حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بهانه سفر ۱۹ دی ماه رئیس قوه قضاییه به استان گیلان و صدور دستور قضایی برای حل مشکل اراضی محدوده تالاب انزلی و سفید رود به نفع مردم یادداشتی در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد.
در این یادداشت آمده است:
اصلاح اسناد صادره برای اراضی محدوده تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود به نفع مردم را می‌توان یکی از دستاورد‌های بزرگ سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان گیلان عنوان کرد. اقدامی بزرگ که موجب شد تداخل اراضی ملی بستر رودخانه سفیدرود و تالاب انزلی بعنوان یکی از مشکلات مهم مردم استان گیلان که افرادی زیادی درگیر آن هستند، پس از ۶۳ سال گره گشایی شود. در سال‌های گذشته به دلیل پسروی‌ها و پیشروی‌های آب در محدوده تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود، شرایط به نحوی شده بود که تعداد قابل توجهی از مردم استان گیلان با مشکلات مالکیتی اراضی رو‌به‌رو شده‌اند. رسیدگی به این مسائل از چندین ماه قبل از سفر مسئولان قضایی به استان گیلان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته بود و با برگزاری جلسات مختلف با مسئولان استان تصمیم‌های برای برون رفت از این مشکلات گرفته شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم.
اصلاح اسناد مالکیت اراضی تالاب انزلی و بستر رودخانه سفیدرود، گامی اساسی در راستای صیانت از حقوق مالکیتی مردم و توسعه عدالت قضایی است. این تصمیم که در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به گیلان اتخاذ شد، نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه قضایی در رفع مشکلات دیرینه مالکیتی و زیست‌محیطی این منطقه است. تالاب انزلی به‌عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، واجد اهمیت ویژه‌ای از منظر حقوقی و زیست‌محیطی است. کنوانسیون رامسر، که در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۱ میلادی) در شهر رامسر به تصویب رسید، بر ضرورت حفاظت از تالاب‌ها و استفاده معقول از آنها تأکید دارد.
این کنوانسیون کشور‌ها را ملزم می‌کند تا ضمن شناسایی و حفاظت از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی، تعهدات خود را در قبال حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های وابسته به آنها عملی سازند. در همین راستا، اصلاح اسناد مالکیتی تالاب انزلی در قالب این کنوانسیون و بازگرداندن مساحت آن به حدود ۱۹،۴۸۴ هکتار، گامی موثر در راستای تحقق الزامات حقوقی و حفاظت از منابع ملی به شمار می‌رود. با اصلاح حدود تالاب و در نظر گرفتن اراضی متعلق به مردم، سند مالکیت تالاب به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقال یافت تا نمایانگر عزم قوه قضاییه در رعایت اصول توسعه پایدار و صیانت از حقوق بین‌نسلی باشد.
رئیس قوه قضاییه در این سفر ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم و استماع دغدغه‌های آنان، دستوراتی را برای بازنگری اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی صادر کرد. در نتیجه این تصمیمات، محدوده اراضی تالاب که پیش‌تر به نام «سازمان منابع طبیعی» ثبت شده بود، بازنگری شد و مسیر برای صدور اسناد مالکیت زارعین در این منطقه هموار گردید. این چالش‌ها، که به دلیل تغییرات طبیعی در مرز‌های تالاب و رودخانه به وجود آمده است، سال‌هاست که مردم منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند.
تداخلات مالکیتی و اختلافات حقوقی میان مردم و نهاد‌های دولتی، یکی از عوامل است که می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام قضایی شود. قوه قضاییه با تمرکز بر اصلاح اسناد اراضی تالاب انزلی و بستر رودخانه سفیدرود، به‌وضوح نشان داد که عدالت قضایی صرفاً در قالب اجرای قوانین موجود معنا نمی‌یابد، بلکه نیازمند نگاه جامع به حقوق ذی‌نفعان و اصلاح رویه‌ها و اسناد نادرست است. تعیین تکلیف بستر ۱۱۰ کیلومتری رودخانه سفیدرود بود.
