جوان آنلاین: همزمان با سالروز فرار شاه معدوم، از دادخواست حقوقی غارت اموال و دارایی‌های ملت ایران از سوی خاندان پهلوی و عدم انجام تعهدات امریکا بر اساس بیانیه الجزایر برای بازگرداندن اموال غارت شده رونمایی شد. در ادامه گزیده‌ای از این دادخواست تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:
غارت اموال از سوی رضا شاه پهلوی
با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که با حمایت بیگانگان رخ داد، رضاخان میرپنج در صحنه سیاست ایران به چهره‌ای مطرح تبدیل گردید. علاقه به مُلک و مُلک‌داری و ثروت مهم‌ترین آزمندی رضاخان قزاق به سلطنت رسیده بود. ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود در این باره گفته است: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به‌نام خود کرد. پس‌از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. در سال ۱۳۱۹ صورت حساب عایدی خالص سالانه املاک پهلوی ۶۲ میلیون تومان بود». اگر سخن فردوست را درباره درآمد سالانه اراضی و املاک پهلوی اول، یعنی رقم ۶۲ میلیون تومان در سال ۱۳۱۹ ش، درست فرض کنیم و اگر نسبت رشد سالانه این درآمد‌ها را هم در نظر بگیریم و آن را در آغاز کار، حدود یک چهارم این مقدار بدانیم، باید دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد در حساب‌های رضاشاه نزد بانک ملی ذخیره شده باشد، در حالی که چنین نبود و حساب بانکی او هنگام فرار کمتر از ۱۰۰ تومان پول بود. با احتساب این وضعیت، به نظر می‌رسد مسئله ذخیره پول پهلوی اول در بانک‌های اروپایی و حتی امریکایی صحت داشته باشد و نتوان در آن تردید کرد. در برخی گزارش‌ها از ۶۰۰ میلیون مارک ذخیره ارزی رضاشاه در کشور‌های اروپایی سخن به میان آمده است. گزارش روزنامه‌های اروپایی، پس از مسافرت سال ۱۳۲۷ محمدرضا شاه به بریتانیا و اشاره به اندوخته‌های ارزی رضاشاه در بانک‌های انگلیس و سوییس نشان می‌دهد این سفر با هدف آزاد‌سازی اندوخته‌های ارزی رضا شاه صورت گرفته است.
با حرص و ولعی که شاه به تصاحب زمین‌های مرغوب در اقصی نقاط ایران داشت با قدرت ارتشی نوظهورـ که باید برای نگاهبانی از منافع ملی و مردم ایران به کار گرفته می‌شدـ زمین‌های مرغوب به زور از مردم غصب و اسناد آن به‌نام رضاشاه ثبت محضری می‌شد. زمین‌هایی که برای بالاترین مقام کشور به زور غصب می‌شد فقط در مناطق سر سبز شمالی نبود حتی در قصبات تهران هم املاکی به‌نام وی سند خورده بود. بخشی از املاک و ثروت رضاخانی از طریق مصادره اموال و دارایی منقول و غیر منقول خوانین و متنفذین محلی بود. اینکه رضاخان میرپنج اوایل مشهور شدنش با قرض کردن از دیگران توانست خانه‌ای در تهران بخرد، چگونه توانست در کمتر از ۱۵ سال به ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک مرغوب‌ترین اراضی ایران تبدیل شود، روایتی عجیب و غریب دارد. میل مفرط او به داشتن زمین که برخی از آن با عنوان «جنون» یاد کرده‌اند، نظر بسیاری از مورخان را به سوی خود جلب کرده‌است.
رضاخان از دوره سردار سپهی ثروت اندوزی و تصاحب املاک مرغوب را آغاز کرد و در طول ایام سلطنت خود این رویه را ادامه داد. در این مقطع مالکیت املاک بر اساس قانون جدید ثبت املاک در دفاتر ثبت می‌شد و قباله داشت. وقتی شاه کشور را ترک می‌کرد، او مالک حدود ۱۰ درصد زمین‌های کشاورزی بود، اما چون این املاک از مرغوب‌ترین زمین‌ها بودند، ارزش و درآمد سالانه آنها بسیار بیشتر از ۱۰ درصد مجموع اراضی کشاورزی کشور بود.
