گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از آسوشیتدپرس؛ رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی، یون سوک یول، که اخیراً از مقام خود برکنار شده بود، روز چهارشنبه در یک عملیات گسترده اجرای قانون در محل اقامت ریاست‌جمهوری بازداشت شد. این بازداشت به‌دنبال هفته‌ها تقابل سیاسی و قانونی بین یون و مخالفان او صورت گرفت. یون، علی‌رغم مخالفت خود با صلاحیت آژانس مبارزه با فساد برای تحقیق درباره اقداماتش، اعلام کرد که به‌منظور جلوگیری از خشونت، با عملیات بازداشت همکاری کرده است.
یون در پیامی ویدیویی که پیش از انتقال به مقر آژانس مبارزه با فساد ضبط کرده بود، اظهار داشت: «حاکمیت قانون در این کشور کاملاً فروپاشیده است.» او بازداشت خود را نتیجه فشارهای سیاسی دانست و اتهامات علیه خود را رد کرد.
یون که به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور در حال خدمت کره جنوبی بازداشت شده است، پیش از این برای هفته‌ها در محل اقامت ریاست‌جمهوری در محله هانام‌دونگ سئول پناه گرفته بود. او در این مدت سوگند خورده بود که «تا پایان» علیه تلاش‌ها برای برکناری‌اش مبارزه کند. یون پیش‌تر اعلام حکومت نظامی در ۳ دسامبر را اقدامی قانونی برای مقابله با مخالفانی توصیف کرده بود که با اکثریت پارلمانی خود قصد داشتند برنامه‌های دولت او را خنثی کنند.
عملیات بازداشت چگونه انجام شد؟
آژانس مبارزه با فساد مقامات عالی‌رتبه اعلام کرد که عملیات بازداشت یون پس از ورود محققان به محل اقامت ریاست‌جمهوری انجام شد. این عملیات حدود پنج ساعت طول کشید و در نهایت یون سه ساعت پس از ورود مأموران به ساختمان بازداشت شد. این دومین تلاش آژانس برای دستگیری یون به دلیل اعلام حکومت نظامی بود.
چندین خودروی شاسی‌بلند مشکی، که برخی از آنها به آژیر مجهز بودند، محل اقامت ریاست‌جمهوری را با اسکورت پلیس ترک کردند. اندکی بعد دیده شد که یون از یکی از این خودروها پیاده شده و به دفتر آژانس مبارزه با فساد در شهر گواچئون منتقل شده است. بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود که یون پس از بازجویی به مرکز بازداشت اویوانگ، در نزدیکی سئول، منتقل شود.
احتمال بازداشت طولانی‌مدت
براساس قانون کره جنوبی، آژانس مبارزه با فساد ۴۸ ساعت فرصت دارد تا درخواست رسمی بازداشت یون را به دادگاه ارائه کند. در صورت عدم ارائه این درخواست، یون آزاد خواهد شد. اما اگر دادگاه درخواست بازداشت رسمی را تأیید کند، بازجویان می‌توانند مدت بازداشت او را تا ۲۰ روز تمدید کنند و پس از آن پرونده به دادستان‌ها برای صدور کیفرخواست ارجاع داده می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که یون در دو ساعت اول بازجویی از حق خود برای سکوت استفاده کرده است. حکم بازداشت یون که توسط دادگاه منطقه‌ای غربی سئول صادر شده است، دلایلی قانع‌کننده برای ظن به مشارکت او در «رهبری شورش» ارائه داده است.
یون سوک یول از تاریخ ۱۴ دسامبر، پس از رأی پارلمان به استیضاح او، قدرت‌های ریاست‌جمهوری خود را از دست داد. پرونده استیضاح او اکنون در اختیار دادگاه قانون اساسی قرار دارد که باید تصمیم بگیرد آیا او را رسماً از مقام ریاست‌جمهوری برکنار کند یا او را به مقام خود بازگرداند.
در بیانیه‌ای جداگانه که پس از بازداشت او در حساب فیسبوک یون منتشر شد، وی اعلام کرد: «حکومت نظامی جرم نیست.» او ادعا کرد که این اقدام برای افزایش آگاهی عمومی درباره مخالفانی بوده است که با «دیکتاتوری قانون‌گذاری» قصد داشتند امور کشور را فلج کنند. یون همچنین اتهامات شورش را رد و استیضاح خود را «فریب‌کاری» خواند.
صحنه عملیات در محل اقامت ریاست‌جمهوری
عملیات بازداشت از ساعات اولیه صبح آغاز شد. نیروهای آژانس مبارزه با فساد و مأموران پلیس ساعت‌ها در ورودی محل اقامت ریاست‌جمهوری با مقاومت نیروهای امنیتی روبه‌رو بودند. با این حال، مقاومت جدی دیگری صورت نگرفت و مأموران توانستند وارد ساختمان شوند.
مأموران پلیس با استفاده از قیچی‌های سیم‌بر، سیم‌خاردارهایی را که توسط سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری نصب شده بود، برداشتند. همچنین برخی از مأموران با استفاده از نردبان از اتوبوس‌هایی که برای مسدود کردن مسیرها قرار داده شده بودند، بالا رفتند و بدین ترتیب محققان توانستند به سمت ساختمان پیشروی کنند.
چوی سانگ‌موک، معاون نخست‌وزیر و رهبر موقت کره جنوبی، در بیانیه‌ای از نیروهای اجرای قانون و سرویس امنیتی خواست از هرگونه «درگیری فیزیکی» اجتناب کنند. او همچنین تأکید کرد که دولت برای حفظ ثبات کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
پس از بازداشت یون، چوی با دیپلمات‌های کشورهای عضو گروه هفت از جمله ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و آلمان و همچنین نماینده اتحادیه اروپا دیدار کرد تا اطمینان دهد که دولت به‌طور باثبات فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
پارک چان‌دائه، رهبر فراکسیون حزب دموکراتیک (حزب لیبرال مخالف)، که کارزار استیضاح یون را رهبری کرده بود، بازداشت او را «اولین گام برای احیای نظم قانون اساسی، دموکراسی و تحقق حاکمیت قانون» توصیف کرد.
ماجرا از ۳ دسامبر آغاز شد، زمانی که یون با اعلام حکومت نظامی، نیروهای نظامی را در اطراف مجمع ملی مستقر کرد. این وضعیت تنها چند ساعت ادامه یافت، زیرا نمایندگان مجلس موفق شدند از سد نیروها عبور کرده و به لغو آن رأی دهند. پارلمان که تحت کنترل مخالفان بود، در ۱۴ دسامبر به استیضاح یون به اتهام شورش رأی داد.
دادگاه قانون اساسی اولین جلسه رسیدگی به پرونده استیضاح را روز سه‌شنبه برگزار کرد. با این حال، جلسه کمتر از پنج دقیقه به طول انجامید زیرا یون از حضور در آن خودداری کرد. جلسه بعدی قرار است روز پنجشنبه برگزار شود و دادگاه، چه با حضور یون و چه بدون او، رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد.