهو نادیده میگیرد. مجارستان بهخاطر این موضع با انتقادهای گستردهای مواجه شد. ازجمله منتقدان میتوان به کمیسیون اروپا اشاره کرد.
گروههای حقوق بشری از لهستان خواستند که مسیر خود را تغییر دهد و بهطور علنی تعهد خود را به دستور دیوان بینالمللی کیفری تایید کند. این گروهها تاکید کردند: هیچ کس فراتر از قانون نیست.
آنها از لهستان خواستند تا با اولویت دادن به عدالت برای قربانیان جنایتهای جنگی بر ملاحظههای سیاسی، رویکرد درست را نشان دهد.
کریمخان: اسرائیل هیچ تلاش واقعی برای بررسی جنایتهای جنگی انجام نمیدهد
کریمخان، دادستان دیوان بینالمللی کیفری، از تصمیم خود مبنی بر طرح اتهامهای جنایتهای جنگی علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی دفاع کرد و گفت که این رژیم هیچ تلاش واقعی برای تحقیق درباره این اتهامها انجام نداده است.
خان در مصاحبهای با رویترز، با وجود اقدام تازه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تحریم دیوان بینالمللی کیفری در اعتراض به ضدور احکام حکم بازداشت، دفاع کرد.
قاضیهای دیوان بینالمللی کیفری در نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه صادر کردند.
رژیم صهیونیستی صلاحیت دادگاه مستقر در لاهه و اتهامهای جنایتهای جنگی را رد کرده است. آمریکا، متحد اصلی رژیم اشغالگر نیز عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست و واشنگتن از حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت انتقاد کرده است.
خان گفت: ما هیچ تلاش واقعی از اسرائیل برای انجام اقدامی که مطابق با رویه قضایی تثبیت شده باشد، ندیدهایم.
او در مصاحبه با رویترز اظهار کرد: این رویکرد میتواند تغییر کند و امیدوارم تغییر کند.
این مقام دیوان بینالمللی کیفری گفت که تحقیقات رژیم صهیونیستی میتوانست به بازگرداندن پرونده به دادگاههای این رژیم براساس اصول به اصطلاح مکمل شود.
انتهای پیام/