دکتر علی طالعزاری رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، هدف از برگزاری این نشست را بررسی چالشهای تقنینی نهاد وکالت، تحلیل فرصتهای نوظهور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای جایگاه نهاد وکالت در تعامل با نظام تقنینی کشور دانست و با اشاره به ضرورت آیندهپژوهی در نهاد وکالت گفت: «نهاد وکالت در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده که نهتنها توان این نهاد را تضعیف کرده، بلکه فرصت تدوین چشماندازهای راهبردی و برنامهریزی برای آینده را از آن سلب نموده است ، این در حالی است که تحولات گسترده نظام تقنینی، تغییرات شگرف جهانی و ضرورت اصلاح قوانین داخلی، اهمیت نگاه آیندهپژوهانه را دوچندان کرده است.»
دکتر علی طالعزاری افزود: «این نشست فرصتی است برای تحلیل دقیق وضعیت موجود، پیشبینی تحولات آتی و طراحی نقشهای راهبردی که بتواند نهاد وکالت را در مسیر ایفای نقشی موثر و سازنده در نظام حقوقی و اجتماعی کشور هدایت کند.»
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اهداف و محورهای اصلی این نشست را به شرح ذیل تشریح کرد:
۱. بررسی و تحلیل چالشهای تقنینی نهاد وکالت: شناسایی تناقضات، ابهامات و کاستیهای موجود در قوانین حاکم بر نهاد وکالت و نحوه برخورد با مسائل پیچیدهای چون نقص قوانین و ساختارهای قانونی متروک که مانع توسعه نهاد وکالت است.
۲. ارزیابی موانع تعامل سازنده میان نهاد وکالت و قوای تقنینی، اجرایی و قضایی: بررسی عوامل ساختاری و عملکردی که مانع همکاری کارآمد میان این نهادها میشوند و پیشنهاد راهکارهای تعاملی کارآمد جهت ارتقای جایگاه نهاد وکالت.
۳. شناسایی فرصتهای نوین تقنینی برای تقویت جایگاه نهاد وکالت: طراحی چارچوبهایی که بتواند از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای این نهاد استفاده کند.
۴. تدوین اصلاحات تقنینی موثر: ارائه راهکارهای قانونی برای رفع چالشها و تقویت نقش نهاد وکالت در نظام حقوقی کشور.
۵. به رسمیت شناختن نهاد وکالت به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در فرآیند تدوین لوایح و طرحهای قضایی.
۶. آسیبشناسی نظام آموزشی و پذیرش کارآموزان وکالت: ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و ارتقای ساختار آموزش وکلا و پذیرش کارآموزان وکالت.
۷. مطالعه تطبیقی روندهای جهانی و همسانسازی مقررات وکالت با استانداردهای بینالمللی: تطبیق با موازین حقوق بشری و تحولات فناوری در سطح جهانی.
دکتر طالع زاری در ادامه سخنان خود محورهای فرعی این نشست را به شرح زیر تشریح کرد :
۱.بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
۲. بررسی بسترهای تقنینی لازم برای توسعه وکالت تخصصی: تاکید بر تخصصگرایی در ارائه خدمات حقوقی و تقویت حوزههای خاص .
۳. ایجاد قوانین حمایتی برای وکلای در معرض خطر: تضمین امنیت شغلی و حرفهای وکلا در شرایط بحرانی و خطرات ناشی از انجام وظایف شغلی.
۴. تحلیل تاثیر فناوریهای نوین بر آینده حرفه وکالت: ارزیابی نقش هوش مصنوعی، بلاکچین و دیجیتالیسازی خدمات حقوقی در توسعه این حرفه و تنظیمگری قانونی متناسب با تحولات جدید.
۵. تشویق وکلا به مشارکت در تحقیقات آیندهپژوهانه: ارتقای مهارتهای پیشبینی روندها و ارائه دیدگاههای نوآورانه برای آیندهپژوهی نهاد وکالت.
۶. گسترش خدمات حقوقی رایگان برای اقشار آسیبپذیر: پیشبینی حمایتهای دولتی برای افزایش دسترسی به خدمات حقوقی رایگان برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر.
۷. نقش نهاد وکالت در فرآیندهای سازشی و صلحآمیز: ایجاد تعامل پویا میان وکلا، دستگاه قضایی و جامعه مدنی برای تقویت عدالت ترمیمی و پیشگیری از تضادهای حقوقی.
۸. سیاستگذاری در حوزه وکالت در ارتباط با تحولات اجتماعی: بررسی چگونگی تعامل نهاد وکالت با تحولات اجتماعی و فرهنگی، و تأثیر آن بر نحوه ارائه خدمات حقوقی.
۹. آسیبشناسی بحران استقلال نهاد وکالت: بررسی تهدیدهایی که استقلال وکلا را در مواجهه با تغییرات تقنینی تهدید میکند.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان افزود: «این نشست نقطه آغازی است برای بازاندیشی در جایگاه قانونی نهاد وکالت و تدوین چشماندازی روشن که با استفاده از درک عمیق از تحولات جهانی، تغییرات داخلی و تعامل سازنده قوای سهگانه، نهاد وکالت و جامعه، بتواند راهحلهای نوآورانه و مؤثری برای توسعه و ارتقای جایگاه نهاد وکالت در نظام تقنینی و قضائی کشور ارائه دهد.»
دکتر طالعزاری در پایان گفت: «جمعبندی نهایی این نشست در قالب یک سند راهبردی تدوین خواهد شد و به کانونهای وکلا و نهادهای تقنینی و قضایی ارسال خواهد شد تا در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزیهای آینده به کار گرفته شود.»