شهرام دالوند، قهرمان اسبق موی تای جهان، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیته حقوقی انجمن موی تای در گفت‌وگو با میزان با تشریح مسئولیت ورزشکاران در قبال خطاهای ورزشی از نظر حقوقی و کیفری، اظهار داشت: خطاهای ورزشی به ظاهر ساده می‌تواند مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد ورزشکار در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: برای بررسی مسئولیت ورزشکار در قبال خطاهای ورزشی، باید توجه داشته باشیم که حقوق ایران همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، تمایزات خاصی میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قائل است. به طور کلی، مسئولیت ورزشکاران به دو دسته کلی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل بررسی است.
قهرمان اسبق موی تای جهان گفت: با این توضیح که هرگاه رفتار فرد به موجب قانون، مجرمانه تلقی شده و مجازاتی برای آن تعیین می‌شود، مسئولیت کیفری و هرگاه ناگزیر به جبران خسارت باشد گفته می‌شود که دارای مسئولیت مدنی است. اصولاً عنصری که موجب تفکیک این دو نوع مسئولیت می‌شود، عمد و سوء نیت است. بدین معنا که مسئولیت کیفری به طور معمول ناشی از یک فعل یا ترک فعل عمدی است. در حالی که عنصر اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است.
مسئولیت مدنی
رئیس کمیته حقوقی انجمن موی تای تصریح کرد: آنچه مسلم است در حقوق ایران در خصوص فعالیت‌های ورزشی و تخلفات و جرائم ارتکاب یافته در این عرصه با خلاء قانونی مواجه هستیم. مسئولیت مدنی در ایران عمدتاً بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین عمومی از جمله مواد قانون مدنی تعیین می‌شود. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نص قانونی و صریح در باب مسئولیت مدنی به وجود آمد که امروزه تا پیش از تصویب قانون مختص ورزش مستند قانونی در این زمینه همان قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می‌باشد.
او در این رابطه افزود: بنابراین تمام قواعد و ارکان این قانون در ورزش هم جاری است. همان گونه که عنوان شد مبنای مسئولیت مدنی، اصولاً تقصیر است، مگر اینکه قانون مورد خاصی را بدون نیاز به اثبات تقصیر مقرر داشته باشد. بنابراین، طبق قوانین ایران، در حوادث و آسیب‌های وارده در ورزش‌های حرفه‌ای، اگر تقصیری از سوی ورزشکاران در آسیب رساندن به دیگران وجود داشته باشد، بر اساس قانون مذکور مسئول جبران خسارت خواهند بود.
مسئولیت کیفری
دالوند در ادامه تاکید کرد: قانون مجازات اسلامی ایران در بخش‌هایی به جرایم ناشی از صدمات جسمانی پرداخته و کیفر‌هایی برای آنها تعیین کرده است. با این حال در قوانین موضوعه ایران به جز بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی هیچ نص خاصی در مورد مسئولیت قانونی ورزشکاران وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر با عنایت به ماده مذکور می‌توان گفت جرم ورزشی در دو صورت قابلیت تحقق دارد. در واقع ماده ۱۵۸ که در مقام بیان علل موجهه جرم می‌باشد، بیان می‌کند که «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد زیر قابل مجازات نیست»
وی متذکر شد: یکی از این عوامل که در بند ث ذکر شده است عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن می‌باشد که با دو شرط زیر: حوادث ناشی از ورزش را قابل مجازات نمی‌داند:
۱- دلیل حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
۲- این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
دالوند در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین از مفهوم مخالف ماده ۱۵۸ چنین استنباط می‌شود که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، که دلیل وقوع آن نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد، جرم است و می‌تواند مسئولیت کیفری برای ورزشکار خاطی به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/