رضاشاه به طور مشخص، روند گسترش املاکش را از سال ۱۳۰۵ خورشیدی آغاز کرد؛ زمانی که موفق شد زمین‌هایی را اطراف تهران به دست آورد. او سپس گستره این تصاحب را به سراسر ایران کشاند. بیشتر زمین‌های حاشیه دریای خزر و مناطقی مانند همدان، کرمانشاه و... به مالکیت رضاشاه درآمد. غصب این زمین‌ها به دو صورت انجام می‌شد؛ نخست با تهدید مالک و واگذاری بی‌قید و شرط املاک و دوم، با پرداخت چند درصد از قیمت واقعی زمین.
غارت اموال از سوی محمدرضا شاه پهلوی
رضاشاه در آستانه خروج از کشور در شهریور سال ۱۳۲۰ طی سندی واحد، تمام مایملک خود را به فرزند و جانشینش منتقل کرد. محمدرضا پهلوی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات نسبت به اموال و املاک غصبی رضاخانی به توصیه محمدعلی فروغی این املاک را به دولت واگذار کرد، اما بعد از هشت سال با تصویب لایحه‌ای مستغلات رضاخانی دوباره به فرزند او بازگردانده شد. طی حکومت پهلوی دوم به تدریج سازمان‌هایی جهت اداره این املاک تأسیس شد نظیر اداره املاک و مستغلات پهلوی، بنیاد پهلوی و موقوفات پهلوی که اداره همه آنها تحت سرپرستی اسدالله علم بود و از این طریق بود که علم توانست صاحب میلیون‌ها تومان ثروت بادآورده شود.
آخرین سازمان مالی که محمدرضاشاه اوایل دهه ۱۳۴۰ تأسیس کرد، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی بود. در دهه ۴۰ هجری شمسی، زمزمه اصلاحات ارضی توسط حکومت پهلوی آغاز شد. در مراسم‌های رسمی اسناد املاک به روستاییان داده می‌شد، اما املاک مرغوب بنیاد پهلوی هیچ‌گاه بین کشاورزان تقسیم نشد!
زمین‌خواری از جمله خصلت‌هایی بود که از رضاخان به فرزندانش به ارث رسید! محمدرضا پهلوی به عنوان شاه جدید، میراث‌دار پدر شد. گرچه ابتدا برای تحبیب قلوب و فضاسازی ساختگی، برخی از این املاک به دهقانان واگذار شد، اما این زمین‌ها رسماً در تملک شاه باقی ماند. ماروین زونیس می‌نویسد: «در زمان خلع رضاخان، بیشتر از ۲ هزار دهکده به‌دست شاه جدید افتاد. با استفاده از معیاری برابر با ۸/۴ نفر در هر خانواده، حدود ۲۳۵۸۰۰ نفر رعیت، مستقیماً در خدمت اعلیحضرت فئودال بزرگ بودند.»
با سقوط رضاخان، رعایای بی‌زمین به امید بازگشت زمین زراعتی و خانه و کاشانه‌شان خوشحالی کردند غافل از اینکه از آتش چیزی جز خاکستر باقی نمی‌ماند. محمدرضا پس از رسیدن به قدرت، زیر فشار و خواست مردم و افکار عمومی وانمود کرد می‌خواهد زمین‌های مردم را به آنها بازگرداند. از این رو سازمان‌هایی را تشکیل داد و افرادی را ظاهراً از مالکان واقعی انتخاب کرد تا حدود زمین‌های غصب شده هر مالک و قیمت زمین‌ها را تعیین کنند و پس از مشخص شدن این موارد، زمین به شخص فروخته شود لیکن واقعیت چیز دیگری از آب درآمد. شاه، خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یک جریب از زمین‌های موروثی خود را به رعایا واگذار کنند مگر آنکه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. مأموران انتصابی شاه که از نظامیان وابسته ارتشی انتخاب شده بودند، زمین‌های نامرغوب و بی‌حاصل هر قریه را شناسایی کرده، آن را با حیله و اجبار با قیمت‌های هنگفت به زارعان می‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمین، مبالغی را نیز به نام‌های دیگر همچون هزینه خاکبرداری، حفر چاه، مال‌الاجاره، حق‌الارض و ... بر زارعان تحمیل می‌کردند و، چون پرداخت چنین مبالغ هنگفتی در توان هیچ زارعی نبود، یا زمین‌ها را به آنها اجاره می‌دادند یا با گرفتن سفته و افزودن بهره به مبلغ اصلی، آنان را اجیر کرده استثمار می‌کردند. روش دیگر برای تحمیل کردن زمین‌های نامرغوب به زارعان، اعطای وام از سوی بانک‌ها با بهره بالا و قسط‌بندی بازپرداخت وام و بهره آن بود. البته در بیشتر موارد، ربع یا نصف آن مبلغ به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌شد و تا خاتمه پرداخت، زمین در رهن اداره املاک می‌ماند. اگرچه شاه و درباریان، سر و صدای زیادی درباره واگذاری املاک به کشاورزان و توسعه کشاورزی و... به راه انداخته بودند و وانمود می‌کردند شاه قصد دارد تمام زمین‌های تصاحبی پدرش را به صاحبانش بازگرداند، واقعیت خلاف این بود.
