به گزارش اقتصاد آنلاین، این روزها بازار مسکن در یک رکود بی سابقه ای فرو رفته است اما برخی از آگاهان و فعالان بازار مسکن چندی پیش به خبرنگار اقتصاد آنلاین اعلام کردند که نبود نقدینگی باعث شده تا خرید مسکن بسیار به سختی ممکن شود اما تهاتر به شکل قابل توجهی باعث رونق معاملات مسکن شده است.
آنان می گویند: به نظر می رسد در ماه و هفته های پایانی سال جاری تا حدودی رونق بازار مسکن را شاهد باشیم و برخی از متقاضیان مسکن که در بازارهای موازی مثل طلا و سکه بودند، نقدینگی خود را از این بازار خارج و وارد بازار مسکن کنند.
کمکاری بانک در ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین و خرید ملک پررنگ است
داوود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص که آیا بازار مسکن در ماه های پایانی سال رونق می گیرد؟ معتقد است: از سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین و برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار میرود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانکها داشته باشد، زیرا بخش گستردهای از خانهدار شدن واجدین شرایط در گرو بانکها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانکها قرار دارد.
احتمالا در هفتههای پایانی سال رفت و آمد در بازار مسکن افزایش یابد
بیگینژاد افزود: به نظر میرسد، طبق سنوات گذشته در هفتههای پایانی سال رفت و آمد در بازار مسکن افزایش یابد، زیرا طبق عادت خانوارها در پایان هرسال تصمیم به خرید ملک یا آپارتمان بزرگتر میگیرند.
بیگی نژاد با اشاره به اینکه رکود تورمی در بازار اجارهبها، خرید و فروش مسکن حاکم است تاکید کرد: البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی افزود: رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمتها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمیکنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمانهای تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی میشد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق میافتاد، موجب تولید مسکن میشد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیشنویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم و نه نفع حاکمیت خواهد بود.
این روزها برخی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس پیگیر اصلاح قانون پیش فروش مسکن هستند که اگر این اتفاق رخ دهد به گفته برخی کارشناسان و انبوه سازان مسکن، بخش مسکن از این حالت رکودی به خصوص در بخش عرضه رهایی خواهد یافت.