به گزارش ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم سالانه این کشور از ۲.۶ درصد در ماه نوامبر به ۲.۵ درصد در ماه دسامبر ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس، این کاهش را نشانه‌ای از تأثیر مثبت برنامه‌های اقتصادی دولت دانست، اما تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که مشکلات ساختاری اقتصاد انگلیس فراتر از کاهش موقت نرخ تورم است و مردم در خریدهای روزمره خود کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند.
بسیاری از خانوارهای انگلیسی همچنان با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی مواجه هستند. داده‌های بزرگترین بانک مواد غذایی موسوم به تراسل تراس نشان می‌دهد که تعداد مراجعه‌کنندگان به مراکز توزیع غذا در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته کارشناسان، تورم در حوزه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و خدمات انرژی همچنان بالاست و کاهش نرخ کلی تورم بیشتر به‌دلیل کاهش قیمت سوخت رخ داده است. روزنامه گاردین در گزارشی هشدار داد که کاهش نرخ تورم به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست و مردم همچنان برای تأمین نیازهای اولیه خود تحت فشار هستند.
در کنار چالش‌های اقتصادی، حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با کاهش محبوبیت در نظرسنجی‌ها مواجه شده است. بر اساس داده‌های موسسه یوگاو، محبوبیت استارمر به‌عنوان نخست‌وزیر کاهش یافته و حمایت از حزب راستگرای اصلاح به‌سرعت در حال افزایش است.
تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که اگر دولت حزب کارگر نتواند بحران معیشتی را به‌طور مؤثر مدیریت کند، ممکن است با چالش‌های جدی در انتخابات آتی مواجه شود. این درحالی است که حزب راستگرای اصلاح به رهبری نایجل فاراژ توانسته است از نارضایتی عمومی بهره‌برداری کند و اکنون تنها با یک درصد اختلاف پشت سر حزب کارگر قرار دارد.
واقعیت است که به‌رغم کاهش نرخ تورم، هزینه‌های استقراض دولت انگلیس همچنان بالا است.
برخی کارشناسان معتقدند که رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید به‌جای خوش‌بینی‌های بی‌پایه، اقدامات مؤثری برای مقابله با این بحران انجام دهد.
هرچند مقام‌های لندن می‌کوشند کاهش نرخ تورم را به‌عنوان دستاوردی برای دولت کی‌یر استارمر مطرح کنند، اما واقعیت‌های معیشتی مردم حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی انگلیس بسیار فراتر از این آمارها و عمیق‌تر از آن چیزی است که دولت می‌خواهد نشان دهد.
از این منظر، اگر دولت حزب کارگر نتواند راه‌حل‌های مؤثری برای مدیریت بحران ارائه دهد، فشارهای سیاسی و کاهش محبوبیت می‌تواند آینده این دولت را با خطر جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، وعده کاهش نرخ بهره که بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار تأثیر مستقیم دارد، بیش از آنکه راه‌حلی واقعی باشد، به یک امید واهی شباهت دارد.