اولین جلسه هماهنگی کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول، با حضور اعضا در دادگستری مرکز استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام و‌المسلمین اسداله جعفری با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصریح کرد: بر اساس سند تحول قضایی، یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌ها تلاش در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی کشور بوده که دعاوی ملکی اشخاص با اشخاص، اشخاص با دولت و دولت با دولت، بخش اعظمی از این ورودی را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان به میزان پرونده‌های مرتبط با دعاوی ملکی اشاره و اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های حقوقی که در دادگستری استان تشکیل می‌شود به صورت مستقیم و حدود ۲۰ درصد نیز به صورت غیر مستقیم با عدم ثبت رسمی معاملات غیر منقول ارتباط داشته همچنین بخشی از پرونده‌های کیفری با عناوین مختلف نیز به واسطه اختلافات ملکی ناشی از عدم تثبیت مالکیت اشخاص به دستگاه قضایی وارد می‌شود که با اجرای این قانون شاهد کاهش چشمگیر بسیاری از پیامد‌های ناشی از انجام معاملات عادی خواهیم بود.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جعفری از تثبیت و تضمین مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول خود، کاهش اختلافات و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و در نتیجه صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم و افزایش رضایتمندی، به‌عنوان آثار و برکات اجرای کامل این قانون یاد کرد.
وی ضمن تقدیر از همه مسئولان قضایی و اجرایی که در مسیر اجرای کامل این قانون تلاش کرده‌اند خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات اتصال ۷۹ درصد از بنگاه‌های معاملات املاک استان اصفهان به سامانه کاتب بوده که این آمار از میانگین کشوری حدود ۲۰ درصد بالاتر است و این عملکرد، محصول فهم مشترکی است که مسئولان اجرایی، قضایی و نظارتی در خصوص اهمیت و ضرورت اجرای این قانون به عنوان یک نیاز اساسی، بدان دست‌یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری اصفهان در پایان ضمن تاکید بر اینکه هیچ بنگاه معاملات املاک نباید وجود داشته باشد که به سامانه کاتب متصل نباشد خاطرنشان کرد: همه بنگاه‌های معاملات املاک موظف هستند در مهلت مقرر، به سامانه کاتب متصل شده و تمام فعالیت‌های صنفی خود را بر اساس قانون در این سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت وفق قانون و مقررات، با آنان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/