در جریان اصلاحات ارضی، شاه هزار و ۱۰۶ ده را فروخت و تا سال ۱۳۴۷ ش از بابت اقساط زمین‌های فروخته‌شده، ۲/ ۱ میلیارد ریال پول گرفت. بهای کل این زمین‌ها در آن زمان تقریباً ۱۰ میلیارد ریال تخمین زده می‌شد. هزار و ۹۲ ده فروخته نشده همچنان به عنوان املاک اختصاصی شاه باقی ماند. طبق گزارش روزنامه نیمه رسمی اطلاعات، ارزش میهمانخانه‌هایی که به شاه تعلق داشت، به اضافه اشیایی که در داخل آن بود، جمعاً به ۶/۵ میلیارد ریال می‌رسید.
در فروردین ۱۳۴۱، فروش و پرداخت املاک سلطنتی به دهقانان، خاتمه یافته اعلام شد ولی در سال ۱۳۴۵ روزنامه اطلاعات از واگذاری ۵۸۹ ده و مزرعه از املاک سلطنتی به سازمان اصلاحات ارضی برای فروش و پرداخت بها به بنیاد پهلوی خبر داد و معلوم شد اعلام خاتمه فروش املاک سلطنتی، خبری ساختگی بیش نبوده است.
در برخی روستا‌ها که زمین‌های آنها به اصطلاح به دهقانان فروخته شده بود، زمین‌ها در واقع به خواهران و برادران شاه داده شد. برای مثال، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین‌های دشت ناز در ۲۰ کیلومتری شمال شرق ساری و به فاصله ۱۸ کیلومتری دریا به عبدالرضا پهلوی داده شد. اراضی وسیعی میان گنبد و کلاله را علیرضا به زور از مردم گرفت. غلامرضا، برادر دیگر شاه در ده «آرزو» قطعه زمینی خرید و سپس آب را به روی اراضی دیگر بست و صاحبان آن را به واگذاری زمین‌های خود مجبور کرد و از آرزو تا «بلورد» سیرجان را صاحب شد. منطقه وسیعی در آذربایجان شرقی، شکارگاه سلطنتی اعلام شد و ساکنان ده‌های آن منطقه از جمله گل‌خرج، می‌کرد، شاه‌مار، کلبه‌داغی، برکن، سیاه‌باز و شجاع‌باز که بیش از ۱۰ هزار نفر بودند، از آنجا رانده شدند.
غارت اموال و دارایی‌های کشور هنگام خروج شاه مخلوع و نزدیکان
موارد فوق‌الذکر از جمله اموال و دارایی‌های بودند که خاندان پهلوی زمان حکومت بیش از ۵۰ ساله خود در ایران داشتند، اما در زمان سقوط حکومت پهلوی و فرار محمدرضا شاه مخلوع در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۵۷، اموال و دارایی‌های بسیاری توسط محمدرضا و همسرش و همچنین خانواده و نزدیکان و همچنین امرای ارتشی و دولتمردان منسوب، از کشور خارج گردید.
روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد، بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمار‌هایی که روزنامه‌ها و نشریات امریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمین در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعد‌ها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآورد‌های نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.
درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب به ویژه در ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلیحضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در امریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است.
اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در امریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذر ۵۷، صورت کسانی که طی دو ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷، ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.
فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام می‌کنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمار‌ها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی دو ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلماً مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود.
بر اساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته از سوی این خاندان می‌توان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد.
غارت اموال و دارایی‌های ایران توسط خاندان پهلوی در سایه حمایت بی‌چون و چرای امریکا و انگلیس از این خاندان صورت می‌گرفت.