با توجه به اینکه ۹۰ کیلومتر از این مسیر در هم‌جواری اراضی مردم قرار دارد، اصلاح حد بستر رودخانه بر اساس نقشه‌های جدید و پس از ۱۵ سال تعویق، اقدامی اساسی در راستای احقاق حقوق عمومی و حفاظت از محیط زیست به شمار می‌آید.
تصمیم به بازنگری حدود اراضی تالاب انزلی، بازتعریف مالکیت اراضی در بستر رودخانه سفیدرود، و صدور اسناد مالکیت به نفع زارعین، مصادیقی از تلاش‌های دستگاه قضایی برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکیتی افراد است. این رویکرد نه‌تنها به حل مشکلات قدیمی کمک کرده، بلکه عدالت را به‌صورت ملموس در زندگی روزمره مردم جاری ساخته است. حقوق مالکیتی یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های حقوق شهروندی است. مردم استان گیلان، به‌ویژه زارعین و ساکنان حاشیه تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود، سال‌ها با مشکلات حقوقی ناشی از تعارضات مالکیتی مواجه بوده‌اند.
اقدامات قوه قضاییه در این حوزه، با استناد به اصول قانونی و حقوق بین‌المللی (مانند کنوانسیون رامسر)، راهکاری عملی برای پایان دادن به این تعارضات ارائه داده است.
صدور اسناد مالکیت برای زارعین نه‌تنها موجب امنیت حقوقی و اقتصادی آنان می‌شود، بلکه امکان سرمایه‌گذاری پایدار در اراضی کشاورزی و توسعه منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کند. این تصمیم، حقوق افراد را در قالب یک نظام حقوقی شفاف و منسجم به رسمیت می‌شناسد و نقش آنان رابه‌عنوان مدیران اصلی منابع طبیعی تقویت می‌کند. تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود، علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، دارای نقشی کلیدی در توسعه کشاورزی، مدیریت منابع آبی، و تقویت تنوع زیستی هستند. حفاظت از این منابع و هم‌زمان رفع مشکلات مالکیتی، نمونه‌ای از تلفیق اهداف توسعه پایدار با عدالت اجتماعی است. کنوانسیون رامسر، که تالاب انزلی نیز تحت پوشش آن قرار دارد، بر استفاده معقول و پایدار از تالاب‌ها تأکید دارد.
اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازنگری اراضی این تالاب، علاوه بر تأمین حقوق مردم، امکان مدیریت علمی و پایدار منابع طبیعی را نیز تقویت می‌کند. این رویکرد، الگویی برای سایر مناطق کشور خواهد بود که با چالش‌های مشابهی مواجه هستند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این فرایند نقشی محوری ایفا کرده است. با هماهنگی این سازمان و کمیسیون رفع تداخلات استان گیلان، نقشه‌های جدید برای تعیین حد بستر تالاب و رودخانه سفیدرود تهیه شد و زمینه برای صدور اسناد مالکیتی جدید فراهم گردید. این اقدامات نه‌تنها به رفع تعارضات مالکیتی و ایجاد شفافیت در اسناد کمک کرده، بلکه حقوق مردم را به‌عنوان بهره‌برداران اصلی این اراضی احیا نموده است.
این اقدامات قوه قضاییه، با استفاده از ابزار‌های حقوقی و مدیریتی، نمونه‌ای بارز از کارآمدی دستگاه قضایی در حل معضلات پیچیده مالکیتی و زیست‌محیطی است. عزم جدی دستگاه قضایی در این زمینه، نه‌تنها به تقویت اعتماد عمومی انجامیده، بلکه الگوی جدیدی برای همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در راستای مدیریت پایدار منابع ملی ارائه داده است. تالاب انزلی و بستر رودخانه سفیدرود اکنون به‌عنوان نمونه‌هایی از تلفیق حفاظت از حقوق مردم و توسعه پایدار، در مسیر بازگشت به توازن حقوقی و زیست‌محیطی قرار دارند. این اقدام، فراتر از یک مسئله حقوقی و مالکیتی، به یک نماد از رویکرد نظام‌مند برای تحقق حقوق مردم و پایداری منابع طبیعی تبدیل شده است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/