سیدجمال موسوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن و شهرسازی گفت: دولت در این حوزه از همان ابتدای فعالیت خود، اقداماتی را برای رفع چالش‌های مسکن در دستور کار قرار داد و اخیرا نیز اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس جمهور نظرات و دیدگاه‌های خود را در این حوزه به ویژه برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بیان کردند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا ایده‌ها و طرح‌هایی که در کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکلات مسکن مطرح می‌شود، می‌تواند در این حوزه به دولت در زمینه‌های عمرانی و زیرساختی در جهت عمران و آبادانی کشور کمک کند.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پیش از این در هفته گذشته نمایندگان به لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای موافق دادند. چراکه موضوع مسکن در همه دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دولت، مجلس، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در تعامل با یکدیگر کمک کنند تا معضل کمبود مسکن در کشور رفع شود.
وی ادامه داد: برای حل این موضوع در مرحله نخست ضروری است وزارت راه و شهرسازی که از حدود ۲۳ معاونت و سازمان تشکیل شده است به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به صورت تخصصی بتوان به موضوع مسکن رسیدگی کرد. چرا که در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی درگیر موضوعات مختلفی است که بخش مسکن یکی از این چالش‌ها محسوب می‌شود.
موسوی یادآور شد: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وزیر مربوطه می‌تواند به صورت منسجم به موضوع مسکن رسیدگی کند و باید در نظر داشت در شرایط فعلی موضوعات فرودگاهی، ریلی، جاده‌ای، مسکن و توسعه زیرساخت‌ها بر دوش وزارت راه و شهرسازی است که سبب شده است توجه کامل به بخش مسکن کمتر صورت بگیرد. اما تفکیک این وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت مسکن و شهرسازی آینده مثبتی را برای این وزارتخانه در حوزه تولید مسکن ترسیم خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره توقعی که رئیس جمهور و دولت از کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکلات این حوزه دارد، گفت: هرچند که کمیسیون عمران وظیفه نظارتی را بر عهده دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این بخش اثرگذار باشد اما توجه دولت و مجلس به برنامه هفتم توسعه و موضوع جهش تولید مسکن به عنوان برنامه‌های فرادستی می‌تواند به حل چالش‌های این حوزه کمک کند و اهداف دولت را در تولید مسکن به صورت سالانه تحقق بخشد.
موسوی اضافه کرد: برهمین اساس دولت باید بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن نماید و قطعا عمل به برنامه هفتم در این حوزه چالش‌های این بخش را رفع خواهد کرد اما تاکنون بانک‌ها به وظایف خود برای اعطای تسهیلات در حوزه مسکن به درستی عمل نکرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در نشست با کمیسیون عمران مجلس قول دادند اعطای تسهیلات به پرونده درخواست‌کننده‌های مسکن ملی که تا آخر سال کامل شده باشد انجام شود تا وام‌های مورد نظر برای ساخت و تولید مسکن به سرانجام برسد.
به گزارش ایرنا، پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تولید مسکن برای کشور اولویت دارد و انتظاراتی در جامعه ایجاد شده است که باید به آنها پاسخ داد و افزود: در جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد بر لزوم تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.
وی تاکید کرد: برآورد ما این است که حدود ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی که بخشی از آنها مبلغی نیز پرداخت کردند، تسهیلات دریافت نکردند که باید تعیین تکلیف شوند که قول دادیم با همکاری نظام بانکی این مشکل را حل کنیم و اقدامات لازم برای ادامه کار نیز با توافق مجلس پیش خواهد رفت.