به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خانواده یکی از پنج نهاد اساسی جوامع در طول تاریخ بوده است. گرچه خانواده در طول قرون دچار تحولات اساسی شده و از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر نیز تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد، خانواده در جوامع سنتی، گسترده و در جوامع مدرن هسته‌ای شده است، با وجود این، هنوز خانواده یک رکن اساسی جامعه است. خانواده از حس نیاز به همزیستی با جنس مخالف شروع و سپس با فرزندان تکمیل می‌شود. با تشکیل خانواده، روابط میان اعضا شکل می‌گیرد. احترام متقابل همراه با دلبستگی‌ها نسبت به همسر و فرزندان و احساس تعلق خاطر تک‌تک اعضا به یکدیگر موجب پدیدآمدن فضای آرامش‌بخش در درون خانواده و رشد ارزش‌های اخلاقی می‌شوند.

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خانواده، شرایط اقتصادی جامعه است. در شرایط رونق، ازدواج‌ها افزایش و طلاق‌ها کاهش می‌یابند. خانواده‌ها از درآمد مناسب برخوردار بوده، نیازهای ضروری مادی و معنوی آنها تأمین می‌شود. اعضا ساعات بیشتری در کنار یکدیگر هستند. سرمایه‌گذاری روی فرزندان در جهت بهداشت و سلامتی و آموزش بیشتر می‌شود. پدر نیز از احساس تکیه‌گاه‌بودن خود، لذت می‌برد.

اما شرایط بد اقتصادی می‌تواند تأثیر مخربی بر تک‌تک این روابط بگذارد و خانواده را به مرز فروپاشی برساند. اولین اثر شرایط بد اقتصادی را می‌توان بر تشکیل خانواده دید. جوانان به دلیل شرایط مالی و ناتوانی در انجام تعهدات ناشی از تشکیل خانواده، تمایلی به ازدواج نخواهند داشت. به گزارش ایمنا، آمار ازدواج در سال 1401 نسبت به سال 1400، حدود سه درصد کاهش یافته و در ازای هر پنج ازدواج، دو طلاق ثبت شده است.

شرایط بد اقتصادی بر خانواده‌های موجود نیز تأثیرات مخربی دارد. رشد نزاع‌های خانودگی، رشد افسردگی، کاهش حس اعتماد به نفس و اعتبار پدر در میان اعضای خانواده، کاهش ساعات حضور پدر در خانه، رشد طلاق موجب برهم‌خوردن روابط درون خانواده می‌شود و شیرازه آن از هم می‌پاشد، هرچند به‌ظاهر، اعضا در کنار هم زندگی را می‌گذرانند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری بر آموزش و بهداشت کودکان کاهش می‌یابد و از این طریق فرزندان نیز در معرض سایر آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. وقتی بنیان اصلی تربیت اخلاقی جامعه یعنی خانواده در اثر شرایط اقتصادی آسیب دید، ناهنجاری‌های اجتماعی نیز رشد خواهد کرد.

نگاه متفاوت از نیمه دوم دهه 1380 به روابط بین‌الملل در کشور و بی‌اعتنایی به نتایج آن، منازعات ایران و غرب را در سطحی جدید قرار داد و در نهایت به تحریم‌های ظالمانه منجر شد. در نتیجه تحریم، اقتصاد ایران کوچک شده و از دهه 90 مسیر سراشیبی را طی کرده و نزدیک به یک‌سوم سطح رفاهی جامعه کاسته شده است. به گزارش بانک مرکزی بر ساس قیمت ثابت سال 1395 و با توجه به آمار و تخمین جمعیتی کشور، تولید سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 90، بیست‌و‌سه میلیون و 600 هزار تومان و در سال 1400، 17‌میلیون و 400 هزار تومان شده است. یعنی 28 درصد سفره‌های خانوارهای ایرانی کوچک شده است. طبیعی است نتیجه آن کاهش استحکام خانواده، افول بنیان‌های اخلاقی جامعه و شکل‌گیری هنجارهای جدید مغایر با ارزش‌های سنتی خواهد بود.

کاهش تولید و محدودیت‌های ارزی و عدم امکان تاب‌آوری دولت موجب رشد شدید نقدینگی کشور شده و روند رشد تورم را شاهد هستیم و از این طریق نیز فشار بر خانوارها افزایش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال 1400، 40.2 و سال 1401، 45.8 بوده است. روند افزایشی تورم از سال 97 پس از تحریم مجدد، از وخامت اوضاع اقتصادی خانواده‌ها حکایت می‌کند.

رشد نسبی نابرابری از سال 96 به بعد نیز از عوامل فشار بر خانوارهاست. چیزی که اصطلاحا اثر نمایش یا تظاهر (اثر چشم و هم‌چشمی) گفته می‌شود و در شرایط تشدید نابرابری گسترش می‌یابد. این امر موجب رشد افسردگی، کاهش ساعات حضور مشترک اعضای خانوار در کنار یکدیگر و آسیب‌های دیگر نیز شده و به‌شدت خانواده را آسیب‌پذیر کرده است.

در کنار مسائل یادشده، بی‌ثباتی اقتصادی موجب فرار شدید سرمایه و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی کشور شده است. اقتصاد ایران شدیدا به اخبار و شایعات حساس شده است. این امر موجب شده تا هیچ افق روشنی پیش‌روی خانوارها نباشد. در نتیجه با رشد زیاد مهاجرت، به‌ویژه در نسل جوان مواجه بوده که از زاویه دیگر به معنای آسیب به خانواده ایرانی است.

مشارکت و همیاری مردم در طول ۸ سال جنگ 

مصداق بارز تعاون و مشارکت جمعی را می‌توان در طول دوران ۸ سال دفاع مقدس دانست که مردم با هر نگاه و سلیقه‌ای از هر گروه و قومیت و زبانی همکاری و همیاری خود را در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها از خط مقدم جبهه تا بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس و تامین کالاهای اساسی مردم نشان می دادند.  

آسیب شناسی علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد اما متاسفانه با وجود نص صریح قانون و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و نقدهای متعددی به آن وارد است که نیازمند آسیب شناسی و کار کارشناسی است.

استقرار عدالت اجتماعی، قابلیت ویژه بخش تعاون

از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، تعاون بخشی مردمی و نمایانگر عدالت اجتماعی است. قابلیت های ویژه بخش تعاون در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها نشان از اهمیت ویژه این بخش در توسعه اقتصادی کشور دارد. توسعه این بخش به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد و نظارت بر عملکرد آن نیازمند شناسایی وضعیت فعلی و تعیین جایگاه بخش تعاون در تحقق سهم ۲۵ درصدی است. بی تردید ورود بخش تعاون به فعالیت‌های اقتصادی موجب شفاف سازی، توزیع عادلانه درآمدها، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر و نابرابری می‌شود.

کاهش قیمت تمام شده مسکن و حذف گرانی و دلالی

ایجاد تعاونی‌های مسکن در کاهش قیمت تمام شده مسکن و جلوگیری از نظام دلالی و واسطه گری اثرگذار است، تعاونی‌های کشاورزی در کاهش قیمت محصولات زراعی، باغی و کشاورزی میوه و سبزی و صیفی، تعاونی‌های مصرف در تامین نیاز آحاد جامعه و  تعاونی‌های تولیدی و توزیعی در تنظیم بازار عرضه و تقاضا نقش بسزایی دارند.

تعاون، بهترین مدل اشتغالزایی و درآمدزایی

بخش تعاون به دلیل کارکردهای ممتاز و ظرفیت‌های بالایی که در خود دارد، بهترین قالب برای اشتغالزایی و کارآفرینی و کاهش بیکاری به شمار می رود. ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی در قالب تعاونی بهترین راه درآمدزایی و نوآوری و خلق فرصت‌های شغلی به شمار می‌رود. با توجه به پایین بودن هزینه و ریسک سرمایه گذاری در بخش تعاون نسبت به سایر بخش ها، مدل تعاون به عنوان الگویی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزان شناخته می شود. در تعاونی‌ها نگاه سودآوری و نفع شخصی حاکم نیست. فعالیت در این‌ بنگاه‌ها عام المنفعه است و سود بین همه اعضا به طور عادلانه و یکسان توزیع می شود.

بهترین راهکار فائق آمدن بر چالش های موجود کشور

در راستای نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم"، تعاونی‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند می‌توانند عامل مهمی برای مشارکت مردم در جهش تولید باشند و با تجمیع سرمایه های خرد در جهش تولید نقش آفرینی کنند.

با توجه به مطالب پیش‌گفته و شرایط اقتصادی موجود می‌توان نتیجه گرفت که بخش تعاون بهترین راهکار فائق آمدن بر چالش های موجود کشور است و در صورت رونق تعاونی‌ها، فاصله طبقاتی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. در بستر فعالیت های تعاونی، مشکلات معیشتی مردم، بیکاری و گرانی، تورم و مسکن برطرف و بساط دلالی و واسطه گری برچیده خواهد شد.

امید است در دولت چهاردهم که نگاه به آموزه‌های دینی و پیوست عدالت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، از فرصت بخش تعاون و ظرفیت‌های بالقوه آن در اقتصاد ایران استفاده شایسته‌تری صورت گیرد تا از این رهگذر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت نیز به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.

گزارش از عرفان عباسی