«قرارداد بیع» یا «خرید و فروش» از گذشته تا به امروز یکی از متداول‌ترین، رایج‌ترین و فراگیرترین عقود و قراردادها در تمام دوره‌ها و در تمام دنیا از جمله ایران بوده است. به همین سبب، قانون‌گذار، فقها و حقوق‌دانان نیز به این موضوع توجه ویژه داشتند.
احکام، شرایط، مقررات و جزئیات و حواشی عقد بیع آن قدر زیاد است که در مورد آن در سیستم حقوقی ایران، اسلام و غرب مباحث بسیاری نگاشته شده است. بنابراین مردم باید از دلایل ایجاد مشکلات حقوقی در قرارداد بیع و راهکارهای رفع آن همچون راهکارهای پیشگیری از نقض تعهدات در قراردادها، آگاهی داشته باشند تا بهترین روش و راهکارها را برای انجام این قرارداد انتخاب کنند.
اما سوالی که وجود دارد این است، چرا بیشترین مشکلات حقوقی مردم در قراردادها خرید و فروش یا همان بیع است؟
قرارداد بیع
قرارداد بیع مهم‌ترین قرارداد ذکر شده در قانون مدنی است. ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف این قرارداد مقرر می‌دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
خرید و فروش یا بیع به آن معناست که شخصی در مقابل دادن پول، وجه نقد، کالا یا خدماتی را اخذ، ابتیاع و خریداری کند.
عقد بیع یا خرید و فروش می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد یا حتی می‌تواند بدون رد و بدل شدن هیچ لفظی (بیع معاطات) صورت گیرد.
قرارداد بیع آنچنان با زندگی اجتماعی آمیخته شده است که بدون آن حتی گذران زندگی ممکن نیست و هر انسانی ممکن است در طول روز ده‌ها عقد بیع انجام دهد. مانند وقتی که به فروشگاهی می‌رود و به صورت شفاهی عقد بیع منعقد می‌شود و حتی گاهی بدون صحبت و تنها از طریق انجام رفتار این عقد واقع می‌شود. قرارداد بیع در موضوعات مختلفی مانند خرید و فروش ملک، خودرو، خرید و فروش طلا و جواهرات و انواع کالا و خدمات به کار می‌رود. با توجه به گستردگی این نوع قرارداد، بیشترین مشکلات حقوقی مردم نیز در قراردادهای بیع و خرید و فروش ایجاد می‌شود.
مهم‌ترین دلایل ایجاد مشکلات حقوقی در قرارداد بیع
مردم در قراردادهای خرید و فروش (بیع)، به ویژه در معاملات بزرگ مانند املاک و مستغلات یا ماشین‌آلات سنگین، به دلایل متعددی با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند.
مهم‌ترین این دلایل عبارتند:
-پیچیدگی معاملات:
قراردادهای خرید و فروش، به‌ویژه در معاملات پیچیده، شامل جزئیات و مفاد متعددی است که درک کامل آن‌ها نیازمند دانش حقوقی و تجربه است. عدم درک کامل این مفاد و جزئیات، می‌تواند منجر به اختلافات و مشکلات حقوقی شود.
-عدم شفافیت و ابهام در قرارداد:
بسیاری از قراردادها به طور شفاف و دقیق نوشته نمی‌شوند و ابهامات و تعابیر دوگانه در آن‌ها وجود دارد. این ابهامات می‌تواند در آینده باعث اختلاف نظر بین طرفین و بروز مشکلات حقوقی شود. به‌عنوان مثال، عدم تعیین دقیق مشخصات کالا، قیمت، روش پرداخت، شرایط فسخ و... می‌تواند منجر به بروز اختلاف شود.
-عدم رعایت تشریفات قانونی:
برخی از معاملات، به ویژه در مورد املاک و مستغلات، نیازمند رعایت تشریفات قانونی خاصی هستند (مانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی)، عدم رعایت این تشریفات می‌تواند قرارداد را باطل یا غیرقابل اجرا کند.
-عدم آشنایی با حقوق خود:
بسیاری از افراد با حقوق و تکالیف خود در یک معامله خرید و فروش آشنا نیستند و نمی‌دانند چگونه از حقوق خود دفاع کنند. این عدم آگاهی می‌تواند آن‌ها را در معرض سوء استفاده قرار دهد.
-عدم توازن قدرت بین طرفین:
در برخی موارد، یکی از طرفین قرارداد (مثلاً فروشنده) قدرت چانه‌زنی و مذاکره بیشتری دارد و می‌تواند شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهد. این عدم توازن می‌تواند به ضرر طرف ضعیف‌تر تمام شود.
-کلاهبرداری و سوء نیت:
در برخی موارد، یکی از طرفین قرارداد با هدف کلاهبرداری یا سوء استفاده از طرف دیگر اقدام می‌کند. این نوع از معاملات می‌تواند منجر به ضرر و زیان جدی برای طرف مقابل شود.
-تغییرات شرایط بازار:
در بازار‌های نوسانی، تغییرات قیمت‌ها و شرایط بازار می‌تواند باعث بروز اختلاف بین طرفین قرارداد شود، به ویژه اگر قرارداد شرایط مناسب برای تغییر شرایط را پیش‌بینی نکرده باشد.
پیشگیری از ایجاد مشکلات حقوقی در قراردادها
برای جلوگیری از این مشکلات، مهم است که طرفین قرارداد قبل از امضای هر قراردادی، آن را به دقت مطالعه کنند و از تخصص و تجربه عملی وکیل حقوقی در تنظیم قراردادها استفاده کنند و از روش‌های مناسب برای حفاظت از حقوق خود آگاه باشند.
انتهای پیام/