مستندات حقوقی
مستندات اطلاعاتی و مدارک موجود نشان می‌دهند دولت امریکا با حمایت همه جانبه از خاندان پهلوی و نزدیکان دولتی و امرای ارتشی شاه و انجام حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیکی، چون اعطای تابعیت، اقامت و حقوق شهروندی به غارتگران ثروت ایران و ایرانی، مانع از پاسخگویی آنها در برابر ملت و کشور ایران شده و با ایجاد بستر‌های حقوقی، تجاری و اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری آنها در امریکا و کشور‌های اروپایی با اموال و دارایی‌های به یغما برده شده، شریک جرم آنها محسوب می‌گردد و دارای مسئولیت حقوقی در برابر دولت و ملت ایران است؛ بنابراین دارایی‌ها و اموال هنگفتی که جامعه هدف این دادخواست در کشور‌های امریکایی و اروپایی دارند، ماحصل سرمایه گذاری اموال غارت شده‌ای است که در قبل و بحبوحه انقلاب مردمی در ایران از کشور خارج نمودند و با حمایت سیاسی و اقتصادی دولت امریکا و غرب، دارایی‌های آنها
چندبرابر گردید.
از سویی دیگر امریکایی‌ها بر مبنای تعهدات پذیرفته شده در بیانیه الجزایر، متعهد گردیده بود در قبال آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی، با بهره‌گیری از سازوکار‌های حقوقی و قضایی در امریکا، پیگیر ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های غارت شده از ایران و بازگشت آنها به کشور گردند. این تعهد از سوی امریکایی‌ها هیچ‌گاه محقق نگردید و به نوعی نقض تعهد نمودند. (متناسب با ترتیبات مقرر در بند‌های ۴ تا ۹ بیانیه الجزایر)
اقدام سیاسی- نظامی خواندگان دعوی (ایالت متحده امریکا) با حمایت و پشتیبانی همه جانبه از خاندان پهلوی در غارت اموال و دارایی‌های کشور باعث تحمیل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده که با گذشت سال‌ها از آن، اثرات آن هنوز نمایان است. همچنین اعضای خاندان پهلوی بدون واسطه و مستقیم، بیش از ۵۰ سال به غارت اموال و دارایی‌های ملت ایران پرداخته‌اند که در شرح دادخواست به صورت مبسوط بیان می‌گردد.
گروه جهادی حقوقی حکیم با اولویت قرار دادن مطالبات ملت و با استناد به قوانین و مقررات ذیل الذکر اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی شعبه ۵۵ ویژه امور بین‌الملل کرده است:
۱. قوانین داخلی
الف. قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب ۱۳۹۰
ب. آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۸
ج. قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵
د. قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل امریکا مصوب ۱۳۹۴
ه. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه ۱۳۹۶
و. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷،
۲. بیانیه الجزایر
بیانیه الجزایر، مهم‌ترین و مبنایی‌ترین سند توافق شده فی مابین ایران و امریکاست که بستر و چارچوب اصلی در بازگشت و تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های ایرانی بلوکه و غارت شده توسط خاندان پهلوی به کشور است. به رغم انجام تمامی تعهدات ایران در این بیانیه، امریکا از انجام بسیاری از تعهدات طفره رفته و مرتکب تخلف گردیده است؛ بنابراین منتسب به اسناد مهم بین‌المللی و از جمله طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مرتکب عمل متخلفانه شده و دارای مسئولیت حقوقی بین‌المللی است و باید جبران خسارت نماید.
۳. کنوانسیون بین‌المللی موضوعی مرتبط با غارت اموال و دارایی‌ها
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر ۷۱ ماده است. در مقدمه این کنوانسیون بیان می‌دارد: دولت‌های عضو با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‌المللی دارایی‌هایی که به‌صورت غیرقانونی به‌دست آمده است و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در جهت بازگرداندن دارایی‌ها اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورند...
در بند (ب) ماده (۱) این کنوانسیون «ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» را از جمله اهداف اصلی کنوانسیون قلمداد نموده است.
بر اساس مستندات فوق الذکر و دلایل و مدارک پیشین ناشی از اقدامات و فعالیت‌های امریکا در نقض تعهدات بیانیه الجزایر و کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی در موضوع غارت اموال و دارایی‌های ایران از سوی خاندان دست نشانده پهلوی و عدم همکاری دولت امریکا در استرداد اموال غارت شده توسط خاندان و نزدیکان پهلوی که در امریکا مستقر بودند (تعهدات دولت امریکا در بیانیه الجزایر و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد)، این دولت دارای مسئولیت حقوقی بین‌المللی در برابر دولت و ملت ایران است و باید به صورت تضامنی با خاندان و نزدیکان پهلوی محکوم گردد.